وعد وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر المواطنين بصيف أفضل على صعيد المشكلات الكهربائية والإنتاج للعام الجاري والأعوام المقبلة. وذكر أن الهيئة نفذت حزمة كبيرة من المشروعات على صعيد الإنتاج والنقل والتوزيع ستحسن الوضع الكهربائي في البلاد بواقع 80 في المئة عن الأعوام الماضية.

وأوضح الجودر أن «هناك «39 محطة جديدة بجهد 66 كيلوفولت و220 كيلوفولت تم إنجاز وتشغيل جزء منها، ومن المقرر أن يتم تدشين المتبقي منها مع صيف العام المقبل بكلفة 320 مليون دينار»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من 178 مشروعاً لتطوير شبكة الجهد المنخفض بكلفة تجاوزت الـ 20.8 مليون دينار خلال فترة عام، ومن المقرر أن يتم الشروع في أولويات الهيئة على هذا الصعيد للعام المقبل وفقاً للجان المشكلة لبحث احتياجات ومكامن الخلل في شبكة التوزيع ذات الجهد المنخفض (400 فولت)».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الكهرباء والماء صباح أمس (السبت) للتعريف ببرامجها وإنجازاتها لصيف العام 2010 والأعوام المقبلة، تحدث خلاله الوزير المشرف على الهيئة فهمي الجودر والرئيس التنفيذي عبدالمجيد العوضي، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات والتوزيع عدنان فخرو، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشروعات خالد بوراشد.

وقال الجودر خلال المؤتمر إن «المسئولين في الهيئة خلال الأعوام الماضية تابعوا أعمال التقوية بشكل مكثف وخصوصاً ضمن توجيهات مجلس الوزراء لتصحيح بعض الأمور التي كنا بحاجة إلى تطويرها وخصوصاً فيما يتعلق بشبكة التوزيعات، علماً بأن لجنة التحقيق البرلمانية ساعدت من خلال توصياتها في تطوير بعض الأمور لدى الهيئة».

وأضاف الوزير المشرف على الهيئة: «نحن وعلى أساس ذلك، شكلنا فريق تقصٍ من الكهرباء لمتابعة الأمور الملحة وبدأ العمل على علاجها. ففيما يخص شبكة التوزيعات، قمنا بزيادة عدد المقاولين للصيانة والمتابعة خلال حالات الطوارئ إلى 32 مقاولا ذا كفاءة واختصاص، وكذلك زيادة عدد المولدات إلى الضعف بعدد 67 مولدا حالياً، بالإضافة إلى متابعة فريق التقصي الذي شكل في الجهاز الإداري».

وأوضح أن «الكثير من المناطق تشهد حالياً نمواً عمرانياً تلقائياً من جانب، أو من خلال إعادة التصنيف الفني من «مباني منخفض» إلى «تجاري»، ما تسبب في ضغط على الشبكة، فبعض الشبكات قديمة وخصوصاً في المناطق القديمة، بالإضافة إلى وجود توصيلات غير مرخصة من خلال الأحمال الزائدة، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بالشبكة من المقاولين. وكل ذلك يجعلنا نعمل على تطوير شبكة النقل أولاً بالتزامن مع أعمال تطوير شبكة التوزيع».

وأفاد بأن «الهيئة خصصت 180 مليون دينار لتطوير شبكات نقل المياه عقب موافقة مجلس الوزراء، وخصوصاً أنه تم الانتهاء من مشروع نقل المياه المصاحب لمحطة الحد للطاقة والمياه، والتي تزود الهيئة حالياً بما يصل إلى 90 مليون غالون امبراطوري من المياه يومياً».

وأكد الجودر مجدداً أن «الهيئة لا تتعهد دائماً بأنها ستنهي حدوث الانقطاعات، ولكن تؤكد أنها ستقلل من عددها وفترتها ومن حجم الإزعاج الذي تسببه للمواطنين»، مشيراً إلى أن «البحرين لم تتجاوز المؤشر العالمي في عدد وفترة الانقطاعات، وتعتبر من الدول المتقدمة في هذا الجانب».

وفيما يتعلق بالفواتير المتأخرة الدفع من قبل المشتركين، قال الوزير المشرف على الهيئة «ننظر إلى لهذا الموضوع من جانب مقلق، لأن الخدمة لا يمكن تطويرها وإنجاز المشروعات فيها في ظل تجاهل البعض عن الدفع وخصوصاً أن الخدمة مدعومة أساساً من الحكومة».

