قال وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، إن «البحرين حققت الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية للعام 2010 بحسب المعايير الدولية التي وضعت في هذا الجانب»، وهي «خفض الفقر والجوع وتعميم التعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين الصحة النفاسية ومكافحة فيروس الإيدز وكفالة استدامة البيئة وإقامة شراكة إنمائية».

وذكر البحارنة خلال حفل إطلاق فريق الأمم المتحدة في مملكة البحرين تقرير التقدم المحرز في المسار العالمي لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لسنة 2010 أمس (الأربعاء)، أن «البحرين تطمح لتحقيق الأهداف بحسب المعايير والاشتراطات المحلية التي تتجاوز الأهداف العالمية».

وأفاد وزير الدولة للشئون الخارجية بأن «هناك أهدافاً تتوافر ضمن رؤية البحرين الاستراتيجية للعام 2030، تصبو الحكومة لتحقيقها في تعزيز حياة الإنسان كهدف أساسي». وأضاف أن «البحرين لا تتطلع للمعايير الدولية في هذا الجانب، بل للمعايير المحلية التي وضعتها الرؤية الاستراتيجية للعام 2030».

من جهته، قال الممثل المقيم للأمم المتحدة سيد آغا إن «البحرين حققت معظم أهداف الألفية، وهناك مزيد من الجهد ينتظر في مجال تقوية المرأة والبيئة البحرية».

آغا: البحرين مطالبة بمزيد من الجهد لتمكين المرأة وحماية البيئة البحرية

البحارنة: البحرين حققت الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية حتى العام 2010

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

قال وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة: «إن البحرين حققت الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية للعام 2010 بحسب المعاير الدولية التي وضعت في هذا الجانب»، وهي «خفض الفقر والجوع وتحقيق تعميم التعليم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيض معدل وفيات الأطفال وتحسين الصحة النفاسية ومكافحة فيروس الأيدز وكفالة استدامة البيئة وإقامة شراكة إنمائية».

وذكر البحارنة، خلال حفل إطلاق فريق الأمم المتحدة في مملكة البحرين تقرير التقدم المحرز في المسار العالمي لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية لسنة 2010 أمس (الأربعاء)، أن «البحرين تطمح لتحقيق الأهداف بحسب المعايير والاشتراطات المحلية التي تتجاوز الأهداف العالمية».

وأفاد وزير الدولة للشئون الخارجية بأن «هناك أهدافا تتوافر ضمن رؤية البحرين الاستراتيجية للعام 2030، تصبو الحكومة لتحقيقها في تعزيز حياة الإنسان كهدف أساسي»، مؤكداً أن «الأهداف العالمية التي حققتها هي بمثابة انطلاقة نحو أهداف أكبر سيتم بلوغها خلال الأعوام المقبلة».

وأضاف البحارنة أن «البحرين لا تتطلع للمعايير الدولية في هذا الجانب، بل للمعايير المحلية التي وضعتها الرؤية الاستراتيجية للعام 2030».

وفيما يتعلق بالفقر في البحرين، بيَّن وزير الدول للشئون الخارجية قائلاً: «إن الفقر يعتبر أمراً نسبياً بالنسبة إلى الدول، لكن نحن ننظر إلى أبعد من المعايير الدولية، ونركز على أن الإنسان هو الهدف المقصود من خلال التنمية، وهو الأداة في الوقت ذاته».

وأشار وزير الدولة للشئون الخارجية إلى أن «البحرين تسعى إلى أن يكون دخل الفرد عاليا، بحيث يكون مساهماً في عملية التنمية، ولأن يكون الاقتصاد معتمداً على الإنتاج وليس النفط فقط».

وحضر الحفل الممثل المقيم للأمم المتحدة السيد آغا، ومدير مركز الأعلام للدول العربية بمركز الأمم المتحدة نجيب فريجى، وعدد من المسئولين بوزارة الدولة للشئون الخارجية، وعدد من الصحف المحلية والأجنبية، إلى جانب أساتذة جامعين وأكاديميين.

ومن جهته، قال الممثل المقيم للأمم المتحدة سيد آغا: «إن البحرين حققت معظم الأهداف الألفية، وهناك مزيد من الجهد ينتظر في تحقيق تقوية المرأة والبيئة البحرية في البحرين».

