جودة التعليم ما بين حشو المناهج وضيق فترة المصححين والنتيجة غير العادلة للطلبة!

لماذا لا تنظر وزارة التربية والتعليم بعين الرفق والرحمة إلى أولئك المدرسين والمدرسات الذين ما إن انتهوا من المناهج الطويلة ومن مشوار التدريس المتعب ورصد الدرجات والامتحانات العملية ولجان التدقيق المعقدة حتى هرعوا إلى المراقبة ولأكثر من فترة. ثم إلى لجان التصحيح ليقعوا في حيرة بين مدارسهم التي تطلبهم للمراقبة ولجان التصحيح التي تشكو قلة المصححين وتحتاج إلى إنجاز العمل بشكل أسرع وكأن المدرسين آلات تصحيح أو تاكسي تحت الطلب. إذا كانت وزارة التربية والتعليم تريد جودة في التعليم فيجب عليها مراعاة الآتي:

1 - وضع خطط دراسية تناسب المناهج الدراسية وأن تراعي في وضعها أن المقررات ذات ساعتين فقط، فنحن في زمن نسعى فيه إلى الجودة في التدريس تحت شعار التمايز. فالطلبة بحاجة إلى أنشطة واختبارات وتجارب ناهيك عن الفعاليات المدرسية الكثيرة جداً والتي تستلزم استقطاع الحصص.

2 - عند تغيير المناهج الدراسية فإن للمدرس الدور الأول في توصيل محتوى هذا المنهج إلى الطالب، وبالتالي يجب تسليم الكتاب المدرسي الجديد له قبل فترة ليتسنى له دراسة الكتاب وسؤال المشرفين التربويين عن بعض النقاط، وليحصل على دورات وورش تدريبية حوله.

3 - إذا كانت هناك مشكلة في المراقبة في جميع المدارس فلماذا لا تراعي الوزارة ذلك وتحل هذه المشكلة وتؤجل الذهاب إلى مراكز التصحيح، فهناك كثير من المدرسين والمدرسات يشكون كثيراً من التصرفات غير اللائقة في لجنة المراقبة ومحاولة الطلبة للغش وللاستهزاء بالمراقب كونه وحيداً في لجنة ذات مساحة صغيرة تحوي 30 طالباً. إن تأجيل الذهاب إلى مراكز التصحيح تلبي حاجة المدارس إلى المراقبين وسيتم توزيع حصص المراقبة بالتساوي على جميع أفراد الهيئة التدريسية وعلى جميع الأقسام بالمدرسة، فهناك أقسام تنزل من أول يوم إلى آخر يوم، وأقسام تحصل على نصيب الأسد من المراقبة نتيجة نزول موادهم الدراسية في الأيام الأخيرة.

4 - وجود مراقبين في لجنة المراقبة الواحدة يحسس الطالب بهيبة الامتحان وأهميته وأهمية الدراسة له بجدية تامة دون اللجوء إلى الغش وكتابة البراشيم إلى آخره، وأهم من ذلك قد تحدث حالات صحية طارئة لا سمح الله لأحد الطلبة فيتشتت المراقب بين مراقبة الممتحنين وإنقاذ الطالب المريض أو طلب المساعدة له.

5 - مراكز التصحيح تحتاج إلى تنظيم وإلى توفير عدد من الطاولات والكراسي الكافية لجميع المصححين وتوفير دورات مياه كافية ونظيفة باستمرار، بالإضافة إلى الأقلام والآلات الحاسبة والغذاء السليم الجيد الذي يزيد من طاقة المدرس للتصحيح.

6 - في الأيام الأخيرة للتصحيح يجبر المصححون على إنجاز العمل بسرعة وتسليم المظاريف بشكل سريع دون مراعاة؛ لأن التصحيح يعني ضميراً فهذه درجات ابني أو ابنك، وحرصاً منا عليها تحتاج إلى تركيز في التصحيح. قد يرفع البعض تظلماً وهناك كثر لا يستطيعون دفع مبلغ التظلم وتضيع درجاتهم ويضيع مجهود المدرسين في الفصل كاملاً.

7 - وفي الختام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ليس رفضاً منا للعمل، ولكننا نطالب بالتخطيط الجيد من قبل المناهج ومن قبل واضعي الامتحانات. إذا كنا نعلم طلابنا في زمن العولمة الديمقراطية وصراحة الكلام ونستمع إلى آرائهم المطروحة لإجراء أي تعديل لازم برحابة صدر لنجاح العملية التعليمية التعلمية فمن يستمع لكلامنا نحن؟

مجموعة من المعلمات

أم حائرة رضيعها يحتاج إلى حليب خاص نفد من صيدليات البحرين

كم هو مؤلم أن يعاني رضيع بالكاد أكمل أشهره الأربعة من آلام يعجز عن التعبير عنها إلا بالبكاء المستمر، هذا هو حال طفلي الذي يعاني من حساسية للحليب، إذ يتوجب أن يتغذى بنوع معين يتلاءم مع وضعه الصحي، كما يحتاج إلى كمية ليست بسيطة نظراً لأن الحليب يمثل الغذاء الوحيد للطفل خلال الأشهر الأولى من عمره.

