أثارت بعض عبارات أحد محامي المتهمين في قضية رشا السياحة، حفيظة هيئة المحكمة الكبرى الجنائية والنيابة العامة، بالإضافة إلى زملائه المحامين، وذلك إثر تلفظ المحامي في الجلسة القضائية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) في قاعة المحكمة الكبرى الجنائية، بكلمات وعبارات اعتبرتها المحكمة والنيابة العامة غير لائقة.

وكانت المحكمة قد انعقدت لنظر قضية رشا السياحة، إذ مثل المتهمون ووكلاؤهم من المحامين، وتقدم كل محامي بمرافعات دفاعية، إلا أن أحد المحامين وأثناء مرافعته الشفهية عن موكله، قال إن موكلنا المتهم هو من أبلغ السلطات عن الجريمة، وأن (...) النيابة العامة في زج المتهم في القضية...، وهنا اعترض رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري على ما أفاد به المحامي من عبارات، موضحاً أنه لا يجوز التلفظ بهذه الألفاظ أمام عدالة المحكمة.

ومن ثم تابع المحامي دفاعه، فتطرق إلى بقية المتهمين، واصفاً إياهم بالفاسدين، وأن موكله المتهم هو من أبلغ وأرشد عنهم؛ وهنا لقي المحامي اعتراضاً من زميلته المحامية فاطمة الحواج التي أبدت اعتراضها، مؤكدةً أن تجريح المتهم أمام عدالة المحكمة لا يجوز، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهنا خاطبت المحكمة المحامي مشيرةً إلى عدم جواز التلفظ بهذه العبارات. وكان المحامي سبق أن أثار ضجة في المحكمة وذلك في أولى جلسات نظر قضية رشا السياحة، وذلك عندما أشار إلى المتهمين واصفاً إياهم بـ «قاطرة الفساد» فاعترض عليه جميع زملائه حينها.

هذا، وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، حجز القضية للحكم في تاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع السماح للدفاع بتقديم المذكرات الدفاعية خلال ثلاثة أسابيع.

يشار إلى أن عدداً من المتهمين في قضية رشا السياحة قد اتهموا في جلسة قضائية سابقة ضابطاً في وزارة الداخلية وآخر بتعذيبهم. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين من الأول إلى السادس، أنهم بصفتهم موظفين عموميين (اختصاصيو رقابة سياحية)، طلبوا وقبلوا لأنفسهم رشوة للإخلال بواجبات وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من المتهمين من السابع حتى الأخير المبالغ النقدية، والمزايا العينية المبينة بالأوراق مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، بشأن ما شاب منشآتهم السياحية من مخالفات وعدم تحرير محاضر بتلك المخالفات.

أما المتهمون من السابع إلى السابع عشر فقد وجهت لهم النيابة العامة، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الستة الأوائل على ارتكاب الجريمة الأولى، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم بمبالغ الرشوة وقدموا لهم المزايا العينية الأخرى.

وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، قد تلقت بلاغاً أفاد فيه عدد من المصادر، بأن المتهمين الأول والثاني وهما موظفان في إدارة السياحة بوزارة الثقافة والإعلام يتقاضيان مبالغ مالية من عدد من المستثمرين في المرافق السياحية، على سبيل الرشوة للامتناع عن عملهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم.