أخرجوها من المستشفى وهي لم تنتهِ من إجراءات الفحص الشاملة لإصابتها الحرجة

شاء القدر أن أتعرض إلى نكسة صحية ألمت بي في وقت مفاجئ، مما دعاني إلى التوجه إلى ناحية طوارئ السلمانية وتحديداً يوم الأحد الموافق 13 يونيو/ حزيران 2010... هنالك جاء الطبيب المعني ليكشف عن حالتي وسألني عن الطبيب الذي يشرف ويتابع حالتي دوماً؟ فأجبته بأنه (فلان) فقال لي طالما أن الطبيب هو من يشرف عليك فإنني لن أدرجك تحت متابعة طبيب آخر، لذلك ظللت تقريباً يوماً كاملاً في طوارئ السلمانية حتى تم نقلي في وقت متأخر من الليل إلى الجناح على أن يكون لي في الصباح الباكر عند الساعة 10 صباحاً من يوم الإثنين موعد لإجراء عملية منظار خاصة بعدما وافق وأمضى الطبيب الآخر على إخضاعي إلى المنظار تحت إشرافه بدلاً من الطبيب الأصلي، هنالك في مكان المنظار ظللت أنتظر قرابة ساعتين كاملتين حتى يحين موعدي وقد اختلى المكان من جميع المرضى وبقيت لوحدي، وقبيل إجراء المنظار سمعت كلاماً دار بين الطبيب الآخر الذي لا يشرف على حالتي أصلاً لكنه أمضى سابقاً على المنظار وإحدى الممرضات يقول الطبيب مستفسراً «ألم تجرَ لها عملية منظار؟ فأجابوه بالنفي فرد عليهم قائلاً «عليها أن تحول إلى الطبيب الذي يشرف عليها لأنها لا تتعالج تحت يدي»؟! عموماً بعد الّتيّا والتي قبل ووافق الطبيب على إخضاعي إلى عملية منظار وكان حينها قد منحني جرعة مخدر وغبت تقريباً عن الإدراك والوعي، بعد خروجي من المنظار جاءني الطبيب إلى الجناح وقد وجه لي سؤالاً مبدياً استغرابه عن سبب بقائي حتى هذه اللحظة داخل المستشفى، طالما أنه قد سجل لي - حسبما يزعمه - في مضمون التقرير «بأنني رخصة ومسموح لي الخروج من المستشفى»، فأجبته بأنني ليس لي علم بوجود الرخصة؟ بعد فترة أردت أن أتأكد من صحة كلامه عند الممرضات عما إذا كان فعلاً قد دوّن الطبيب في مضمون التقرير رخصة لي؟ فأبلغتني الممرضة إنه مدون فقط ضرورة إخضاعي إلى الأشعة فوق الصوتية وليس مدون لي خروجاً من المستشفى؟... هنا أطمأننت لكلامها، ولكن في فترة المغرب جاءت ممرضة آسيوية أخرى لتعود بالمحاولة نفسها والكرة مجدداً في طرح السؤال ذاته ألست رخصة؟ فشككت في الأمر وقلت لها بأنه لي موعد في اليوم التالي (الثلثاء) بغية إجراء أشعة فوق الصوتية، فذهبت الممرضة الآسيوية للتأكد من صحة كلامي وعادت بالجواب نفسه بأنه لست مرخصة بالخروج بل لي موعد في اليوم التالي على أشعة... جاء اليوم الثاني الموافق 15 يونيو/ حزيران وهو الموعد المحدد فيه إخضاعي للأشعة، جاء الطبيب مؤكداً على موقفه بأنني من المفترض أن أكون رخصة وليس أن يسجل لي موعد لأشعة؟ فكتب لي حينها رخصة للخروج ومنحني إجازة طبية ليوم واحد على رغم أن حالتي يرثى لها وفوق ذلك كله لم أبدِ أي وجه ممانعة واعتراض عن إجازة يوم واحد، لأني أملك رصيد من إجازاتي في العمل تقدر مجموعها بـ 55 يوماً، ولكن الشيء الذي أثار سخطي هو أسلوب معاملته السيئة معي (الطبيب) وإجباري على الخروج في حين أن بقائي جراء إصابتي (خروج دم مع الخروج) بغية تلقي العلاج المناسب في مستشفى حكومي بالمجان وليس من جيبه يدفع شيئاً، ثم إنه لولا حالتي المزرية لما اضطررت أصلاً إلى التوجه إلى المستشفى!... كتب لي خروج وقد كان من المفترض إخضاعي لأشعة فوق صوتية بنفس اليوم، فطلبوا مني استلام موعد الأشعة مع الدواء، في الأخير تمكنت من استلامه ولكن حتى هذه اللحظة عجزت عن الحصول على موعد للأشعة ومازلت أترقبه، والذي كان من المفترض أن أتوجه إليه يوم موعد الخروج كما يجب أن أكون ممتنعة عن الطعام والشراب أي صائمة خاصة أن حالتي وظروفي الحالية لا تتيح لي بين كل فترة أن أصوم وأنا بهذه الحال وفوق ذلك أنا أم مرضعة لطفل رضيع؟... أي كيف لهم أن يعاملوني بهذه المعاملة ويلزموني على الصيام وأنا في الوقت ذاته أجهل موعد الأشعة ناهيك عن المعاملة السيئة الصادرة من الطبيب ذاته؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإسكان» تترقب التدفق النقدي لمنح المواطن المبلغ المتبقي