وأفاد تقرير الأمم المتحدة السنوي عن تقدم إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية الصادر أمس (الأربعاء)، بأن الأزمة الاقتصادية خلفت خسائر فادحة في الوظائف والإيرادات في جميع أنحاء العالم، إلا أن تأثيرها لا يعرض للخطر إمكانية تحقيق هدف خفض معدل الفقر المدقع إلى النصف بحلول العام 2015. ويسلط التقرير الضوء على عدد من جوانب النجاح، في حين يقيِّم الأثر الإنساني لعدم إحراز تقدم كاف في العديد من الأهداف.

ويساعد تقرير الأهداف الإنمائية للألفية للعام 2010، الذي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن صدوره امس للتحضير لعقد مؤتمر قمة في أيلول/ سبتمبر المقبل بالأمم المتحدة. كما يصدر قبل بضعة أيام من مناقشة مجموعة الثماني للمساءلة عن التعهدات بتقديم المعونة في اجتماعها الذي تستضيفه كندا.

وقال الأمين العام في توطئة التقرير «يتبين أن الأهداف قابلة للتحقيق عندما يدعم شركاء التنمية الدوليون الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية التي يتم التحكم بها محلياَ. وفي الوقت ذاته، من الواضح أن تحقيق تحسن في عيش الفقراء قد تباطأ بشكل غير مقبول، وما لبثت بعض المكاسب، التي لم تتحقق إلا بشق الأنفس، أن تآكلت بفعل الأزمات المناخية والغذائية والاقتصادية. ويتطلع مليارات الناس إلى المجتمع الدولي لتحقيق الرؤية العظيمة المجسدة في الأهداف الإنمائية للألفية. فلنصن هذا الوعد».

ويستعرض تقرير الأمم المتحدة مكاسب كبيرة في التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي في العديد من البلدان الفقيرة، ولاسيما في إفريقيا؛ وإلى تدخلات قوية في معالجة الايدز والملاريا وصحة الطفل؛ وكذلك احتمال بلوغ هدف توفير فرص الحصول على مياه الشرب النظيفة، ولكن المعوقات التي تضر بأشد الناس فقراً وبأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية وذوي الإعاقة أو الصعوبات التي تعزى إلى العرق أو الجنس، قد قوضت التقدم المحرز على عدة جبهات أخرى.

ومن النتائج التي خلص إليها التقرير أن نصف سكان العالم النامي فقط تحصل على مرافق الصرف الصحي المحسنة، من قبيل دورات المياه أو المراحيض، كما يشير التقرير الى أن احتمال عدم الالتحاق بالمدارس بالنسبة إلى الفتيات المنتميات لخُمس الأسر الأشد فقراً هو أكبر بـ 3.5 مرات من الاحتمال نفسه بالنسبة إلى الفتيات من الأسر الأكثر غنى، ويرتفع هذا الاحتمال إلى أربع مرات بالنسبة إلى الفتيان المنتمين للشريحة الاجتماعية نفسها، وأن أقل من نصف النساء في بعض المناطق النامية يستفدن من رعاية الأمومة التي يوفرها عند الولادة موظفو الصحة المؤهلون.

وأضاف أن حصة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم قد انخفضت، بالقيمة الثابتة للدولار الأميركي، في العالم النامي، من 46 في المئة في العام 1990 إلى 27 في المئة في العام 2005، وذلك بسبب التقدم المحرز في الصين وجنوب آسيا وجنوبها الشرقي، ومن المتوقع أن تتراجع هذه النسبة إلى 15 في المئة بحلول العام 2015 أي الموعد المحدد لتحقيق أهداف الألفية التي أطلقت في العام 2000.

لكن تقرير الأهداف الإنمائية للألفية للعام 2010 يشير أيضاً إلى أن التقدم المحرز في مكافحة الجوع قد تأثر بشدة بتزايد المشاكل الاقتصادية. وضعفت بالتالي قدرة الفقراء على إطعام أسرهم بسبب الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية في العام 2008 وانخفاض الدخل في العام 2009، ويحتمل أن يكون عدد من يعانون من سوء التغذية، والمتزايد أصلاً منذ بداية هذا العقد قد نما بوتيرة أسرع بعد العام 2008.

