أم تأمل في كرسي كهربائي لابنها المصاب بلين العظام

ابنها عمره 12 عاماً يعاني من لين العظام وهو بحاجة إلى كرسي متحرك كهربائي حتى يتمكن من التنقل به والعيش كباقي الأطفال، والصورة المرفقة توضح لين العظام في يديه لذلك فهو لا يتمكن من تحريك كرسيه المتحرك اليدوي بيديه، قبل أربع سنوات تبرع له أحد أصحاب الأيادي البيضاء بكرسي متحرك كهربائي، ولكن هذا الكرسي الآن تعطل وإصلاحه يُكلف الكثير، وتأمل الأم أن يتبرع له أهل الخير بكرسي متحرك كهربائي حتى يتمكن من المشي به واللعب وحتى لا يتعرض لمضايقات الأطفال في المدرسة وهو على كرسيه المتحرك اليدوي، وذكرت الأم أن الأسرة تعاني من ضيق المسكن الذي هو عبارة عن شقة تتكون من غرفتين فقط وصالة ضيقة كأنها ممر ولفتت إلى أنها بعثت برسالة إلى المجلس الأعلى للمرأة قبل ثلاث سنوات تشرح فيها ظروفها لأن الشقة تقع في الدور العلوي في منزل زوجها وزوجته الأولى تسكن في الدور الأرضي، ويعيش ابنها المصاب بلين العظام صعوبات كثيرة بسبب وجود الشقة في الدور العلوي إذ إنه لا يتمكن من الصعود إلا عندما تحمله والدته وتعرض في السابق لعدة كسور في اليد بسبب محاولته النزول من الدرج منفرداً وتأمل الأم أن تحصل على منزل مستقل حتى تُحل معاناتها خاصة أن شقتهم الحالية ضيقة، فابنتها الكبرى في المرحلة الثانوية مع ثلاثة أشقائها تتراوح أعمارهم ما بين 12 عاماً و10 أعوام و7 سنوات جميعهم يقطنون في غرفة واحدة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أدرج تحت طلب 124/2007 ضمن الدفعة الثانية ومازال ماثلاً للعيان

أهالي بيت خربة في سماهيج يترقبون منذ 2007 هدمه وإعادة بنائه

إلى المعنيين في المجلس البلدي المحرق، نحن عائلة تقطن في بيت خربة إن صح تسميته وفق المنظور والمستوى البسيط والفقير الذي اعتاد أن يعيش على وضعه شريحة كبيرة من المواطنين المقتدرين في هذا البلد، فلا جدارن كافية ووافية يصلح بأن نطلق عليها مسمى جدران هي مصنوعة أساساً وفق التكوين الإسمنتي المعاصر، بل هي عبارة عن طين وجبس يابس أو جاف على هيئة حائط لا أكثر ولا أقل نستظلّ تحت سقف الصفائح المعدنية (جينكو) أو (جندل) تلك المكونات البدائية في مجموعها تشكل هيئة البيت الذي نعيش بداخله وذلك مخالف كلياً لمفهوم منظور البنية التحتية الحديثة التي رافقت التطور العمراني أوما أدخل على نظام صناعة البيوت الحديثة، بداخل هذه الخربة الكائنة في منطقة سماهيج والواقعة تحديداً عند طريق 3663 مجمع 236 تحتضن 7 أفراد بينهم الأم و3 من بناتها (إحداها مطلقة بمعية ولدها الذي لا يزيد في العمر على 4 سنوات)، وكذلك ولدين اثنين أحدهما مغترب في دراسته بالخارج والآخر هو الوحيد من يتكبد ويتكفل في رعاية أسرته... كان بيتنا وللأسف الشديد ضمن البيوت التي أدرجت ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط في الأيام الأولى من تاريخ تأسيسه، ولكن لم يدرْ بخلدنا أنه مع قدوم 2010 أي بعد مضي 3 سنوات من تاريخ الطلب يبقى وضعه مماثلاً لما سبق، شاهد عيان على حقبة الغوص، ولكنه حالياً أكثر سوءاً عن ذي قبل، بفعل تعرضه لعوامل التعرية سواء من أمطار كثيفة شهدتها البحرين أو حرارة شديدة تفتك بأسطح البنيان، كان الأمل يحدونا بأن منزلنا سيتم إدراجه عاجلاً أم آجلاً في نظام البيوت الآيلة (لكن وفق التقدير الطبيعي على أن لا تزيد المدة عن سنة واحدة على أقصى تقدير، أو بضعة أشهر) لأجل الشروع في هدمه على الفور، وإعادة بنائه في حلة جديدة.