في البداية تحملت وزوجي رغم وضعنا المادي المتواضع تكاليف الحليب الباهظة، إلى أن تفاجأت أن الحليب نفذ من الصيدليات كافة، حاولت الحصول عليه من المملكة العربية السعودية إلا أنني لم أوفق في ذلك أيضاً، فلجأت لمجمع السلمانية الطبي وتمكنت بعد عناء من الحصول على بديل للحليب يتناسب مع وضع طفلي الصحي إذ تم صرفه لي من قسم التغذية بالمستشفى لمدة شهر واحد.

وبطبيعة الحال قمت بالمتابعة مع إحدى الأخصائيات في العيادات الخاصة بقسم الأطفال في مجمع السلمانية، وبعد آخر موعد للطفل توجهت لقسم التغذية للحصول على علب الحليب والتي يفترض أن تصرف شهرياً بانتظام، إلا أن الموظف أخبرني أن الحليب نفذ أيضاً، وأنه لا يعلم متى سيتم توفيره، شعرت بالحيرة، فالحليب غير متوفر لا في المستشفى ولا في الصيدليات، كما أن هذه الحالة المرضية المتمثلة في الحساسية تجاه الحليب منتشرة بين الرضع، ومن الغريب وهو على هذا القدر من الأهمية أن ينفذ من المستشفى كنفاذ المكسرات من المنازل ليلة القرقاعون.تمكنت الآن بصعوبة من الحصول على علبة واحدة بعد أن أكد لي الموظف في الصيدلية أن الحليب متوافر في جميع الفروع، والتي ستكفي طفلي لبضعة أيام، إلا أنني لا أعلم ماذا أفعل بعد ذلك، فنحن الكبار يمكننا تحمل الألم والصبر والتنازل، لكن طفلاً رضيعاً ماذا عساه أن يفعل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

النوخذة توفيق سرحان يرد على مقال «أوقفوا الدفان وصيد الروبيان»

لقد طالعتنا صفحة الكشكول بتاريخ 18 يونيو /حزيران 2010 بمقال لإبراهيم حسن إبراهيم تحت عنوان «أوقفوا الدفان وصيد الروبيان»حتى تعود الحياة للبحر- لقد نشر الكاتب مقاله في عدة صحف محلية ولم نرد عليه ، إلا أن إصراره على الإستمرار بالتهجم على طريقة صيد الروبيان ومطالبته الدؤوبة بمنع صيده، أثار حفيظة الصيادين بما ساقه من مغالطات لاتنم عن وجهة نظر علمية .

-لقد قال بأن صيد الروبيان يقضي على آلاف الأطنان من صغار الأسماك ، إن مصائد الروبيان طينية .والعلم يوضح بأن الهوامير والشعرية والصافي وغيرهم لايعيش في الأطيان وعندما يقوم بعضهم بالمخالفة بالصيد في مناطق صيد الأسماك .لايعني أن الطريقة مضرة .

- لقد قال بأن دول الجوار تنبهت لهذه العملية وأوقفتها ، وأقول إن دولة الكويت أصابها في السبعينات من القرن الماضي ما أصاب البحرين من شح في مواردها السمكية ، وعندما نظم قطاع الصيد وقلصت السفن ، هاهي الكويت الآن تُصدر الروبيان والأسماك للبحرين أما دول الخليج التي منعت هذه الطريقة فقد اصبحت مياهها محمية تُورد الروبيان لمصائد الدول الأخرى ، كما أنني لا أحسب دول العالم المتقدمة والمهتمة بأمور الحياة البحرية كدول الغرب وأميركا واليابان لا يعون مضار طريقة الكراف .

- المطالبة بمنع صيد الروبيان هو أيضاً جهل بمصائد البحرين وقيعانها ، فمعظم مصائد البحرين هي مصائد طينية ، ومصائد الروبيان لها النصيب الأكبر من حيث العدد والمساحة .فهل تمنع تمتع شعب البحرين من أهم ثرواته البحرية .علماً بأن اليوم الروبيان والصافي هم السلعتان الأكثر تواجداً في بحر البحرين .