الأزمة تختبر الشراكة العالمية من أجل التنمية

ويشير تقييم الأمم المتحدة للهدف 8، المتعلق بإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، إلى أن التعاون الدولي أظهر قدرة على التحمل في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الأخيرة. فقد ارتفعت المساعدة الإنمائية الرسمية في عامي 2008 و2009، لتصل إلى ما يقرب من 120 مليار دولار في السنة، وظلت البلدان النامية والفقيرة تحسن فرص الوصول إلى أسواق البلدان الغنية، وما فتئ عبء الدين لدى الدول النامية يخف، بفضل الإدارة السليمة للديون واستمرار تخفيف ديون البلدان الأشد فقراً.

يذكر التقرير أنه «على رغم تراجع الصادرات الناجم عن الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن نسبة خدمة الدين مقارنة بالصادرات ظلت مستقرة أو انحسرت مرة أخرى في معظم المناطق النامية في العام 2008، وعلى رغم تزايد الخسائر في عائدات الصادرات في العام 2009، وانخفاض النمو بالنسبة لبعض البلدان، فإنه من المرجح أن تظل أعباء الديون دون مستوياتها التاريخية بكثير».

لكن تقييم الأداء العام للشراكة العالمية لا يتوقف عند هذا الحد فتقرير الأمم المتحدة يحذر من أن زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية في 2009 لم تتعد 0.7 في المئة مقارنة بمجموع العام 2008 من حيث القيمة الحقيقية، بل إنها تشكل في الواقع انخفاضاً بنسبة اثنين في المئة بالدولار الأميركي الحالي. ويعرب التقرير عن مخاوف بشأن توقعات المساعدة الإنمائية للعام 2010، التي يحتمل أن تتضرر بالصعوبات الضريبية في البلدان المانحة، كما يلاحظ وجود هوة كبيرة في تنفيذ التعهدات المقطوعة العام 2005 بمضاعفة المعونة لإفريقيا. وعلاوة على ذلك، فقد خابت الآمال في استكمال «جولة التنمية» من محادثات التجارة العالمية الجارية منذ العام 2001.

تغير المناخ يضع الاستدامة البيئية موضع التساؤل

وفي إطار الهدف 7، الذي يغطي مجال الاستدامة البيئية الواسع، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أنه على مدى العقد الماضي ظل العالم يخسر 13 مليون هكتار من الغابات سنوياً ـ وهو معدل مقلق لكنه يقل بنسبة ضئيلة عن المتوسط السنوي المسجل خلال العقد الماضي والبالغ 16 مليون هكتار في السنة.

وقد أدت زيادة السكان والنمو الاقتصادي في العقدين الماضيين إلى زيادة في الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون بما يقرب من 50 في المائة بين عامي 1991 و2007، أي من 21.9 إلى 29.6 مليار طن متري. ومن المتوقع أن تعكس أرقام العام 2008 تباطؤ معدل الزيادة، الذي يعزى إلى حد كبير للانكماش الاقتصادي، بل ومن الممكن أن يكون إجمالي الانبعاثات قد انخفض في العام 2009، لكن التقديرات ذاتها التي أعطت هذه النتائج تشير أيضاً إلى أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن الانبعاثات سترتفع مرة أخرى بسرعة مع استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته. وستعقد الأمم المتحدة الجولة المقبلة من المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ في أواخر العام 2010، في كانكون بالمكسيك.

وجاء ضمن التقرير، أن منطقة غربي آسيا لاتزال تواجه تحديات هائلة في الحد من الفقر وتحسين الصحة وتمكين المرأة، استناداً إلى تقرير مرحلي عن التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية أصدرته الأمم المتحدة يوم أمس. فقد زادت نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع (أي أولئك الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم)، زيادة مطردة بين عامي 1990 و2005، من 2 في المئة إلى 6 في المئة، ما يدرج منطقة غربي آسيا ضمن مناطق العالم الثلاث التي تعد خارج المسار الصحيح لتحقيق الهدف الذي حددته الأمم المتحدة والمتمثل في تخفيض الفقر المدقع بمقدار النصف بحلول العام 2015.

ويشير تقرير الأهداف الإنمائية للألفية للعام 2010 أيضاً إلى أنه يعتقد بأن أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية، زادتا من انتشار الجوع في المنطقة، ولم يحرز أي تقدم في خفض نسبة الأطفال ناقصي الوزن، فيما اضطر المزيد من الناس العاملين إلى مزاولة مهن أقل أماناً، إما كعاملين لحسابهم الخاص أو بصفتهم أفراد أسرة مشتغلين من دون أجر.

