أرجأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان قضية عقيد مخابرات سابق بتهمة سب القضاء وبرفقته شخصان آخران حتى 5 سبتمبر/ أيلول.

وبعد انتهاء جلسة يوم أمس تم إيقاف العقيد السابق في جلسة المحكمة للتأكد هل قام المتهم بدفع كفالة الإفراج من عدمه وبعدها تم السماح من مغادرة قاعة المحكمة بعدما تأكد دفع الكفالة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أدانت عقيد مخابرات سابق بتهمة سب القضاء بحبسه لمدة 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، فيما برأت المتهمين الثاني والثالث اللذين وكيلهما المحامي عبدالله هاشم، كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول أنه أهان بإحدى الطرق العلانية في شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وفي صحيفتين محكمة التمييز بأن تناولها في مقابلتين نشرهما بصحيفتين وفي مؤتمر صحافي بثه على الشبكة آنفة البيان بعبارات من شأنها الإساءة إليها والحط من قدرها في أعين الناس، كما دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني أنه دعا إلى تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه، كما أنه اشترك في تجمع عام على رغم صدور قرار نهائي بمنعه.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون مجهولون في السب بإحدى الطرق العلانية بما يخدش شرف واعتبار تاجر بأن اتفقا معهم على ارتكابه وساعدوهم على ذلك بأن أمدوهم باللافتات التي تحمل ألفاظ السب فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخرون بإحدى الطرق العلانية بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدوهم على ذلك.

وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام والمحكمة لا تطمئن إلى أن المتهمين ارتكبوا تلك الواقعة فلم يثبت للمحكمة قيامهم بالدعوة إلى الاعتصام على رغم صدور قرار المنع النهائي، ذلك أن المتهمين قرروا بعد تقديمهم طلب الاعتصام وعندما تم إبلاغهم برفض الطلب انتهى الموضوع، ولم يشارك أي منهم بعد ذلك في الاعتصام الذي تم تنظيمه أمام وزارة العدل ولا ينال من ذلك وجود المتهم الثاني في مكان الاعتصام فقد اطمأنت المحكمة إلى وجوده بمحض الصدفة بالقرب من الوزارة لإنجاز بعض الأعمال.