توعدت كوريا الشمالية أمس (الخميس) بتشديد العقوبة على مواطن أميركي حكم بالأشغال الشاقة لثمانية أعوام لدخوله البلاد بشكل غير قانوني، وذلك في حال لم تصرف الولايات المتحدة النظر عن المطالبة بفرض عقوبات على بيونغ يانغ في قضية إغراق البارجة الكورية الجنوبية.

وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية «إذا استمرت الولايات المتحدة في نهجها العدائي» حيال كوريا الشمالية، فإن بيونغ يانغ «ستكون ملزمة بتطبيق قانون الحرب بحقها».

وقال محلل إن «قانون الحرب» يمكن أن يعني تطبيق عقوبة السجن المؤبد وربما حكم الإعدام.

وحكم على ايجالون مالي غومز (30 عاماً) أستاذ الإنجليزية السابق في كوريا الشمالية، والذي كان يقيم في بوسطن (ماساشوستس) في السابع من أبريل/ نيسان بالأشغال الشاقة ثمانية أعوام وبغرامة تساوي 700 ألف دولار لدخوله كوريا الشمالية بشكل غير قانوني في نهاية يناير/ كانون الثاني.

وهو الأميركي الرابع الذي يعتقل خلال أقل من عام في كوريا الشمالية بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني. وتم ترحيل الأميركيين الثلاثة الآخرين.

وتمارس كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ضغوطاً على مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية المتهمة بأنها مسئولة عن إغراق البارجة الكورية الجنوبية في نهاية مارس/ آذار ما أدى إلى مقتل 46 بحاراً. لكن بيونغ يانغ نفت ضلوعها في الحادث واتهمت سيول بأنها «فبركت» أدلة.

وفي هذا المناخ المتوتر، اعتبرت بيونغ يانغ أمس أن على واشنطن أن تسدد لها 64 ملياراً و960 مليون دولار تعويضاً لستين عاماً من العداء منذ حرب كوريا بين1953 و1956، وفق الوكالة الرسمية.

وأضافت الوكالة أن «من حق» الكوريين الشماليين أن يتلقوا هذا التعويض عن الدماء التي أهرقت، وذلك عشية ذكرى اندلاع الحرب الكورية. وتابعت أن على الولايات المتحدة خصوصاً أن تسدد 26 ملياراً ومئة مليون دولار عن «الفظائع» الأميركية التي خلفت خمسة ملايين قتيل وجريح ومفقود. وبدأت الحرب الكورية في 25 يونيو/ حزيران 1950 حين اجتاح الجيش الكوري الشمالي الشطر الجنوبي واحتل سيئول خلال ثلاثة أيام.

في المقابل، قالت كوريا الجنوبية (الخميس) إنها لم تتخل عن محاولة إقناع مجلس الأمن بتبني قرار ضد كوريا الشمالية التي تحملها سول مسئولية إغراق إحدى سفنها. وقال وزير خارجية كوريا الجنوبية يو ميونج هوان للصحافيين «نقطة البداية في عملنا بشأن الرد في مجلس الأمن ضد الشمال هو قرار». وأضاف أن هذا الموقف تتفق عليه الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا.

واستدرك قائلاً «لكن هل سيكون قراراً أو بياناً رئاسياً (لمجلس الأمن) فعلينا أن نرى كيف يتطور الوضع. المهم بالنسبة لمجلس الأمن هو أن يدين بوضوح الهجوم المسلح من الشمال».

في غضون ذلك، أفادت وثائق رفعت عنها السرية (الأربعاء) الماضي، أن الولايات المتحدة بحثت في إمكانية توجيه ضربة نووية إلى كوريا الشمالية في 1969، لكن مستشاري الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك اعتبروا أن من الأفضل العدول عن تلك الضربة.

ففي 1969، أسقطت كوريا الشمالية طائرة تجسس أميركية كانت تحلق فوق بحر اليابان، فقتل 31 شخصاً كانوا على متنها. وقررت إدارة نيكسون آنذاك ألا تقوم بعملية انتقامية، بل أن تواصل رحلات التحليق الاستطلاعية والمناورات البحرية.

وتؤكد الوثائق التي رفعت السرية عنها وحصلت عليها دائرة محفوظات الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن، أن الإدارة ناقشت مع ذلك عدداً من الردود الممكنة بما في ذلك شن هجمات تقليدية ونووية.

ونصت إحدى تلك الخطط التي كان اسمها المرمز «فريدوم دروب»، على أن تستخدم الولايات المتحدة أسلحة نووية تكتيكية لتدمير مراكز قيادة عسكرية وقواعد جوية وبحرية كورية شمالية.

وكانت الخسائر ستتفاوت «بين نحو مئة قتيل وبضعة آلاف قتيل»، كما أوضحت مذكرة سرية في حينه أرسلها وزير الدفاع ملفين ليرد إلى هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي لنيكسون.