5 - الأخ الفاضل يتكلم عن التبييض وتناسى إن العلم أثبت بأن التبييض يحدث في المياه العميقة وليس في المياه الساحلية .

6 - تطرق الأخ إلى منع طريقة تستخدم لصيد القراقير (الشلواح )وادعى بأن الطريقة هي سهلة من حيث السرقة ، وتحولها إلى سجون مؤبدة للأسماك . وهذه مغالطات فسرقة القراقير هي الأسهل عندما تكون لك علامات بارزة (جيابيل، عوامات )أما عن كلمة مقبرة فالكل يعرف عندما تهب الرياح تتحرك القراقير من مواضعها .وبالأخص القراقير ذات العوامات التي ينادي بها هو ، وبالتالي يفقدها الصيادين ، وتصبح بالفعل مقبرة للحياة البحرية ، وهناك عشرات الطلعات البحرية الموثقة لإدارة الثروة السمكية .من أجل الغوص والبحث عن تلك القراقير ، وإطلاق سراح الأسماك الموجودة فيها .

7 - لقد استخدم الأخ عبارات ، مثل «قضاءاً مبرماً – جريمة نكراء –منعاً قاطعاً ، وغيرهم من العبارات التي لاتنم عن أن الشخص حيادياً .ولكن الحقيقة إن جميع حرف الصيد لها آثار سلبية ولكن متى ما وضعت الضوابط .كما حدث في الكويت فلن تتأثر المصائد .

أما الآن فقد ترك الحبل على الغارب وبالتالي فالكل يتجاوز الحدود الغير مسموحة وهذا ما تتحمله السلطات المعنية وليس الصيادين .

النوخدة توفيق أحمد سرحان

جمعية الصيادين المحترفين

موظفات مستشفيات الولادة يحرمن من علاوة الخطر ودرجات الترقية الممنوحة لنظيراتهن في السلمانية

كان استحقاقنا نحن العاملات الطبيات المساندات لعلاوة الخطرمنذ أن استقبلت المستشفيات الريفية للولادة العجزة «المسنين» منذ العام (2006 وحتى أوائل 2010)، وقد بادرنا بعد الحديث الشفهي مع المسئولين إلى رفع أكثر من رسالة نناشدهم فيها بمنحنا علاوة الخطر وفق قوانين ديوان الخدمة ومع الأسف الشديد لم تلقَ مطالبنا خلال تلك الفترة أي صدى.إلى أن لاح وميض أمل جديد بعد صدور قانون بصرف علاوة الخطر إلى كادر التمريض بحسب مواقع العمل ومن ضمنها (أجنحة الولادة والخدج والنفاس) وهم من ندور في فلكهم.

جاء القرار بتاريخ فبراير/ شباط 2008 وانتظرنا طويلاً بين أخذ ورد مع المسؤولين الذين وعدونا بصرفها وإن تأخرت، فإننا نستحقها بأثر رجعي وبعد مرور عام كامل قمنا بمراجعة وزارة الصحة التي فاجأتنا بردها: «أننا من ضمن الفئة التي لا يشملها الاستحقاق وعندما بادرنا بالسؤال عن السبب رغم حصول أقراننا عليها بمستشفى السلمانية من تاريخ صدور القرار جاء الرد بأن هذا من اختصاص مجلس الوزراء».

إننا في هذه المستشفيات الريفية للولادة، نستقبل حالات الولادة رغم قلتها مقارنة بالسلمانية الا أننا نكون متواجدين في غرفة الولادة والنفاس ونقوم بتقديم الرعاية الأولية إضافة لقيامنا بتقديمها لعدد من المعوقين الموجودين بنفس المستشفى، فلماذا لا نستحقها وما هو سبب استثنائنا منها؟

وكذلك نناشد سمو رئيس الوزراء للنظر في مسألة الدرجة العمومية فقد تم تطبيق كادر التمريض وحصلت الممرضات على الدرجة التاسعة و(TPN)على الدرجة الثامنة في حين إننا ما زلنا على الدرجة الخامسة وتلقى علينا مسئوليات لها علاقة مباشرة بالمريض ونتعرض فيها لما يتعرض له الممرضون من خطر الإصابة، فلماذا لا يتم رفع درجاتنا العمومية ؟ ألسنا من كادر التمريض؟

عدد من موظفات المستشفيات الريفية للولادة

المحكمة الدستورية

تضمن البند السادس من ميثاق العمل الوطني على أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات، وتعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والنيابة العامة».

يتضح من هذا النص أن إنشاء محكمة دستورية معنية بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح هو في الحقيقة حماية لمبدأ سمو الدستور وضمان عدم مخالفة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، واللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية لأحكامه، بما يحقق دولة المؤسسات والقانون ويخلق نهجاً ديمقراطياً يرسي هيكلاً متوازناً يدعم مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها.

