صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، تعليقاً على ما نشر بصحيفة «الوسط» في عددها الصادر يوم السبت الموافق 19 يونيو/ حزيران 2010، نقلاً عن محاميتين، بأن النيابة العامة قد رفضت تزويدهما بمعلومات بشأن إحدى القضايا، بأنه كان قد التقى قبل النشر برئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة سلمان، وجرى مناقشة أسباب عدم استجابة النيابة لطلب المحاميتين المنقول عنهما الخبر، حيث أحيطت علما بالمبررات القانونية والإجرائية التي دعت إلى ذلك، وعلى ذلك فإن الخبر قد جاء غير صحيح في كثير من تفصيلاته، وقائم على زعم لا أساس له، إذ إن المحاميتين تقدمتا إلى مكتب النائب العام بالطلب المنوه عنه، ولم تشيرا فيه الى الوكالة التي تتيح لهما قانوناً الاطلاع على ثمة قضية أو تخولهما متابعة أية إجراءات تباشرها النيابة العامة بشأن شخص ما، كما خلا الطلب في الأساس من بيانا قضية بذاتها.

وقال إنه نظراً إلى عدم ذكر المحاميتين هذه البيانات الأساسية، كان البت في طلبهما يستلزم الرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة بالنيابة العامة التي تدرج فيها القضايا المتداولة أو التي تم التصرف فيها بنيابة الاستئناف وبالنيابة الكلية والنيابات الجزئية والمتخصصة من أجل التوصل إلى متهم بذلك الاسم المبين في الطلب، والوقوف على بيان القضية التي تباشر فيها التحقيقات إن وجدت في الأصل، ثم التثبت من صفة المحاميتين فيها.

وأضاف «أما ما تضمنه الخبر من إحاطة النيابة المحاميتين بأن القضية والاتهامات المتعلقة بها ذات طبيعة سرية، فهو محض زعم واختلاق من جانبهما، ولا يستقيم وإجراءاتها».

وذكر المحامي العام الأول أن النيابة العامة تلتزم في أداء وظيفتها بأحكام القانون، ولذلك لا يمكن بحال أن تصرح لمن لا صفة له بالاطلاع على قضية ما، أو الحصول على معلومات تتصل بها، إلا بعد حصوله على وكالة قانونية من ذوي الشأن، وهو أمر مسلم به، يدرك المحامون أساسه القانوني بحكم علمهم وممارستهم المهنة، وان كان قد فات المحاميتان المنقول عنهما الخبر إدراكه. وقد كان حرياً بهما بعدما نقلا إلى رئيسة الجمعية ملاحظتهما، ترقب ما يبلغها من إيضاحات قانونية من جانب النيابة العامة، وعدم التسرع بإبداء تصريحات صحافية تتضمن ما يخالف الواقع والقانون.

فيما أكد المحامي العام الأول أن النائب العام حريص على متابعة الطلبات والشكاوى التي ترد إلى النيابة العامة، والفصل بنفسه فيما يدق منها، وفي الآن ذاته يحرص على لقاء ذوي الشأن لاستيضاح ما يلزم للبت في طلباتهم.