وأشار الجودر إلى أن «الهيئة لا تقطع التيار الكهربائي عن أي مشترك تعسفياً، إذ ترسل له عدة إنذارات وتسعى إلى تسوية الأمر من خلال عملية التقسيط التي تمتد إلى أكثر من عامين بالنسبة إلى البعض، علماً بأن هناك تنسيقا مع وزارة التنمية الاجتماعية لمراعاة أكثر من 10 آلاف أسرة فقيرة في هذا الجانب».

وتعقيباً على ذلك، أوضح الوزير المشرف على الهيئة أن «كلفة مشروعات المحطات المزمع الانتهاء من إنشائها مع العام المقبل، وكذلك مشروعات تطوير شبكات نقل المياه وإنتاجها، والبالغة أكثر من 500 مليون دينار كلها قروض اقترضتها الهيئة لتنفيذ مشروعاتها، وإلا فإنها هيئة مستقلة مالياً وتحصل على الدعم المالي عن الخدمة من قبل الحكومة فقط، بينما الأخيرة غير مسئولة عن إيرادات وموازنة الهيئة أصلاً».

وفيما يتعلق بالمياه والفاقد منها، ذكر الجودر أن «18 في المئة من إجمالي إنتاج المياه (170 مليون غالون امبراطوري يومياً) تفقد بصورة يومية، 6 في المئة منها سرقة من الشبكة، و6 في المئة أخرى لا تقرأها العدادات بصورة صحيحة إثر خلل فني، و6 لا يتم قراءة عداداتها أصلاً لأسباب مختلفة».

من جهته، علق الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالمجيد العوضي، وقال: «من أجل التواجدية الممتازة لابد من وجود إنتاجية ونقل وصيانة جيدة، فالإنتاج لدينا حالياً يكفي للمستهلكين، ولكن يجب أن يكون هناك احتياطي للمحطات التي ستأتي مع دخول محطة الحد والدور بطاقة 400 ميغاوات، ما سيضيف إلى الكمية الموجودة حالياً (2700 ميغاوات)، وهو سيعطينا طاقة استيعابية جيدة لكمية الكهرباء في البحرين، فضلاً عما يمكن أن نستعين به من محطة شركة ألمنيوم البحرين».

وبين العوضي أن «كل المشروعات (النقل والتوزيع 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت) مضت على أحسن ما يرام، والمشكلات كانت تكمن في الشبكات ذات الجهد المنخفض 400 فولت و11 ألف فولت».

ومن جانبه، استعرض نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشروعات خالد بوراشد سير عمل مشروعات إنشاء المحطات ذات الجهد العالي.

وقال بوراشد: «لدينا مجموعة من المشروعات التطويرية التي تحتوي على مجموعة من المحطات ذات الجهد العالي 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت، حيث تم تدشين 4 محطات بهذا الحجم حتى الآن ضمن برنامج يمتد من العام 2007 حتى 2011. وضمن هذه البرامج التطويرية دشنا نحو 26 محطة خلال عامين، وهو رقم قياسي لم يتم تحقيقه في تاريخ الهيئة، بالإضافة إلى 3 محطات جهد 220 كيلوفولت».

وتابع أن «هذه المحطات تشكل إضافة 25 في المئة من الطاقة الموجودة سابقاً خلال عامين، وهناك إيجابية ملموسة في شبكة الجهد العالي، علماً بأن هناك محطة جديدة سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة هي محطة ميناء المنامة بتكنولوجيا جديدة»، مشيراً إلى «بناء محطات إضافية لا تنضوي ضمن البرنامج التطويري السابق، وقمنا بتنفيذها خلال زمن قياسي».

وأوضح نائب الرئيس للتخطيط والمشروعات قائلاً: «الآن أمامنا مشروع التطوير للفترة 2007 - 2011، الذي يهدف إلى نقل الكهرباء من محطة الدور للشبكة العامة، وتعزيز شبكات الجهد العالي 220 و66 كيلوفولت، وهو ينضوي على بناء 39 محطة، 29 منها 66 و10 منها جهد 220 كيلوفولت، وذلك جاء ضمن جهد متسارع»، منبهاً إلى أنه «تم تشغيل محطة الدور للطاقة لنقل أول إنتاج من المحطة يعادل 400 ميغاوات خلال هذا العام».

