بالعودة إلى قراءة المشهد السياسي في البحرين فإن المرحلة الحالية تتطلب تجديداً في لغة الخطاب السياسي كما هي الأدوات وكيفية إدارتها لدفة العملية الانتخابية؛ لأن انتهاج اللغة والأساليب القديمة لن يحالف حظ المرشح أو المرشحة مع التجربة الانتخابية المنتظرة خلال نهاية العام الجاري.

كما أن النظرة الشمولية في دعم توجه وتيار واحد متقوقع إما بحس مذهبي أو عقائدي أو حتى فئوي لن يخدم الوحدة الوطنية ولن يتحدث بصوت بحريني واحد وإنما سيكون مقسماً يخدم هذا الفصيل عن غيره.

لذلك فإن إدخال الدين والمذهب في كل صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالتصويت للمرشح لا يخدم حقيقة قضايا مجتمعنا بقدر أنه يسمح بتجزئة المجتمع وتحويله إلى مجموعات تخدم مصالح بعضها لا مصلحة الجميع.

وقد يكون توقيت تحالف التيار الديمقراطي المتمثل في ثلاث جمعيات هي: العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، المنبر التقدمي, والتجمع القومي جاء في وقت نحتاج فيه إلى ترتيب البيت البحريني وأيضاً إلى ترتيب الأولويات التي يراد تفعيلها بصورة وطنية وبصورة واقعية بحيث لا تطرح وعوداً لا يكون المرشح أو القائمة التي ينتمي إليها بمقدورها تنفيذ الوعد الذي كانت طرحته كشعار في حملاتها الانتخابية لأن الكثير مما قيل لم يرَ النور مع التجربتين البرلمانيتين وهذا ينطبق حتى مع من يطرحون أنفسهم كمستقلين.

إن المرشح الكفء هو من يفرض نفسه على الساحة الانتخابية، هذا في حال لو تم إلغاء اختراع «مراكز التصويت العامة» وأيضاً إلغاء اعتبارات التصويت لصالح نظرية «جماعتي لا جماعتهم» أو التصويت رغبة في تنفيذ الأوامر تحت مسمى خدمة من خدمات الوطن ضد فئة غير مرغوب بوصولها إلى قبة البرلمان بسبب صوتها الناقد.

أما موضوع نزول المرأة في الانتخابات فهذا مرهون بالعمل كقوة نسوية ضاغطة تدعم في الاتجاه الذي يمنح الفرصة للمرشحة بالوصول إلى قبة البرلمان وهذا تحقق في الكويت في دوائر كانت أشد تعصباً من تلك التي نحظى بها ومع ذلك فهناك مرشحات فزن في دوائر قبيلة محافظة جداً وأخرى في دوائر مغايرة لمذهب المرشحة نفسها وبالتالي فإن الكلام عن التخندق في إطار وتوجه معين هو ما لا يجب أن يتكرر مع التجربة البحرينية الثالثة التي نأمل أن تحمل مفاجآت التغيير معها.