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة الوسط العدد رقم (2820) الصادرة في 27 مايو/ أيار 2010 تحت عنوان (وعدته الإسكان بقرض شراء قيمته 54 ألف دينار وبعد ما دفع مقدماً للعقار، تراجعت لشح الموازنة).

على ضوء ما نشر في هذه الشكوى نود الإفادة بأن الوزارة ستصرف 40 ألف كمرحلة أولى لأصحاب طلبات القروض المستحقة إلى حين توافر التدفق النقدي لصرف المتبقي من القرض المستحق، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان سعت بكل حرص على التأقلم وفق النظم والقوانين المتبعة دون مخالفة في تلبية احتياجات أصحاب طلبات القروض حسب الإمكانيات المتاحة لتجاوز تأخر استحقاق أصحاب الطلبات للخدمة تحت ضغوط التحديات المالية.

القانون يفرض ذلك على كل المنتفعين بالقروض الإسكانية

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة الوسط العدد رقم (2820) الصادرة في 27 مايو/ أيار 2010 تحت عنوان (شيكات الإسكان تضع سائق تاكسي في مأزق كي يضمن قرضه للترميم).

على ضوء ما نشر في هذه الشكوى نود الإفادة بأن نظم وقوانين بنك الإسكان المتبعة في صرف القروض الإسكانية توجب لصرف القرض المستحق وجود ضمان للبنك المتمثل في إيداع وثيقة الملكية والتوقيع على شيكات بالمبلغ المخصص وفق القوانين المصرفية والتي تطبق على جميع المتقدمين للانتفاع بالقروض دون استثناء.

وزارة الإسكان

استجبنا «للمرور» وما نحتاج منهم سوى مبادلتنا بالاحترام

فوجئت باتصال قد وصلني من المرور في تمام الساعة 4:33 مساءً يفيد بأن سيارتي مطلوبة للفحص فاستغربت من ذلك، وسألت المرور عن السبب فأخبرني أنه يوجد حادث ومشتبه بسيارة هوندا بنفس موديل سيارتي وعلى إثر ذلك استدعت إدارة المرور جميع أصحاب سيارات الهوندا التي بمثل موديل سيارتي وقام بالإجابة على سؤالي وكان أسلوبه راقياً جداً معي، وأخبرني أن موعد الفحص في تمام الساعة 5:30، فذهبت على الموعد فقمت بفحص السيارة ولكنني شعرت أنني داخل تحقيق، وعندما أردت الاستفسار أكثر من الموظف الذي فحص سيارتي سألته «شنو صاير؟»...

رد عليّ «مو صاير شي» ولم يوضح لي أي نقطة على الإطلاق، أحسست أنه تم استدعائي دون أن أعرف سبب ذلك!

ما نود أن نوصله إلى إدارة المرور هو أن في حال تم استدعاء أي شخص كان يجب توضيح السبب بشكل كامل، ويجب التعاون من قبل إدارة المرور كما نحن نتعاون معها في حال حدثت مشكلة معينة، هذا ونحن على ثقة بأن إدارة المرور تسعى جاهدة لتقديم خدمات أفضل للوطن والمواطن...