واستدرك بوراشد: «كما أوصلنا شبكة من محطة الدور إلى مدينة حمد، والآن نعمل على مد كابلات للجنوب، بحيث يقوم القطاع خلال العام المقبل بتقديم الكهرباء ونحن على جاهزية لاستقبالها، وعند دخول محطة 1234 ميغاوات خلال العام المقبل، ستزيد من السعة الموجودة، فنحن الآن يتوافر لدينا 2700 ميغاوات، وستصل الطاقة الإنتاجية المركبة للإنتاج (الدور والعزل والحد وسترة والرفاع) إلى 4000 ميغاوات مع حلول العام المقبل، ويمثل زيادة 31 في المئة من الطاقة الإنتاجية».

وبيَّن نائب الرئيس للتخطيط والمشروعات أن «70 في المئة من الطاقة هي من مساهمة القطاع الخاص، وستزيد نسبة المساهمة لنحو 80 في المئة من الطاقة الاستيعابية بدخول محطة الدور»، منوهاً إلى أنه تم استخدام «1500 كيلومتر من الكابلات للجهد 220 كيلوفولت، و800 كيلومتر لجهد 66 كيلوفولت للتوصيل بين المحطات».

وأشار بوراشد إلى أن «العام المقبل سيكون حافلا بتدشين المحطات، وخصوصاً أننا بدأنا في 12 منطقة، وجميع المعدات لهذه المحطات إما صنعت أو في طريقها للبحرين، ولدينا الآن معدات لـ 17 محطة في طريقها للبحرين عبر الشحن حالياً. ونحن نفحص المعدات في المصانع قبل قبولها وشحنها إلى البلاد».

وفي استعراضه لنسبة الزيادة في حجم الطاقة ذات جهد 66 كيلوفولت، أفاد نائب الرئيس للتخطيط والمشروعات بأن «لدينا الآن 15 محطة بجهد 66 كيلوفولت، وسنضيف 10 عليها حالياً، ما يعني أننا سنزيد 76 في المئة خلال الفترة المقبلة».

وتطرق بوراشد إلى «استبدال 4 محطات بجهد 66 كيلوفولت مؤخراً، على أن تستبدل 8 محطات أخرى بالجهد نفسه أيضاً، وأخرى 5 بجهد 220 كيلوفولت».

وأما نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين عدنان فخرو، فذكر أن «كلفة مشروعات شبكات التمديد والتوزيع بلغت منذ العام الماضي حتى الآن 20.8 مليون دينار، تم تخصيص 16 مليون دينار منها تقريباً لمشروعات التوزيعات و4 ملايين دينار لمشاريع التقوية».

وقال فخرو: «إن الهيئة تعكف على بناء 10 محطات لتغذية المحافظة الشمالية»، مشيرًا إلى أن «لجنة فريق متابعة الانقطاعات والمشاريع ارتأت بناء هذه المحطات بعد أن خلصت الدراسة التي أقامتها اللجنة إلى وجود مشكلة في هذه المنطقة تتمثل بزيادة الأحمال على المحطات الموجودة فيها».

ولفت فخرو إلى أن «مشروعات التوزيع والتغذية بلغت 58 مشروعا تحتوي على 118 مغذيا، وبلغت كلفة مشاريع التوزيعات نحو 16 مليونا و800 ألف دينار وتخدم هذه المشاريع جميع مناطق البحرين»، موضحًا أن «الهيئة بذلك انتهت من تنفيذ 178 مشروعاً لتطوير الجهد المنخفض».

وبيَّّن نائب الرئيس التنفيذي أن «الهيئة تواجه عدة تحديات في تنفيذ بعض المشروعات، ولعل من أبرز هذه المشاكل إيجاد مواقع للمحطات الجديدة، إذ إن هناك 157 مشروعاً تم توفير مواقع لـ 58 موقع فيما لايزال البحث قائماً لإيجاد مواقع لـ 99 مشروعاً».

واختتم فخرو حديثه مبيناً أن «المشروعات الـ 58 التي أوجدت مواقع لها تم الانتهاء من 45 منها فيما لاتزال 7 قيد الإنشاء، والبقية مازالت تواجه بعض المشاكل في التنفيذ إذ إن بعض الأهالي لا يرغبون في تشييد محطات بالقرب من منازلهم»