حددت المحكمة الجنائية الصغرى الأولى برئاسة القاضي منصور إضرابوه وأمانة السر يوسف العصفور 13 يوليو/ تموز الحكم في قضية مدرس مصري متورط في وفاة 5 أشخاص إثر حادث مروري.

وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران إثر حادث تصادم بين 6 سيارات وقع على جسر الشيخ حمد في شهر أبريل/ نيسان 2009، وهم بحرينيان وإيراني وطفل يبلغ من العمر 4 أعوام، على خلفية تعرضهم لإصابات بليغة تركزت في الرأس، فيما توفي الخامس وهو وافد مصري كان يقود السيارة التي اصطدمت بها سيارة البحرينيين في موقع الحادث أيضاً على إثر إصابة بليغة في الرأس ونزيف حاد تعرض له بعد أن حشر داخل السيارة.

وتشير التفاصيل الأولية للحادث إلى أن سيارة كان يقودها وافد مصري يبلغ من العمر 58 عاماً وبرفقته وافد مصري آخر يبلغ من العمر 39 عاماً كانت تسير باتجاه المحرق على جسر الشيخ حمد عندما انحرفت بشكل مفاجئ لتصطدم بالسيارة التي كان يستقلها البحرينيون في المسار المعاكس بعد أن اصطدمت بالرصيف الأوسط إذ تسببت شدة الاصطدام في اندفاع سيارتهم لتصطدم بالسيارة التي كان يقودها الوافد المصري التي بدورها اصطدمت بسيارتين أخريين يقودهما وافدان عربيان فيما تسبب انقذاف أجزاء من سيارة البحرينيين في تضرر شاحنة يقودها وافد هندي.

وأدى الحادث إلى انحشار الأربعة في السيارة إلى جانب انحشار سائق المركبة التي اصطدموا بها، وقد باشر 19 إطفائيّا مدعومين بأربع مركبات إطفاء وقيادة كل من المقدم أحمد البنعلي والمقدم عبدالعزيز العامر والملازم بدر عبدالعزيز عمليات إنقاذ متزامنة لتخليص الأشخاص الخمسة من المركبتين إلا أنهم كانوا فارقوا الحياة فور وقوع الحادث ونقل سائق السيارة الأولى ومرافقه اللذان يعملان مدرسين لدى وزارة التربية والتعليم، بواسطة الإسعاف إلى مجمع السلمانية الطبي على إثر تعرضهما لإصابات طفيفة، وتم التحفظ على سائق السيارة.

وكان محامي المتهم عبدالرحمن غنيم قدم مرافعة شفهية يوم أمس مستعيناً بنماذج لسيارات تمثل سيارة المتهم وسيارة المجني عليه وسيارة ثالثة كانت طرفاً في الحادث، لتأكيد عدم مسئولية المتهم عن الحادث، وذلك تأييداً لتقرير الخبير الأجنبي بالمرور، الذي قال إن السيارة لا يمكن أن تطير بالصورة التي تم تصوير وقوع الحادث بها، إلا إذا كانت متخطية سرعة 170 كيلو متراً في الساعة، بينما أكد الشهود أن المتهم كان يسير بسيارته بسرعة لم تجاوز 85 كيلو متراً في الساعة.

ودفع غنيم بعدم الأخذ بالتقرير الفني من الناحية الموضوعية، وقال إن تقرير الفني الأجنبي جاء نقلاً حرفيّاً لما قام به الشرطي ج. ح. ونائب عريف ع. م. اللذان انتقلا إلى موقع الحادث بعد ساعة تقريباً من الواقعة كما هو ثابت من أقوالهما أمام النيابة العامة، واللذان أكدا أن معلوماتهما وما حرراه في تقرير مباشرة الحادث كان بناء على ما سمعاه ممن كان موجوداً من شهود الواقعة، ومن ثم فإن الشخص الذي أعد التقرير الفني لم يقم بنفسه بالانتقال بعد وقوع الحادث لمعاينة المكان ومن ثم لم يبنِ تقريره على واقعة مادية صحيحة، بل جاء تقريره على مجرد افتراضات حسابية لا تلامس الواقع، وخاصة أن الخبير وفي الصفحة الأخيرة قد قرر بأن ما عرض عليه من بيانات تعد غير كافية، أضف إلى ما تقدم من أن النتيجة التي انتهى إليها الخبير تناقض وقائع الدعوى.

وقال غنيم قد ثبت من جميع أوراق التحقيق وأقوال جميع الشهود ومن فحص أرضية الحادث وعدم وجود آثار فرامل في الأرض أن سرعة المتهم وقت وقوع الحادث لم تجاوز (85 كم) في الساعة، في حين أن معد التقرير الفني انتهى بالصفحة الأخيرة من التقرير بقوله: إنني أرى أن السرعة الأولية كانت على نحو (25/49) في المتر أو (177كم) في الساعة، وانتهى إلى أن هذه السرعة هي التي يمكن أن تجعل سيارة المتهم في وضع طيران بارتفاع (37،1 متراً) عن مستوى الأرض لتصل إلى سقف السيارة الجيب)، وإذ إن الثابت أن سيارة المتهم لم تجاوز سرعتها (85كم) في الساعة فإن مفهوم المخالفة لذلك أنه من المستحيل أن تكون سيارة المتهم طارت بارتفاع (37،1 متراً) ومن ثم عدم اصطدامها بالسيارة الجيب القادمة من المحرق في اتجاه المنامة.