وتفعيلاً لما جاء في ميثاق العمل الوطني، أجريت التعديلات الدستورية، ومن ضمن تلك التعديلات، تعديل المادة الخاصة بإنشاء المحكمة الدستورية وهي المادة (103) والتي أصبحت بعد التعديل المادة (106)، حيث نص الدستور صراحة على بيان تشكيل هذه المحكمة والمبادئ التي تحكم تنظيمها، ثم ترك للقانون الذي سيصدر بشأنها لاحقاً وضع التفصيلات الخاصة بعملها وإجراءات التقاضي أمامها في إطار ما ورد بالنص الدستوري.

ولقد نصت المادة (106) من الدستور على أنه «تنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح...». واستناداً لهذا النص صدر المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية، حيث اعتبرت المادة الأولى منه بأن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، أي أنها لا تتبع في عملها المحاكم العادية التي نظمها قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، ولا لمحكمة التمييز التي أنشأت بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.

وبين القانون تشكل المحكمة الدستورية من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، وتكون للمحكمة جمعية عمومية، تؤلف من جميع أعضائها، تختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية، وجميع الشئون الخاصة بأعضائها. على أن يكون للمحكمة أمانة عامة، تتكون من أمين عام يعين بمرسوم، وعدد كافٍ من الموظفين، يكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين العادية.

ولضمان قيام المحكمة بواجباتها الدستورية على أكمل وجه أكدت المادة (106) من الدستور والمادة (9) من قانون إنشائها على أن قضاتها غير قابلين للعزل، ولا يمكن نقلهم لأي وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وأن رواتبهم ومخصصاتهم تحدد بأمر ملكي.

وتختص المحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، بحيث يجوز للملك أن يحيل للمحكمة ما يراه من مشروع القوانين قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، كما يجوز رفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح بطلب من رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب. ولقد أعطى قانون إنشاء المحكمة الدستورية أيضاً للمحاكم العادية الحق في إحالة أي دعوى إلى المحكمة الدستورية، إذا تراءى لإحدى تلك المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت المحكمة الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية، أي أن المحكمة تتصدى تلقائياً للمسألة الدستورية دون طلب من الخصوم إذا شكت في دستورية القانون أو اللائحة إذا توقف الفصل في الدعوى اعتماداً عليها في حكمها.

كما يجوز لأحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أن يدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فإذا قدرت المحكمة أن هذا الدفع جدي له ما يبرره، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز شهراً ليتمكن من رفع دعواه أمام المحكمة الدستورية لتفصل في الدفع بعدم الدستورية، وعليه فإن سلطة المحكمة العادية في الفصل في الدعوى تتوقف لحين صدور الحكم من المحكمة الدستورية في الدفع المقدم أمامها.

تعتبر أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها. وعليه، يكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، في جميع الأحوال، أثر مباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر هذا الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخاً لاحقاً لذلك. أي أنه متى قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو لائحة، تقرر إلغاء هذا القانون أو النص المقضي بعدم دستوريته فور نشره في الجريدة الرسمية.

معهد البحرين للتنمية السياسية

يترقب وظيفته في الأمن العام

نداء اوجهه الى المعنيين في وزارة الداخلية ، خاصة بعدما سدت في وجهي كل الابواب وضاقت بي السبل في الحصول على وظيفة في سلك الامن العام، اذ انني شاب في مقتبل العمر وسبق ان تقدمت بطلب العام 2005 تحت رقم (935)لمكتب التوظيف بالقلعة وبعد استكمال جميع الاجراءات النظامية من مقابلة وفحص وبصمات، تم ابلاغي باجتيازي جميع الاجراءات بنجاح وما علي سوى الانتظار للموافقة على قبولي للانخراط في سلك الامن العام، ولكن للاسف بعد تكرار المراجعة اسبوعيا لمكتب التوظيف تطلق لي وعودا بقرب دخولي الى التدريب ولكن من دون جدوى، وقد دخلت قبلي وبعد عشرات الدفعات ومازلت أوعد بقرب دخولي مع الدفعات القادمة.

مما حدا بي اللجوء لباب الى المسئول الكبير في الوزارة المعنية للنظر في طلبي بعين الرعاية والاهتمام في مثل حالتي للموافقة على قبولي للانضمام الى سلك الامن العام لشق طريقي نحو المستقبل لخدمة وطني وتقديم بعض الجميل لوطني المعطاء والسهر على امنه واستقراره من خلال تشرفي بالعمل في وزارة الداخلية.

«الاسم والعنوان لدى المحرر