أنجزنا كل الأمور المطلوبة منا، ووافقنا وأمضينا على الخرائط حتى حصلنا على رقم طلب أدرج فيه بيتنا (11 م/124 /2007 ضمن الدفعة الثانية)، كنا نترقب الموعد الذي يحين فيه إخراجنا من المنزل حتى يتسنى لنا البحث وإيجاد ملاذ آخر نلجأ إليه، وبعد تكبد مشوار المراجعة من الذهاب والإياب من وإلى المجلس البلدي المحرق استلمنا في مطلع أبريل/ نيسان 2008، شيكاً يحتوى على مبلغ 600 دينار كإيجار مقدم إلى المكان المزمع استئجاره، استلمنا المبلغ وقد وزعناه وتم تخصيصه على إيجار 3 أشهر ناهيك عن بعض الأشهر التي اضطررنا التسديد فيها من جيبنا الخاص، أي فترة مكوثنا داخل شقة الإيجار بلغت بضعة أشهر، وامتدت تقريباً حتى نهاية أغسطس/ آب 2008 ثم اضطرنا إلى العودة من جديد إلى بيتنا الخربة وإلى سابق عهدنا في أحضان منزلنا الآيل الذي لم تتبدل عليه أحواله سواء من ناحية كهرباء لم يتم قطعها، أو ماء أو هدمه وتدميره من أعقابه من الأساس؟!

شققنا من جديد عباب طريق المراجعة مع بلدية المحرق وكنا نلقى جواب الانتظار، طالما أن المشروع متوقف كلياً على الموازنة! رغم تلك المبررات إلا أنه هنالك منازل أدرجت في العام 2009 تم إنجازها والانتهاء منها والبعض قد تم الشروع في إعادة بنائها إلا بيتنا مستثنى ومتجاهلون أمره حتى هذه اللحظة... وقبل أسبوع تحديدا زرت مقر بلدية المحرق مستفسراً منهم عن دواعي التأخير الحاصل في إنجاز عملية هدم منزلنا بغية إعادة بنائه، فردّت الموظفات بقولهن لي «إن الشيك الذي حصلت عليه قبل سنتين والذي هو بحوزتي الآن، كان من المفترض أن يتم صرفه لك في بلدية المنامة وليس في بلدية المحرق «فأجبتهم «أن الشيك قد مضى على تاريخ صرفه سنتين تقريباً والآن تقولن لي إنه من المفترض صرفه هنالك ونحن في العام 2010 في بلدية المنامة»؟! صراحة كان الجواب أغرب من العجب نفسه؟! عجزت من مراجعة المعنيين في البلدية، وآخر ما قمت به هو بعث رسالة تضمنت شرحاً وتفصيلاً للظروف الاجتماعية الحرجة التي أعيشها موجهة إلى مسئول كبير في وزارة البلديات أطلب منه سرعة إدراج المنزل في المشروع بصفة مستعجلة لكونه خطيراً وحالته حرجة ولا يحتمل البقاء تحت سقفه لحظة أخرى غير أن الجواب كان نفسه المعهود سلفاً «انتظر دورك لحين ما يتم إقرار المشروع المتوقف حالياً على الموازنة واجعل متابعتك مع الممثل البلدي الخاص بمنطقتك»؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مصابيح مسجد بوطالب بحاجة إلى تبديل

نلفت نظر المسئولين في هيئة الكهرباء والماء إلى العطب الذي لحق بمصابيح مسجد بوطالب الواقع بين شارع دمشق والقاهرة بمدينة عيسى، فالمصابيح كلها معطلة وتحتاج إلى تبديل؛ كون المسجد يرتاده جمع عفير من المصلين في وقت الفجر وفي آناء الليل لذا نرجو الإسراع في تبديل المصابيح ولكم جزيل الشكر .

رضي محمود مهدي

الكهرباء في بعض أحياء المحرق كضيف خفيف الظل

إلى المسئولين في هيئة الكهرباء والماء، على رغم الشكاوى الكثيرة لانقطاع التيار الكهربائي وعلى رغم الاتصالات المتكررة منذ خمسة أيام ليلاً ونهاراً في هذا الحر الشديد إلا أنه لم تقم الوزارة بعمل شيء سوى تطمين أهل الحي في مجمع 206، والرد دائماً (سنقوم بحل المشكلة)، وأخيراً لا حل للمشكلة عندهم، ولا نعرف متى ستقوم الوزارة بعمل اللازم لإنهاء معاناتنا في ظل اشتداد الحر؟!

