لا يخفى على المتابع لشئون المجالس البلدية مدى التخبط والعشوائية التي تعاني منها في إصدار القرارات. وأمثلة ذلك كثيرة، لعلها بدأت بقصص البيوت الآيلة للسقوط وآلية الاختيار المستحق، وبطولات أبراج الاتصالات، والتي أصبحت حديث المجالس في المحرق، ولم تنته بالتصريح الأخير للعضو علي المقلة رئيس اللجنة الفنية حول عدم وجود شبهات فساد في تحويل الشوارع إلى تجارية، أو القصة الجديدة وهي تمديد الشوارع التجارية... في حين يؤكد في التصريح ذاته وجود أعضاء من مجلس المحرق البلدي يخضعون لبعض الناخبين في مسألة تحويل الشوارع إلى تجارية؟!

المفروض أن يطبق العضو البلدي القانون والأنظمة، ويدافع عنها سواء أكانت تلك الأنظمة والقرارات تتوافق مع رغبات البعض من النافذين والمؤثرين أو لا تتوافق مع رغباتهم، ويجب ألا يخضع العضو البلدي لمتنفذ هنا أو هناك أو حتى إلى أحد المساندين له في حملته الانتخابية، أما خضوع العضو البلدي لمثل هذه الإرادات - كما أكد ذلك العضو المقلة في تصريحه - فإن ذلك يُعد فساداً إدارياً، ومحاربة هذا الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الفساد المالي.

أما فيما يتعلق بالرد بأن تمديد شارع إلى تجاري في منطقة قلالي، وإبعاد شبهات الفساد عن ذلك، فإن ذلك يعتبر ذراً للرماد في العيون. ولعل من الأسئلة التي نطرحها هنا نستشف أن وراء الأكمة ما وراءها!

أولاً: إن كان قد تقدم العضو السابق بطلب التحويل وتم رفضه، فلماذا يصر المجلس على تحويله اليوم؟ ثم لماذا يعتمد المجلس في تحويل الشارع إلى شارع تجاري استناداً إلى رسالة «وسيط عقاري»، وهو لا يملك العقار وإنما هو وكيل عن آخر، وهذا الآخر وكيل عن المالك... كل هذه السلسلة من الوكالة لا تعني للمجلس شيئاً؟!

من المعلوم أن تحويل الشارع، أي شارع إلى تجاري يرفع من قيمة العقارات على الشارع، ورسالة الوكيل من أجل تمديد الشارع إلى تجاري توحي بذلك، وخاصة في ظل وكالته العقارية عن موكل آخر عن صاحب الأرض.

وبعد ذلك كله، هل نصدق بنفي الحقائق على وجود شبهات فساد إداري أو مالي خلف تمديد الشارع إلى تجاري؟!

نقول تفاجأنا من العضو المقلة هذا التصريح، بل كان المطلوب منه أن يوصي، وهو رئيس اللجنة الفنية بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع... أما أن يطبطب الموضوع ويعمل على لملمة الأوراق فإن شعاع الحقيقة لا يحجبه غبار. ونحن نأمل من المقلة أن يعطينا تبريراً لما ذكره في تصريحه الذي لا يُرضي أحداً، ولا يليق بشخصه أو كلماته الرنّانة في جميع المحافل حول هذه الملفّات!