قال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة محمد حسن عباس «إن الدفان العشوائي على ساحل الدير وإلقاء المخلفات على الساحل أدى إلى تسرب الروائح في المنطقة وخصوصاً مع إلقاء مواد لها رائحة قوية وتراكم المخلفات».

وأضاف عباس في حديث لـ»الوسط» أن الدفان «وإن كان مرخصاً فهو مازال يعتبر دفاناً عشوائياً يضر ببيئة ساحل الدير، وخصوصاً مع قيام العمال بإلقاء المخلفات على الساحل».

ولفت إلى أن مشكلة الدفان القائم هو أنه تابع إلى أحد ملاك الأراضي الذي بدأ بعملية الدفان قبل فترة، مشيراً إلى أن الدفان قائم بصورة عشوائية وغير مخططة، ولا يراعي الشروط البيئية، وبين أن الدفان أثار حفيظة الأهالي حين تفاجأوا قبل مدة طويلة بإلقاء المخلفات وعدم مد قناة إلى المجاري، ما سبب انتشار الروائح في المنطقة وتحديداً بالقرب من الساحل.

وأوضح عباس أنه كان على اتصال مع أحد المسئولين في وزارة البلديات الذي استغرب من الوضع بعد معاينة المكان، مبيناً أن رائحة المكان لا تطاق بسبب المخلفات التي ترمى قبل وبعد الدفان.

وذكر أن المشكلة تكمن في أن ملاك الأراضي عندما يقومون بدفن المنطقة فإن أقرب نقطة لإلقاء المخلفات يتم استغلالها حتى وإن كانت لا تصلح لرمي المخلفات.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية هي أن «غالبية الأراضي التي في البحر تعود إلى متنفذين من الصعب التحاور معهم، فكل منهم لهم الحق في دفن أرضه»، لافتاً إلى أن «ساحل الدير أصبح مهدداً، فالدفان لا يتلاءم مع المواصفات والمعايير التي يجب على كل من يقوم بعمليات الدفان التقيد بها».

ونوه العضو البلدي إلى أنه على رغم أن الدفان يضر بالأهالي، فإنهم لا يستفيدون منه شيئاً ولا يصب في مصلحته، إذ إن غالبية عمليات الدفان القائمة على ساحل الدير هي لمشاريع خاصة بالمتنفذين. وذكر أن مخطط الدفان ليس لتخصيص ساحل وإنما لإنشاء المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن هذه المشاريع خاصة وليس باستطاعة أحد فرض رأيه على مالك هذه المشاريع.

كما لفت عباس إلى أن أهالي الدير والسماهيج كانوا يأملون أن يبقى ساحل الدير وأن يتم التخطيط من أجل الاحتفاظ به، إلا أن الدفان يحاصر الأهالي من كل جهة، وثمة نظرة مستقبلية لساحل الدير تؤكد أنه سيختفي خلال 10 أعوام.

وأردف أن أرزاق بحارة الدير والسماهيج مهددة وذلك بسبب عمليات الدفان، منوهاً إلى أن عدد البحارة المحترفين في كل من المنطقتين الذين يملكون بوانيش يربو على 44 بحاراً، أما البحارة المحترفون الذي يملكون قوارب أو طراريد فإن عددهم يزيد على 73، مشيراً إلى أنه بإضافة عدد الهواة إلى المحترفين فإن بحر الدير لن يكفيهم، وخصوصاً أن البحر غير مفتوح لهم لمزاولة مهنة الصيد.

وناشد عباس جلالة الملك إصدار أوامر لتوجيه الجهات المختصة من أجل تخصيص ساحل بالمواصفات المطلوبة إلى الأهالي والصيادين.

وكان عدد من البحارة اشتكوا من عدم اهتمام الدفان الجائر على ساحل الدير بالناحية البيئية للساحل، وخصوصاً مع عدم مد قناة المجاري بحسب القانون الذي ينص على أن جميع فتحات المياه أن تصب في بحر واسع و ليس قنوات ضيقة، كما يحدث الآن على ساحل الدير، مشتكين من روائح المجاري التي تنتشر بفعل عمليات الدفان، ومطالبين الجهات المعنية بالنظر في الموضوع ومطالبة القائمين على الدفان بعدم إلقاء المخلفات ومراعاة الشروط البيئية