عن أهالي مجمع 206

يونس أحمد عبدالسلام

«الهيئة» تلزمهم بتقسيط المبلغ على سنة بـ 180 ديناراً شهرياً أو سنتين بـ 90 ديناراً أو اختيار الموت من حرقة شمس صيف البحرين

«الكهرباء» تقطع التيار عن أسرة رأس مالها 200 دينار وترفض أي حل آخر

إلى المعنيين في هيئة الكهرباء والماء... نتقدم إليكم بهذا الخطاب عبر أسطر الصحيفة وذلك بعدما وجدنا كل أبواب الحلول مؤصدة، بصريح العبارة نحن من الفئة المغضوب عليها من قبل الهيئة المعنية لكوننا ولأسف شديد لظروف قد قصمت ظهورنا وبتنا من العاجزين عن كسب قوت يومنا حتى نهاية كل شهر، ونظير ذلك تراكمت علينا فاتورة الكهرباء عند مبلغ يزيد عن 2000 دينار، ولأننا كذلك من الفئة التي يصعب عليها ماديا التسديد قد باشرت هيئة الكهرباء بلا سابق إنذار بقطع الكهرباء عنا وبدلا من إبداء أي نوع من التعاطف والرحمة مع هذه الفئة التي هي أساساً في حالة عوز بل هي بأمس الحاجة إلى المساعدة قامت الجهة الرسمية بانتهاج أسلوب أشبه بالتهديد منتقية فصل الصيف الحار كأداة ضغط وتهديد وتلزمنا بالدفع بدلاً من اختيار فصل آخر تكون فيه الأجواء باردة نوعاً ما وتنتعش فيه أنفاس المواطن المكتظ بلهيب الشمس الحارة من جهة ويعيش لهيب وتيرة الأسعار الباهظة في الحياة المعيشية فانها قامت بقطع التيار الكهربائي عن بيتا يوم صباح الأربعاء 16 يونيو/ حزيران 2010 عند الساعة 10 صباحاً تقريباً، مباشرة في أعقاب القطع توجهنا بأنفسنا بغية إيجاد حل ودي وعلاج نافع يحتوي المسألة برمتها بشكل استثنائي نظراً للظروف سابقة الذكر، فكانت الوجهة التي قصدناها هي مقر الكهرباء في منطقة المحرق بحكم أن المنزل في مجمع 206 بالمحرق، وأبلغونا هناك أن المسألة ليست من اختصاصهم بل من اختصاص القسم المعني في المنامة عند (فلان ما)، مباشرة قصدنا الوجهة الأخرى ونحن نعيش الحر إضافة لتجشمنا عناء المسافة الطويلة من المحرق إلى المنامة بلغنا المسئول المقصود، وطرحنا عليه المشكلة، فأفصح لنا بالعلاج والحل عبر طرح خيارين لا ثالث لهما إما القبول بهما أو استمرار أزمة المعاناة مع الحر وانقطاع الكهرباء... قال لنا بما أن إيصال الراتب الخاص بالوالد لا يتجاوز تسعيرته حسبما هو مبين في الورقة 200 دينار، فاننا قد ألزمنا بإجراء أشبه ما يكون بصفقة تسوية تعرف حسب نظرة الهيئة بـ «تسديد القسط الميسر» ووفقاً لما يزعمه إما تسديد المبلغ المتراكم عبر دفع 180 ديناراً شهرياً على مدار سنة واحدة وبالتالي يسقط كافة القسط أو تسديد قيمة 90 ديناراً شهرياً على مدار سنتين. هذان الخياران المطروحان لا منفذ لهما من التطبيق بالنسبة لنا، وخاصة أن المستوى المادي للوالد يعجز عن تليبتهما، فما كان من والدي سوى استخراج ما في محفظته من نقود والتي لا تتعدى حدود الدينارين وهذا جل ما تبقى للوالد ونحن مازلنا نقبع في منتصف الشهر فقط دينارين لا أكثر ما في حوزته؟ هل لكم أن تتصوروا حجم المذلة والمعاناة التي عشناها من ذلك التاريخ حتى كتابة هذه السطور؟ طالبنا المعنيين بإيجاد حل آخر بغية احتواء مسألة التأخير في الدفع أو أي طريقة أخرى نسلكها تخفف علينا الوطأة بشكل وبآخر بحيث لا يستقطع من جل الراتب سوى النزر اليسير الذي يحفظ ماء وجوهنا لا أن يبقينا على عتبه الفقر من بداية طلوع كل شهر جديد، إن وافقنا على الأمر المقدر لنا وتسديد جل الراتب دفعة واحدة، ماذا يتبقى لنا لتدبير أمور الإنفاق الأخرى على بقية الحاجيات والمناحي المعيشية الأخرى وخاصة أن البيت يحوي بداخله 10 أفراد بينهم الأم الكبيرة في السن، والبنت المطلقة التي ترعى تحت مسئوليتها ابنتيها وكذلك أربعة أولاد بينهم العاطل والمسرح من عمله وغيرها من المشاكل الحتمية البديهية التي تواجه واقع ومصير كل مواطن بحريني... إذا أجبرتنا الكهرباء على تسديد 90 ديناراً أو 180 ديناراً شهرياً، كيف نستكمل مشوار المعيشة في أيام الشهر المتبقية على مدار السنتين؟!