حسين الكراني

معوقة يتيمة طلبها يترنح بين الشد والجذب مع وزارة التنمية

لقد كنت أرى وأسمع عن كل تلك التجاوزات بحق المواطن البحريني وخصوصاً أثناء صرف علاوة الغلاء وغيرها من العلاوات. ولعل الصحف خير شاهد على ما كُتِب عن مقدار الاستهانة التي يتعرض له أبناء الشعب البحريني الكريم للحصول على مبلغ خمسين ديناراً!

ومن الطريف أيضاً أن نورد قصة مواطنة مع طلب صرف علاوة المعاق، ولكن يجب التنويه هنا أن هذه القصة لا تنطبق على شخص أو اثنين أو ثلاثة... وإنما هكذا هو حال الكثيرين من أبناء الشعب ومن يطمح في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المقدمة. ولكن تفاجئه الحقيقة المرّة بالكثير من العثرات التي تتعمد الوزارة نشرها في طريق المتقدم للطلب من أجل الإساءة والإنهاك لثنيه عن التقدم مرة . والتي نستطيع أن نطلق عليها بالمعنى الدارج «تتويب» أو «حسك عينك تقرّب مرة ثانية».

أختنا التي ذكرناها لكم يتيمة وعمرها نحو 45 عاماً وليست متزوجة وفوق كل هذا معاقة سمعياً وجسدياً ولديها الكثير من المشاكل النفسية المتراكمة... أي باختصار من أدنى طبقات المجتمع المعوزة التي تحتاج إلى رعاية الوزارة. وقد يتبادر لذهن القراء أن الرعاية تكون رعاية ماديّه فقط، في حين إنها يجب أن تتعدى ذلك بتيسير الخطوات لاحتواء تلك الفئة المهمشة من المجتمع وتيسير خطوات اندماجهم فيه مما يحسسهم بمدى تعلق الوطن بهم على اختلاف احتياجاتهم. ولكن أختنا وكغيرها من أصحاب الطلبات في الوزارة مازالت ومنذ ما يزيد على سبعة أشهر تلاحق الطلبات اللامتناهية للوزارة من تقاعد الوالد وشهادة الوالد وشهادة راتب وشهادات أخرى لا يعلم بها إلا الله.

والغريب في الأمر أنه في كل مرة تراجع أختنا طلبها، يتم إخبارها بأن طلب الإعاقة لا يتعلق بالحالة الماديّة للمعاق وأنها تصرف للجميع ولكن بما أن الاستمارة واحدة - عبارة عن دفتر من 10 أوراق - وهي لجميع الطلبات ولابد من توفيرها وأن اللجنة قد قامت بإرجاع الأوراق... وإلى الآن الطلب بين هذا وذاك. إذا كانت المعلومات لا تؤثر في الطلب، إذاً لماذا يُرفض أو يُعلَق الطلب من أجلها!

يذكر أن الوزارة وفي إطار الترويج لشعاراتها قد ذكرت أكثر من مرة عن التقدم التكنولوجي والربط الإلكتروني المعمول به في الوزارة. ولكن ما يخفى على الجميع أن الوزارة لا تستخدم ذلك من أجل الحصول على المعلومات وتستبدله بالمزيد من التوجيهات لأصحاب الطلبات للتسكع في جميع وزارات الدولة للحصول على معلومة يمكن للموظف الحصول عليها بضغطة زر. وهنا يبرز سؤال آخر... هل ما ترّوجه وزارات الدولة من شعارات كاستخدام تقنية المعلومات هو في صالح المواطن أم أنه مجرد بهرجة إعلامية لا غير، تكلف الوطن والمواطن أكثر مما تعطيه!

