أكدت دول مجموعة العشرين أمس الأول أن أولويتها هي تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بينما تعهدت الدول المتقدمة خفض العجز في الموازنات بمقدار النصف بحلول العام 2013 بحسب البيان الختامي للقمة المنعقدة في تورنتو والذي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه.

وجاء في البيان الختامي «أن أولوية مجموعة العشرين هي إبقاء وتعزيز الانتعاش الاقتصادي وإرساء أسس نمو قوي، دائم ومتوازن بالإضافة إلى تحصين أنظمتنا المالية ضد المخاطر».

وتابع البيان «لاتزال هناك تحديات كبيرة. ومع أن النمو يعود، إلا أن الانتعاش هش وغير متساو، والبطالة في العديد من الدول لاتزال في مستويات غير مقبولة، كما أن الانعاكاسات الاجتماعية للأزمة المالية لاتزال مستمرة إلى حد كبير.

ودعا رؤساء الدول والحكومات إلى «بذل جهود اكبر لإعادة توازن الطلب العالمي» من خلال تحفيزه في الجوانب التي يعاني فيها من الضعف.

وتعهدت مجموعة العشرين بان «الدول التي تعاني من الفائض ستقوم بإصلاحات من اجل تقليص اعتمادها على الطلب الخارجي وستركز أكثر على موارد النمو الوطني».

إلا أن المجموعة أشارت من جهة أخرى إلى مخاطر الديون العامة المرتفعة.

وأضاف البيان أن «الدول المتقدمة تعهدت بإعداد خطط موازنات ستقلص معدل العجز إلى النصف بحلول العام 2013 وستؤدي إلى توازن أو إلى تقليل الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2016».

إلا انه تم استثناء اليابان إذ تشكلت حكومة جديدة في مطلع الشهر الجاري.

ودعت المجموعة إلى «مواصلة إجراءات تعزيز الموازنات المشجعة للنمو».

كما اتفقت المجموعة على «زيادة مرونة معدلات الصرف في أسواق بعض الدول الناشئة»، وذلك بعد أسبوع على تعهد الصين تخفيف القيود على سعر صرف العملة الوطنية.

من جهة أخرى، تركت مجموعة العشرين لكل دولة الخيار بين فرض ضريبة على المصارف و»اعتماد مقاربة مختلفة»، حتى لا تدفع الحكومات كلفة الأزمة المالية.

وأوضح رؤساء الدول والحكومات المشاركون في القمة «لقد اتفقنا على أن القطاع المالي عليه أن يشارك بشكل كبير ومتكافئ في تحمل كلفة تدخل الحكومة عندما تدعو إليه الحاجة لإصلاح النظام المالي».

... وتتعهد بتعزيز الاستهلاك في الدول ذات الفائض التجاري الكبير

وأكد بيان صادر عن قمة مجموعة العشرين للدول المتقدمة الأكثر نفوذا والدول النامية أمس الأول أن زعماء المجموعة اتفقوا على أن الدول التي تحقق فائضا تجاريا كبيرا مثل الصين ينبغي عليها أن تقوم بجهد أكبر لتعزيز الاستهلاك.

وتؤكد الدول الغنية أن الصين تصعب عليها مهمة الخروج من الركود الاقتصادي من خلال العمل لصالح صادراتها على حساب الواردات، وهو الانتقاد الذي طال أيضا ألمانيا.

وقال بيان القمة إن الاقتصادات ذات الفائض التجاري «ستجري إصلاحات للتقليل من اعتمادها على الطلب الخارجي (على صادراتها) وتركز أكثر على مصادر النمو المحلية».

ورغم أن البيان لم يأت على ذكر دول باسمها، إلا أن دبلوماسيين قالوا إن هذه الفقرة موجهة أكثر إلى الصين التي تحقق فائضا تجاريا ضخما في طريقها لتصبح مركزا صناعيا عالميا.

وأوضحت بعض المصادر أن الأمر ذاته يتعلق بألمانيا.

... وتحث على إبرام اتفاقات لمنح حقوق التصويت في صندوق النقد

وتعهد زعماء مجموعة العشرين أمس بالحث على إبرام اتفاق بشأن منح مزيد من حقوق التصويت للاقتصاديات الناشئة في صندوق النقد الدولي بحلول موعد القمة المقبلة في العاصمة الكورية الجنوبية سول في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأكد زعماء مجموعة العشرين التزامهم بنقل 5 في المئة على الأقل من السلطة إلى الاقتصاديات الناشئة وهو ما اتفق عليه في اجتماع لزعماء مجموعة العشرين في بطرسبرغ العام الماضي.

ولكنهم دعوا إلى إبرام اتفاق بحلول القمة المقبلة لمجموعة العشرين في سول يومي 11 و12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسيتعين التصديق على الاتفاقية من قبل كل الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي والبالغ عددها 187 دولة بحلول يناير/ كانون الثاني 2011.

ومن المتوقع أن يعزز هذا التحول الدور الذي تقوم به دول مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا في صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه منذ فترة طويلة الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وتقول الاقتصاديات الناشئة إن هناك حاجة لنقل للسلطة أكثر طموحا من نسبة الـ 5 في المئة كي تعكس بشكل كاف قوتها الاقتصادية الصاعدة.

ولكن مفاوضات صندوق النقد الدولي تشكل تحديات سياسية اكبر لأنها تتطلب قبول الدول الأوروبية اكبر تخفيضات في أصواتها في صندوق النقد الدولي في مؤسسة تؤثر على السياسات الاقتصادية العالمية.

قادة مجموعة العشرين يتفقون على تمديد حظر الحمائية إلى العام

وذكر بيان صادر عن قمة مجموعة العشرين للدول المتقدمة الأكثر نفوذا والدول النامية أمس الأول أنه جرى الاتفاق على تمديد الحظر المفروض على إجراءات الحمائية التجارية حتى العام 2013 على الأقل.

وكانت القوى العالمية قد تبنت فرض حظر على الحمائية في أول قمة لمجموعة الـ 20 والتي عقدت في واشنطن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008.

وجاء في المسودة النهائية لبيان القمة «نحن نجدد لمدة 3 سنوات أخرى، حتى نهاية العام 2013، التزامنا بالامتناع عن رفع الحواجز أو فرض حواجز جديدة أمام الاستثمار أو التجارة في السلع والخدمات».