وفيما يتعلق بغربي آسيا، يشير التقرير على وجه الخصوص إلى تزايد نسبة الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في فترة 1990 - 1992 و2000 - 2002 (من 5 في المئة إلى 8 في المئة) ولم تبدأ في الانخفاض ببطء إلا في فترة 2005 - 2007 (إلى 7 في المئة)، أي قبل أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية، اللتين جعلتا التقدم المحرز يتباطأ أو يتراجع مرة أخرى. وظلت نسبة الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن دون تغيير حيث بقيت في حدود 14 في المئة بين عامي 1990 و2008. وكان التقدم المحرز في الالتحاق بالمدارس الابتدائية بطيئاً، وعلى رغم أن الهوة بين الجنسين ما فتئت تضيق ببطء في التعليم الابتدائي، فإنها تبقى كبيرة في التعليم الثانوي.

واستناداً إلى التقرير، فإن تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل لايزال يمثل أيضاً تحدياً في المنطقة. فقد ارتفعت حصة النساء الكاسبات للدخل من خارج القطاع الزراعي ببطء شديد على مدى ما يقرب من عشرين سنة بين عامي 1990 و2008 حيث بلغت 20 في المئة، ومن المتوقع إحراز المزيد من التقدم لتصل هذه الحصة إلى 22 في المئة بحلول العام 2015، وهي حصة بعيدة عن تحقيق التكافؤ. ولا تشغل المرأة إلا 10 في المئة من المناصب العليا أو مناصب الإدارة في غربي آسيا، وهي ثاني أدنى نسبة بين جميع المناطق. ولا تمثل المرأة أيضاً إلا 9 في المئة من أعضاء البرلمانات.

وعلى رغم أن منطقة غربي آسيا حققت بعض التقدم في توسيع فرص الحصول على مياه الشرب الآمنة، ومرافق الصرف الصحي، فإنها ليست على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف بحلول العام 2015. ولاتزال هناك أيضاً هوة كبيرة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، إذ لا يستخدم المياه الصالحة للشرب إلا 78 في المئة من السكان في المناطق الريفية، مقابل 96 في المئة في المدن. وبينما يستخدم 94 في المئة من سكان المناطق الحضرية الصرف الصحي المأمون، لا تتعدى هذه النسبة 67 في المئة من سكان الريف.

هذا، وحققت منطقة شمال إفريقيا بالفعل بعض الأهداف الإنمائية للألفية، وقطعت أشواطاً نحو تحقيق الأهداف الأخرى، استناداً إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر اليوم.

وخلص تقرير الأهداف الإنمائية للألفية للعام 2010 إلى أن النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم قد انخفضت من 5 في المئة إلى 3 في المئة بين عامي 1990 و2005، ما يضع المنطقة على الطريق الصحيح لتحقيق هدف الأمم المتحدة للحد من الفقر، غير أن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية قد يكون نال من بعض التقدم المحرز، حيث ارتفعت النسبة المئوية للعاملين لحسابهم الخاص أو نسبة أفراد الأسرة المشتغلين دون أجر من 31 في المئة في العام 2008 إلى 34 في المئة في العام 2009.

واستناداً إلى التقرير، كان التقدم كبيرا على مستوى توسيع نطاق الالتحاق بالمدارس الابتدائية وتقليص الهوة بين الجنسين في التعليم، ما يضمن التحاق الفتيات والفتيان بالتعليم الابتدائي والثانوي. وخطت المنطقة أيضاً خطوات هائلة نحو الحد من وفيات الأطفال، وزيادة الولادات تحت إشراف موظفي الصحة المؤهلين وتوسيع فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي.

ويشير التقرير بشأن شمال إفريقيا إلى أن معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بلغ 94 في المئة في العام 2008، ما يضع المنطقة على المسار الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل في تعميم التعليم الابتدائي بحلول العام 2015. وانخفض معدل وفيات الأطفال من 80 وفاة لكل 1000 ولادة حية في العام 1990 إلى 29 وفاة في العام 2008.