وأخيراً وليس آخراً... نُهيب بالمعنيين في وزارة التنمية بتوجيه المعنيين لديها بتسهيل العقبات أمام أصحاب الطلبات في الوزارة، لأنهم يظلون من أبناء المجتمع الذين يحتاجون إلى الرعاية فقط لا غير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

انكسر المكيف أثناء نقله والمحل يرفض إعادة قيمة 500 دينار للزبون

كيف تدير بعص المحلات التجارية عرض المنتج بطريقة استغلالية على حساب المستهلك بإيهامه ان المنتج يتمتع بأفضل الخدمات التي تكون في الظاهر ذات جودة ولكن في الباطن مليئة بالأعطاب ...وهذا ما اكشفته بالصدفة حينما عقدت العزم على شراء مكيف مركزي من احد المحلات التجارية الالكترونية الواقعة في مدينة عيسى في يوم الجمعة 11 يونيو/ حزيران 2010 بقيمة 500 دينار نقداً، سددت قيمته عن طريق «الفيزا» المصرفية، كان الاتفاق يؤكد ان موعد تركيب المكيف في المنزل سيكون يوم الاحد المقبل الموافق 13 يونيو، وكنت أترقب الموعد، فمضت فترة الصباح وجاء العصر ولم ياتوا لتركيبه، فتواصلت مع المحل، فحدثتني عبر الهاتف موظفة آسيوية مافهمته منها كلمة (DAMAGE)، وحينما يئست نقلت الموضوع الى موظف عربي فأوضح لي ماذكرته لي الآسيوية بأن «المكيف تعرض للكسر وسيخضع للمعاينة والفحص في الورشة ومن ثم سيتم جلبه اليك في اليوم التالي لتركيبه، فاستوقفت الموظف وطالبته بعدم جلب المكيف طالما كان مكسوراً وهو مازال جديداً، قد دفعت مبلغا ليس بالقليل اي مامقداره 500 دينار !

وكان من ضمن بنود عقد الشراء نص يقول أن (البضاعة لاتسترد بعدما يتم تركيبها )، فتوجهت للمحل وسلمتهم نسخة من عقد البيع وطالبتهم بعدم تركيب المكيف في منزلي وإعادة أموالي، في اليوم التالي تواصلت معي موظفة بحرينية أعربت عن دهشتها لأنها عجزت من الاتصال بي لابلاغي ان العمال متوجهون لمنزلي لتركيب المكيف! فأبديت لها انزعاجي لإجراء عمل غير متفق عليه سلفا، فأوضحت لها بأن كل ما أحتاجه منكم فقط أموالي ونقودي لا اكثر ولاأقل، فقالت إن المسئولين في المحل رفضوا ذلك بل يصرون على تركيب المكيف الذي أصلح أو استبداله بمكيف آخر جديد ايضا،غير أنني رفضت كل تلك المقترحات وطالبتهم بإعادة مبلغ المكيف دون مماطلة إلا انهم أصروا على موقفهم! ..

مايجعلني ارفض فكرة استبداله بمكيف هو سمعتهم السابقة، وتجربتي معهم في عند شرائي عدة أجهزة الكترونية اخرى وماشابها من خلل تكبدت لوحدي من مهمة إصلاحها رغم ان الخلل صادر من المحل نفسه لذلك رفضت فكرة استلام مكيف آخر حتى لا اعيد الكرة معهم مجددا على غرار المرات السابقة.

ياترى اين دور حماية المستهلك ووزارة التجارة تحديدا في تكثيف رقابتها ومفتشيها على هذه المحلات التي همها الأول والاخير النصب والاحتيال على المستهلك بأي طرق كانت.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

إليك ياخالي أكتب القصيدة

أبيات موجهة الى خالي الغالي جاسم بن براك الخالدي الذي يستاهل اكثر من هذا الكلام، ومثل ما يقولون اذا الكلام من فضة فهذه القصيدة لك من ذهب.

يابو محمــد كامـل زين زينك

وصفك تعـدى عن كثير الخلايق

ياكثر مـاتبسط وتعطي يـمينك

تكرم ضيـوفك وانت بالخيـر فايق

من جاك يطلب عون ترخصله عينك

صدرك وسعاً لـو بالهموم ضايق

انا و كل اعـيال عمك نعـينك

وياخال لك في القلب ورد وحدايق

***

بالخير دوم وبالغـلا ذاكرينك

وانت الذي يصبح بك الفكر رايق

انت الـذي لاغبت كم قيل وينك

نشوف بك طيباً عن الـناس فارق

لي الفخر اني اقـــبل جبينك

وناس في تعبيـــر حبهم طلايق

أمر وحـلي لك ومالي رهينك

أرضيك لـو في هـالزمن ألف عايق

جاسم بن محمد الدوخي

ورقة امتحانه للوظيفة خضعت لتغيير متعمد أحالته إلى الرسوب

لا يختلف اثنان على الجهد الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في رفع اسم البحرين، وما تقوم به من عمل سامٍ يزيد البلد رقياً وتقدماً، وعلى جميع الصعد وهذا ما يدفع بالمرء إلى الإعجاب بها. ولكن - وأتمنى أن أكون مخطئاً - هل تتعمد الوزارة هذا الإجحاف فيمن يريد أن يخدم هذا الوطن، ومن يسعى إلى تطوير نفسه وحالته المادية. فهذا ما رأيته في وضع مشكلتي.

