قالت مصادر أمنية عراقية إن تسعة أشخاص قتلوا بينهم ستة من الشرطة وشقيقان من عناصر الصحوة، في هجمات منفصلة وقعت أمس (الخميس) في بغداد ومحافظات نينونى وديالى وكركوك.

وفي الموصل، أعلن مصدر أمني «مقتل أربعة من الشرطة وإصابة أربعة آخرين بجروح، بهجوم انتحاري بواسطة حزام ناسف استهدف نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في حي الشفاء»، غرب المدينة الشمالية المضطربة.

من جهته، أكد مصدر طبي الحصيلة مشيراً إلى ان اثنين من الجرحى في حالة خطرة. وكان مسلحون قتلوا ثلاثة من عناصر الشرطة مساء الثلثاء الماضي في غرب المدينة أيضا، عندما هاجموا حاجزاً للشرطة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في حي الاقتصاديين.

ويفصل نهر دجلة بين شرق الموصل المستقر إلى حد ما، وغربها حيث تنشط مجموعات متطرفة من ضمنها القاعدة، كما أن هذه المنطقة مفتوحة وتمتد حتى الحدود مع سورية.

وفي حادث آخر، أكدت الشرطة في قضاء تلعفر القريب من الحدود العراقية السورية، أن قوات «الجيش قتلت انتحارياً يقود سيارة مفخخة».

وأوضح ضابط في اللواء العاشر أن «قواتنا تمكنت من رصد انتحاري حاول تفجير نفسه في سوق للماشية، وسط تلعفر، وأطلقت النار عليه ما أسفر عن مقتله».وأضاف أن «القوة تمكنت من تفجير السيارة المفخخة دون وقوع أية إصابات».

وفي بغداد، قال مصدر في وزارة الداخلية إن «اثنين من الشرطة قتلا وأصيب ثمانية آخرون بينهم أربعة من الشرطة بانفجار عبوتين ناسفتين».وأوضح أن «العبوتين انفجرتا قرب دورية للشرطة في شارع فلسطين (شرق)».

وفي بعقوبة، قال مصدر في غرفة العمليات إن «أربعة مسلحين يرتدون زياً عسكرياً اقتحموا احد المنازل في ناحية العظيم وخطفوا شقيقين (20 و22 عاماً)، بعد أن احتجزوا باقي أفراد العائلة في إحدى الغرف».

وأضاف إن «الشقيقين من عناصر الصحوة في ناحية العظيم»، وهي عبارة عن سهل محاذٍ لمحافظة صلاح الدين.

وتابع أن «دورية للشرطة عثرت في الرابعة صباحا على جثتي الشقيقين على جانب الطريق مصابتين بطلقات نارية، وأياديهما مقيدة وأعينهما معصوبة».

وفي كركوك، قال النقيب في الشرطة احمد البرزنجي إن «فتاة (16 عاما) قتلت وأصيب خمسة من عناصر الشرطة بينهم ضابط برتبة نقيب، بجروح».وأضاف أن «عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في حي الأسرى والمفقودين (شرق)».

وفي المسار السياسي، جدد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ تمسك ائتلاف دولة القانون بإعادة ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية .

وقال الدباغ في تصريح لصحيفة «البينة الجديدة» نشرته أمس إن «المالكي هو الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة المقبلة ولن نرشح مستقلين وهو مرشحنا الوحيد في ائتلاف دولة القانون».

وأضاف أن «المشروع الإقليمي والحراك السياسي الذي يحدث الآن سيصطدم بالمشروع الوطني الذي سينتزع النصر في اللحظات الأخيرة رغم الهجمة الكبيرة ضده... العراق على مفترق طرق: «فإما أن يكون عراقاً وطنياً أو عراقاً تابعاً لدول الجوار».

وذكر أن «الأميركان يتفرجون على ما يجري ولكنهم لن يتدخلوا في الشأن العراقي ولا حتى في من يصبح رئيساً للوزراء». ولا تزال المشاورات بين الكتل السياسية في العراق بعيدة عن تحقيق أي تقدم ملموس في حسم تشكيل الحكومة المقبلة بسبب التباين في التفسيرات بشأن «الكتلة الأكبر في البرلمان» والتي يكون لها الحق في تشكيل الحكومة.

إلى ذلك قال مسئولون في أحزاب عراقية إن الكتل السياسية الرئيسية التي يقودها شيعة تواجه مشاكل كبيرة في اتخاذ قرار بشأن المرشح لمنصب رئيس الوزراء مما يوتر تحالفها وينذر بإطالة أمد تشكيل الحكومة.

وقال مسئول كبير في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي طلب عدم ذكر اسمه «المجلس الأعلى ومنظمة بدر والصدريون اتخذوا قراراً داخلياً بالا تسلم الحكومة مجددا إلى المالكي أو حزب الدعوة.»وأضاف المسئول «التحالف اقرب إلى التفكك منه إلى الصلابة. وهو فعلياً تحت الاختبار».