كان من المفترض على هيئة الكهرباء عامة، وعلى الحكومة خاصة أن توفر سبل وقنوات علاج تحتوي القضية بشكل ودي مع شرائح اضطرتها الظروف إلى انتهاج طريق التخلف عن الدفع ومن ثم تراكم الفاتورة وهي أساساً فئة بأمس الحاجة إلى مساعدتها وليس لسلب المال من جيبها؟ يا ترى لماذا تعمد الهيئة إلى قطع التيار وتجبر هذه الفئة على التسديد في موسم آخر غير موسم الصيف؟ ولكأنها تريد أن تقول إلى كل متخلف عن الدفع إما الموت من الحر أو تدفع المتأخر، ولكأنها أداة تهديد تفرضها على الفئة المتخلفة في تسديد الفاتورة، هل تريد أن تقتل أرواح المواطنين والذين كفل لهم الدستور حق الحياة في ظل هذه الظروف القاهرة التي لا تمكنهم حتى من تحمل حرارة الشمس برهة واحدة، فما بال ذلك على إنسان وهو في عقر وطنه وهو ممنوع عليه الانتعاش بجو المكيف البارد إلا بعدما يسدد المبلغ المتخلف... أين يجد المواطن لنفسه متنفساً آخر وهو وسط داره ووطنه ويواجه في الوقت ذاته معضلات كبرى بدءاً بالبطالة المنتشرة في صلب العائلة مروراً بالفقر المدقع وأخيراً ظروفاً اجتماعية استثنائية وفوق ذلك كهرباء مقطوعة عنا ومحاصرين بضغوط الجهة المسئولة التي تشترط علينا التسديد الفوري أو الموت...

على رغم تكبدنا لمراجعة أكثر من مسئول وكل واحد ينقلنا إلى الآخر الذي يعلوه رتبه ودرجة حتى وصلنا إلى مسئول كبير مكتبه في طابق علوي ولكن كل ما حصلنا عليه منه جواب مفاده «ليس من اختصاصي إيجاد أي مقترح للتسوية إلا من خلال لقاء أعلى مسئول في الهيئة» والذي انتظرناه حتى فترة متأخرة ولكنه خرج لارتباطه بموعد واجتماع وذلك حسبما ذكرته السكرتيرة!

نحن نعيش حتى هذه اللحظة من يوم الأربعاء بلا كهرباء والسبب هيئة الكهرباء التي تفرض وتجبر المواطن إما التسديد وفق الخيارين المطروحين أو يواجه مصير الموت المحتم في ظل أجواء حارة بلغت فيها درجة الحرارة حسبما تصرح به نشرة الأرصاد الجوية 52 درجة مئوية. فهل تعاقب هيئة الكهرباء المواطنين بخياري الموت من حرارة الشمس أو التسديد الإجباري والذي يكون على حساب ومصير مناحي المعيشة الأخرى للأسرة والمنزل؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طلب «مسنة سند» أدرج في الدفعة الخامسة بالمحافظة الوسطى

بالإشارة إلى ما نشر في صفحة كشكول بخصوص شكوى المواطنة زهرة عبدالله إحسان والواردة بتاريخ 25 مايو/ أيار 2010م تحت عنوان «امرأة مسنة تقطن مع أبنائها في بيت آيل للسقوط بسند»، فإن طلب المواطنة زهرة عبدالله إحسان مدرج في الدفعة الخامسة لبرنامج البيوت الآيلة للسقوط بالمحافظة الوسطى والتي لم ترفع للوزارة، ولم يتم التدقيق عليها لغاية الآن، وبالتالي لا يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل إنهاء جميع الإجراءات الإدارية وقبل الانتهاء من الطلبات قيد التنفيذ بالمشروع حالياً والبالغة 1000 بيت.

وزارة شئون البلديات والزراعة

القائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة

محمد عباس عيسى