قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل إن خسائر «ممتلكات» التي بلغت 487 مليون دولار للعام 2009 تعتبر غير مقبولة، وتتطلب دراسة لهذه الخسائر التي تضاعفت مرتين ونصف المرة عن خسائر العام 2008، والتي بلغت 184 مليون دولار، ما يعني أن الشركة منذ تأسيسها وإلى اليوم مازالت خسائرها في تصاعد، وهي غير قادرة على ضبط المصروفات وإدارة أصول هذا الصندوق السيادي لمملكة البحرين.

وأوضح خليل، في بيان صحافي صادر عن كتلة الوفاق من مقرها بالزنج: «الغريب أن هذه الخسائر جاء ربطها هذا العام بخسائر طيران الخليج وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إذ إن خسائر طيران الخليج للعام 2009، بلغت 503 ملايين دولار بزيادة نسبتها 21 في المئة، بما يعني 1.36 مليون دولار يومياً، وهذه الخسائر أيضاً لاتزال خارجة عن السيطرة، على رغم وجود إدارة جديدة مهنية متخصصة في مجال الطيران، وهذه الخسائر كانت متوقعة بسبب التركات الثقيلة من الإدارات السابقة، لكن الغريب هو خسائر شركة ألبا التي بلغت 221 مليون دولار للعام 2009، مقارنة بالعام الذي سبق (2008) حققت فيه الشركة أرباحا بلغت 782 مليون دولار، وهذا يحتاج إلى تفصيل ودراسة، إذ لا يمكن القبول فقط بارتفاع المنافسة في أسواق الألمنيوم». وتابع النائب خليل أن «السبب وراء خسائر شركة ممتلكات هو عدم الفصل بين القرار السياسي والقرار المهني، وعدم قدرة إدارة شركة ممتلكات على إدارة أكثر من 37 شركة، وكأنها سلسلة من عربات القطار يقودها حصان، فلا يمكن لأي إدارة مهما كانت كفاءتها أن تنجح في إدارة هذا الحجم من الشركات وهي في بداية عملها».

وأشار إلى أن السبب الثاني وراء تلك الخسائر «هو غياب الشفافية في إدارة هذه الأصول وطريقة تمويل هذه الشركات، ففي أغسطس/ آب 2008، طرحت شركة ممتلكات سندات بقروض بلغت 500 مليون دولار عن طريق بنك البحرين الوطني، من دون أن يتم تحديد أغراض هذه القروض وكيفية سدادها».

وأشار إلى خبر عن طرح سندات جديدة لمدة 5 سنوات بقيمة بين 500 إلى 700 مليون دولار، والخبر المنسوب إلى مجلس إدارة شركة ممتلكات في «أكسفورد بزنس غروب»، بإمكانية بيع بعض الأصول غير المربحة، ولم يتم تحديد نوعية هذه الأصول أو طريقة بيعها.

وجدد النائب خليل موقفه في عدم القبول لطريقة إدارة شركة ممتلكات لهذه الأصول، فهي مملوكة للدولة، آسفاً أنها تدار بطريقة خاطئة، وفي النهاية يتم التخلص منها عن طريق البيع من دون أي مردود فعلي ولا دراسة لهذا الموضوع، وقال إن هذا «ما ثبت لنا في لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عن طريقة إدارة شركة إدامة لعقارات الدولة وكذلك لدخول شركة ممتلكات بحصة الأرض في مشاريع غير مربحة يتم بعدها التخلص من العقارات الحكومية بالبيع أيضاً».