كما توسعت تغطية الولادات الخاضعة لإشراف موظفي الصحة المؤهلين بشكل كبير من 46 في المئة إلى 80 في المئة بين عامي 1990 و2008. كما شهدت المنطقة تقلصا كبيراً للهوة بين المناطق الريفية والحضرية، ففي العام 1990، كان عدد نساء المناطق الحضرية اللواتي يحتمل أن يلدن بمساعدة قابلة مؤهلة، أكبر مرتين ونصف المرة عما كان عليه في المناطق الريفية، وفي العام 2008 لم تكن تلك النسبة تتعدى 1.3 مرة.

وبما أن 89 في المئة من السكان يستخدمون مرافق صحية محسنة (دورات المياه أو المراحيض)، فإن المنطقة حققت بالفعل هدف الصرف الصحي، كما أن الفوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية هي من بين أقل الفوارق بالنسبة إلى جميع المناطق.

ويستنتج التقرير أنه على رغم أوجه النجاح هذه، لاتزال أمام المنطقة أشواط طويلة يتعين قطعها لضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. فلايزال معدل التحاق الفتيات بالتعليم العالي متخلفاً بالمقارنة مع معدل الفتيان. ولم يحرز أي تقدم في حصة النساء اللواتي يحصلن على دخل خارج القطاع الزراعي، إذ ظلت النسبة المئوية في حدود 19 في المائة منذ العام 1990. وعلاوة على ذلك، فإن 53 في المئة من المشتغلات يزاولن وظائف هشة، تتميز بدخل غير ملائم وتدني ظروف العمل وانعدام الترتيبات والاستحقاقات النظامية، في حين أن النسبة لدى العاملين من الذكور لا تتعدى 28 في المئة، وهو ما يجعل الهوة بين الجنسين في مجال العمل بالوظائف الهشة الأكبر عالميا مقارنة بسائر المناطق.

وارتفع معدل تمثيل المرأة في البرلمان من 2 في المئة من المقاعد في العام 2000 إلى 9 في المئة في العام 2010، ويظل هذا المعدل من أدنى المعدلات في العالم.

زعماء العالم يضعون خطة عمل حتى 2015

وقد حددت الأهداف الإنمائية للألفية التي اتُّفق عليها لأول مرة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية في أيلول/ سبتمبر 2000، أهدافا على مستوى عالمي للحد من الفقر المدقع والجوع وتحسين الصحة والتعليم وتمكين المرأة وضمان الاستدامة البيئية بحلول العام 2015. وستعقد الأمم المتحدة مؤتمر قمة استثنائية في نيويورك، من 20 إلى 22 أيلول، للاتفاق على خطة لتسريع العمل على صعيد العالم بشأن الأهداف. ومن المتوقع أن يحضره ما يزيد على 100 من رؤساء الدول والحكومات، جنباً إلى جنب مع قادة من القطاع الخاص والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

ويعد تقرير الأهداف الإنمائية للألفية، تقييماً سنوياً للتقدم المحرز إقليمياً نحو تحقيق تلك الأهداف، ويورد أشمل وأحدث البيانات التي تقدمها ما يزيد على 25 وكالة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وتصدر إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية هذا التقرير الذي اعتبرته الجمعية العامة للأمم المتحدة مساهمة رسمية في قمة الأهداف الإنمائية للألفية. وتضم منطقة غربي آسيا البلدان: «الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وإسرائيل والإمارات والبحرين وتركيا وسورية والعراق وعمان وقبرص وقطر والكويت ولبنان والسعودية واليمن».

... ويناقش حقوق الإنسان بالبحرين مع «رابطة مناهضة التعذيب»

المنامة - بنا

ناقش وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة لدى لقائه بمكتبه بالديوان العام لوزارة الخارجية أمس إيسثار شوفيلبرغر من برنامج رابطة مناهضة التعذيب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (APT )، عدة مواضيع متعلقة بتعهدات البحرين الطوعية المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتي من شأنها الارتقاء وتعزيز الحماية في هذا المجال على الصعيد الوطني، والاستفادة من الخبرات الدولية التي تساهم في تطوير مكانة ودور الإنسان في المجتمع.

يشار إلى أن رابطة مناهضة التعذيب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جاءت البحرين لعقد ورشة عمل بعنوان «مفهوم التعذيب لمسئولي إنفاذ القانون» أقيمت خلال الفترة من 21 إلى 22 يونيو/ حزيران 2010، وذلك ضمن تنفيذ البحرين لتعهداتها الطوعية فيما يتعلق بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

وأشادت شوفيلبرغر بتقرير مملكة البحرين الثاني المعني بأهم ما تم إنجازه من التعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.