ومشكلتي تكمن في أنني تقدمت مع من تقدموا لامتحانات التوظيف في وزارة التربية والتعليم لقسم التاريخ، إلا أنني فوجئت كما فوجئ غيري بوصول الرسالة النصية التي تخبرنا بعدم اجتيازنا للامتحان التحريري للمادة. وهذه ليست المشكلة بعد، حيث إنني تقدمت للتظلم بعدها تفضلت الوزارة مشكورة لتريني أوراق امتحاني، ومن هنا بدأت المشكلة، حيث كانت نتائج التصحيح في بعض الأسئلة ممحاة بمادة «البلانكو» ولا أدري أمِنَ الممكن للوزارة أن تقوم بهكذا عمل للنتائج؟ ففي سؤال كانت النتيجة 13 وبعد التعديل أصبحت 10، أما السؤال الثاني فأصبح من 14 إلى 12، وهكذا دواليك، ناهيك عن الإجحاف في نيل الدرجة على السؤال، وهذا ما جعلني لا أجتاز الامتحان التحريري وكانت تنقصني ثلاث درجات فقط.

ربما يكون التصحيح في سؤال ما خطأ، ولكن هل من المعقول أن تكون الأسئلة المصححة معظمها خطأ ومعادة التصحيح بمادة «البلانكو» أم أن الوزارة يعزّ عليها أن ترى أحداً ينجح. لا أطلب المستحيل، فقد كنت أتمنى منذ صغري الالتحاق بسلك التدريس، ولكني أراه يبعد يوماً بعد يوم. فهل سأرى ذلك اليوم قريباً أم للوزارة رأي آخر؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شكراً يا ملائكة الرحمة

(من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق)، هي رسالة أبعثها من القلب وعن جميع المرضى لملائكة الرحمة الذين لا يتوانون عن رسم البسمة على شفاه المرضى والتخفيف من آلامهم ليس بالأدوية والمسكنات ولكن بقلوبهم التي بها امتلكونا؛ فلكم نعجز عن التعبير عن شكرنا وتقديرنا للطاقمين الطبي والتمريضي ولا تغيب عنا الكلمات والعبارات في بثها إليهم... نعم هم ملائكة الرحمة.

ولا ننسى ذكر من لهم السبق في السهر على راحة المرضى ونخص بالذكر النحلة الدؤوبة المرحومة الأخت الغالية على قلوبنا (ليلى نعمة) - رحمها الله وأسكنها فسيح جناته - التي أحبها جميع المرضى في قسم الحوادث والطوارئ لما ملكتهم بطيبتها وأخلاقها، واستشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور غازي المحروس وغيرهم.

وتتجه نظراتنا الصادقة المفعمة بالحب والود لملائكة الرحمة في قسم الحوادث والطوارئ وأجنحة (51،44،61) والأجنحة الأخرى التي خصصت لأمراض لا تمت بصلة لأمراض الدم (43، 52،65)حيث لم يتوانوا أبداً عن استقبال مرضى السكلر ورعايتهم بأفضل ما تجود به قلوبهم قبل أيديهم.

وكم أشكر الله على هذه النعم وعلى الرعاية التي خصني بها وغيري من المرضى بالاهتمام البالغ الذي نحظى به من قِبل استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور يحيى صديق الزمان وطاقمه الطبي الدكتورة كوثر عبدالله والدكتورة رنا العبيدلي الذين يشملون المرضى باهتمامهم البالغ ورعايتهم المستمرة.

فلكم منا جزيل الشكر يا ملائكة الرحمة أنتم النخب التي نفخر بها ونسأل الله العلي القدير أن يجازيكم خير الجزاء لما تبذلونه من عطاء واضح للتخفيف على مرضاكم.

حميد المرهون