تكهن عقاريون أن يقوم مصرف البحرين المركزي بتخفيف القيود التي يفرضها على تقديم تسهيلات مالية للأفراد والمؤسسات بهدف تنشيط السوق العقارية التي شلت بسبب الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه دول العالم، في وقت خفضت فيه بعض المصارف سعر الفائدة على القروض إلى أقل من 7 في المئة.

وجاء هذا التوقع بعد أن سرت في السوق تقارير غير مؤكدة عن نية المصرف المركزي السماح برفع نسبة الحصول على قروض من المصارف والمؤسسات المالية من قيمة العقار من قبل الأفراد والمؤسسات، في وقت تكاد تكون فيه سوق العقار شبه متوقفة بسبب الأوضاع غير الملائمة التي تنتاب الأسواق.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجيري ذكر أنه يؤيد رفع سقف التمويل بسبب أن عدم توفر السيولة في السوق أدي إلى ركود القطاعين العقاري والتجاري في المملكة، على الرغم من التشكيك في اتخاذ مثل هذا القرار.

وأبلغ حجيري «الوسط» ردا على استفسار «أساند أي خطوة يقوم بها المصرف المركزي في البحرين لتسهيل تقديم قروض عقارية أو تجارية أو اقتصادية لتوفير السيولة وتنشيق السوق».

لكنه أردف يقول إنه في الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعيشه الأسواق العالمية بسبب الأزمة المالية العالمية، والتي انعكست آثارها على الوضع في البحرين، فإن الإقدام على هذه الخطوة قد يكون صعبا. ولم يمكن الحصول على تعليق فوري من المصرف المركزي

وكان حجيري يعلق على تقرير ذكر أن المصرف يخطط إلى تخفيف القيود المفروضة على تمويل الأفراد والمؤسسات من قبل المصارف والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في البحرين، وأن الإجراءات الجديدة سيبدأ العمل بها هذا الأسبوع.

أحد المستثمرين العقاريين أفاد بأن بعض المصارف خفضت الفائدة التي تحتسبها على القروض المقدمة إلى الزبائن إلى أقل من سبعة في المئة لتبلغ 6,75 في المئة، بعد أن كانت تلامس سقف 10 في المئة، بهدف تنشيط السوق التي تعاني من ركود في التمويل وبالتالي هبوط الأعمال المتصلة بها سواء كانت عقارية أو تجارية أو اقتصادية.

كما أفاد بأن تمويل الأشخاص قد يرتفع إلى 90 في المئة من قيمة العقاري بدلا من 50 في المئة في الوقت الحاضر، في حين سترتفع نسبة التمويل للشركات والمؤسسات إلى 75 في المئة من قيمة العقار.

وأدت مشكلة الائتمان إلى هبوط حاد في أسعار العقارات في معظم السواق، ومن ضمنها البحرين، بعد بلوغها مستوى قياسي أثناء الطفرة التي شهدتها في الأعوام التي سبقت العام 2008 . ولا ينتظر أن تعود الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد التصحيحات الأخيرة.

ورأى متحدثون في مؤتمر بشأن الرهن العقاري أقيم في البحرين الشهر الماضي أن الوضع الحالي لسوق العقار في المنطقة «غير طبيعي، وأن جميع الشركات الاستثمارية والمطورة للعقار في المنطقة متأثرة من الركود الاقتصادي العالمي، ومن الخطأ بالنسبة إلى شركات التمويل أن تدخل في حرب أسعار، «وهي الخطوة التي لا ينصح بها، لأنها ستؤدي إلى خسائر للشركات على المدى الطويل.

ويشكل القطاع العقاري نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج العربية، ولهذا فإن قطاع العقارات مهم. وتراجعت أسعار العقارات بحدة بلغت نسبتها 50 في المئة في دبي و30 في المئة في البحرين. وتبلغ قيمة سوق التمويل العقاري في المنطقة بنحو 66 مليار دولار أميركي. وتبحث العديد من الشركات التي عن أموال في ظل ضيق السيولة، والناتجة عن الحذر الشديد من قبل الممولين في أعقاب الخسائر التي منيت بها المصارف والمؤسسات المالية نتيجة للأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر / أيلول العام 2008 وامتدت بعد ذلك إلى بقية الدول على شكل مشكلة ائتمانية.

كما رأى بعض الخبراء أن الأسواق العالمية ستحتاج إلى «بضع سنوات» إضافية للتخلص من الأزمة المالية التي أدت إلى اختفاء شركات ومصارف عالمية، ولا تزال آثارها تعصف ببعض الدول الأوروبية، والتي كان آخرها اليونان، وأنه من الصعب عودة الأسواق إلى سابق عهدها.