قال تقرير أمس (الإثنين) إن من المرجح أن تظل السوق العقارية في البحرين ضعيفة لبعض الوقت نتيجة نقص التمويل بينما يضع الفائض في المعروض سواء من الوحدات السكنية أو التجارية مزيدا من الضغط على الإيجارات.

وقالت شركة دي.تي.زد للاستشارات العقارية إن من المتوقع بناء نحو 13900 منزل جديد في البحرين خلال السنوات الخمس المقبلة إذا التزمت شركات التنمية العقارية بخططها الحالية، مضيفة أن إيجارات المنازل انخفضت بين 15 و20 في المئة خلال العام الماضي في بعض المناطق.

وقال التقرير «لا تزال سوق التملك الحر للمنازل تتسم بضعف عام ومعنويات سلبية بينما تكابد للخروج من الركود». وأضاف «من المرجح أن يستمر ذلك إذ يؤدي استمرار ضعف التمويل وعدم مبالاة المستثمر وزيادة المعروض في دفع السوق للهبوط».

وأضرت الأزمة المالية العالمية بالقطاع العقاري في البحرين لكن بصورة أقل منها في دبي المركز التجاري والسياحي لمنطقة الخليج إذ انخفضت أسعار المساكن بنسبة تصل إلى 60 في المئة عن مستوياتها القياسية في 2008.

وقال التقرير إن شركات البناء في البحرين تواجه مستويات كبيرة من التخلف عن سداد الأقساط من مشترين امتنعوا عن السداد بسبب تعثر بناء عقارتهم.

وتابع التقرير «أدى غياب هذا المصدر للسيولة إلى إلغاء أو تأجيل عدد كبير من المشروعات السكنية والكثير منها متوقف الآن». ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات الإدارية في البحرين مزيدا من الضغوط على الإيجارات في الفترة المتبقية من العام لأن زيادة المعروض تؤدي إلى تراجع مستويات الطلب الضعيفة بالفعل.