أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف إبراهيم قضية متهمين أدينا بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية جلب نصف كيلو من الحشيش حتى 31 أكتوبر/ تشرين الاول للدراسة.

وفي جلسة أمس اصر المحامي عبدالله هاشم على طلبه بجلب صاحب السيارة التي كان يستقلها المتهمان، والتي تعود ملكيتها إلى المتهم الثاني، فيما أن صاحب السيارة قام بعمل توكيل للمتهم الأول، كما طلب ندب خبير لمعرفة إن كان بالإمكان أن يوضع في سقف سيارة التي كان يستقلها المتهمان نصف كيلو من الحشيش من عدمه.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضت بسجن متهمين لمدة 5 سنوات وتغريمهما 3 آلاف دينار عن تهمة الاستيراد، و6 أشهر وغرامة 100 دينار عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.

وكان المحامي عبدالله هاشم تقدم بمذكرة دفاعية دفع فيها ببطلان إجراءات توقيف المتهمين الذي تجاوز 48 ساعة عندما قدِّما إلى النيابة العامة، إذ تم تقديمهما بعد تجاوزهما 54 ساعة، كما دفع ببطلان التفتيش.

وأوضح أن هناك تضارباً في أقوال شهود الإثبات عن مكان وجود المخدرات ومن حصل عليها، إذ ذكر أحد الشهود أن كلباً هو من حصل عليها فيما ذكر آخر أنه هو من حصل عليها. وأفاد هاشم بأنه من الجائز أن المتهمين ذهبا ورجعا من السعودية وهما لا يعلمان بوجود المخدر، معللاً ذلك بأن السيارة لا تعود إلى المتهمين.

وكان ضابط في جمارك جسر الملك فهد قال إنه ضبط المتهمين ولديهما نصف كيلو من الحشيش وعندما تم كشف أمريهما حاولا الهروب وتوجها باتجاه البحر، فقام رجال الأمن بالإمساك بهما.

وأضاف ضابط الجمارك أن «سيارة المتهمين جعلتنا نشك في أنهما يحوزان مواد مخدرة، ما جعلنا نفتش السيارة أكثر من مرة واستعنا بالكلاب البوليسية، فعثرنا على نصف كيلو من الحشيش».