وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتقليص السفرات الرسمية للوزراء وخفض حجم الوفد المشارك وعدده، ووجه كذلك إلى ضمان عدم خلو الوزارة من الوزير والوكلاء والوكلاء المساعدين في آن واحد، حرصاً على عدم تأخر وتعطل مصالح المواطنين والمعاملات في الوزارات والأجهزة الحكومية وما يتطلبه ذلك من وجود أصحاب القرار باستمرار فيها.

ورأس سمو الأمير رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس (الأحد).

وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بتصريح، قال فيه: «إن سمو رئيس الوزراء رحب في مستهل الاجتماع، بالزيارة التي يقوم بها إلى البلاد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة»، منوهاً المجلس بدور هذه الزيارة وما سيتخللها من لقاءات ومباحثات مع عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في توثيق العلاقات البحرينية العمانية وفتح المجال أمام المزيد من التعاون المشترك بين البلدين والتنسيق الثنائي لخدمة المصالح الخليجية ودعم العمل الخليجي المشترك، متمنياً المجلس للضيف الكبير والوفد المرافق طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.

بعدها، أكد مجلس الوزراء أن العمل البلدي كان ولايزال يحظى بالدعم والإسناد المتواصلين من الحكومة لارتباطه المباشر بخدمة المواطن والذي جسده تشريف سمو رئيس الوزراء للاحتفال بمرور تسعين عاماً على العمل البلدي، منوهاً المجلس بالنقلة النوعية والقفزات التي شهدها العمل البلدي طوال السنوات التسعين الماضية.

وفي هذا الإطار، سمو رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير إجراءات إصدار التراخيص البلدية وجعلها دائماً موائمة مع النمو الاقتصادي والمتطلبات الاستثمارية والتقدم التكنولوجي في إنجاز المعاملات.

بعدها، أصدر سمو رئيس الوزراء توجيهاته إلى الوزارات والهيئات الحكومية كافة بتحقيق أقصى قدر من التنسيق والتعاون عند إقامة المشروعات الحكومية من أجل ضمان تنفيذها في وقتها ووفق البرنامج المعد لها مالياً وزمنياً، موجهاً إلى العمل على تقديم الخدمة الحكومية في كل مجال للمواطنين على أرقى مستوى وإتمام معاملات الجمهور بالشكل الذي يحقق رضاهم من هذه الخدمات ويبعدهم عن دوامة الروتين والبيروقراطية.

وشدد سموه على أهمية تفعيل التنسيق والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين الوزارات لإنجاز المشروعات الحكومية بأسرع وقت ومن دون إبطاء أو تأخر، فتقديم الخدمة الحكومية وإنجاز مشروعات الحكومة ليست حصراً أو وقفاً على وزارة أو جهة واحدة بعينها بل إنها مسئولية كل الوزارات. كما وجه إلى متابعة المسئولين للخدمات والعمل الحكومي بشكل مباشر وتكريس ذلك على جميع المستويات القيادية والإدارية في الوزارة والابتعاد عن الاتكالية فهي غير مقبولة في العمل الحكومي.

بعدها، تابع مجلس الوزراء الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالمواطنين، وفي هذا الصدد فقد وقف المجلس على آخر التطورات التنفيذية المتعلقة بإدارة وتشغيل مستشفى الملك حمد العام، حيث أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة المجلس على آخر المقترحات والخيارات المتعلقة بإدارة وتشغيل مستشفى الملك حمد العام والعروض التي قدمتها كبريات الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المرافق الصحية، وفي هذا الصدد فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والأسرة بالنظر في هذه العروض ورفع تقرير بشأنها إلى مجلس الوزراء.

إلى ذلك، فقد استعرض مجلس الوزراء وضع الخدمات المقدمة للمواطنين في بعض المرافق الصحية ومنها بعض مستشفيات ومراكز الولادة كمستشفى المحرق للولادة ووحدة المنطقة الغربية للولادة، حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة برفع تقرير حول الوضع القائم في هذين المرفقين الصحيين وتقديم المقترحات لتحديثهما مرفقياً وتطوير الخدمات التي يتم تقديمها فيهما للمواطنين .

كذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى أن تتولى - عند حدوث أي كارثة - الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية، بحسب الاختصاص، إدارة الأزمة عند حدوثها لا قدر الله بالتعاون مع اللجنة الوطنية للكوارث ومع باقي الوزارات واللجان الحكومية المختصة، ويجيء ذلك في إطار الحرص على الاستعداد المسبق إجرائياً ووقائياً بشكل فعّال وكاف مع إدارة الأزمات والكوارث، ومن منطلقات وقائية، وحرصاً من الحكومة على الإدارة السليمة والتعاون الأمثل مع الكوارث والأزمات.

بعدها، اطلع مجلس الوزراء على التقرير والعرض الذي قدمه وزير الداخلية بشأن قضايا الصيد البحري، وأحيط مجلس الوزراء علماً بالمناطق التي تتركز بها المخالفات وعددها. وفي هذا الصدد، أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الالتزام بالقوانين وبما هو متفق عليه وعدم تجاوز الحدود البحرية بشكل غير مشروع، وأن مزاولة الصيد في المياه القطرية الإقليمية أو الاقتصادية يعد تجاوزاً عليها، منوهاً المجلس بأهمية توعية وتوجيه الصيادين من قبل خفر السواحل حفاظاً على سلامتهم .

ووقف مجلس الوزراء على الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك التجاوزات والتي كان من أهمها عدم معرفة غالبية البحارة بالقوانين المحلية أو الدولية أو الاتفاقيات التي تنظم الحركة البحرية، وتجاهل البعض منهم للتعهدات أو الأحكام الصادرة بحقهم في وقت سابق، إضافة إلى محدودية التنسيق بين خفر السواحل البحرينية وأمن الحدود والسواحل القطرية.

وقد استعرض مجلس الوزراء الإجراءات العلاجية التي وردت في التقرير والتي ستسهم بإذن الله في الحد من وقوع التجاوزات ومنها : إعداد وتنفيذ برنامج توعية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات القانونية لتعرفة البحارة بالقوانين التي تنظم الحركة البحرية وزيادة قدرات خفر السواحل من خلال تعزيز المنظومة الرادارية وتوفير الكاميرات واستخدام نظام التعرف على السفن وزيادة نقاط التفتيش البحرية وزوارق الدورية، وزيادة التنسيق بين خفر السواحل بمملكة البحرين وأمن الحدود والسواحل بدولة قطر الشقيقة بشكل مباشر أو من خلال اللجان التنسيقية المشتركة.

كما أكد مجلس الوزراء أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين الشقيقين لتوفر فرص عمل للصيادين على المستوى الثنائي ليمتد ويشمل باقي دول مجلس التعاون وبذلك يتحقق مقترح مملكة البحرين بفتح الحدود البحرية للصيد أمام مواطني دول المجلس، وبذل المزيد من الجهد والعمل المشترك مع دول مجلس التعاون من أجل تنمية الثروة السمكية في مياه دول المجلس.

وأكد مجلس الوزراء، في البيان الصادر عن الجلسة «اننا نؤمن بأن الأرض والجو والبحر في المنطقة واحد وربط مصالح شعوب دول الخليج بالبحر كما هو عليه الحال في البر، إلا أننا في الوقت ذاته نعمل في إطار توجه دول مجلس التعاون الخليجي الذي يهدف إلى تنظيم السعي في المياه البحرية بصورة منظمة ومتفق وذلك تحسباً ضد تهديدات الإرهاب أو التسلل أو أعمال التهريب أو لحماية البيئة، وإننا في مملكة البحرين نلتزم بأي اتفاق بهذا الشأن فنحن جزء من الجميع والأمن بيننا مشترك وخصوصاً في ظل الهدف الذي نعمل من أجله تحقيقاً للتكامل بين دول المجلس».

وفي سياق ذي صلة، بحث مجلس الوزراء الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها اطلع المجلس على مذكرة مرفوعة من وزير الصناعة والتجارة تضمنت الخطوات التي تمت في شأن متابعة المجلس لما تم بشأن تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء لتحقيق الأمن الغذائي، ومنها إنشاء شركة جديدة لدعم الأمن الغذائي في مجال الاستزراع السمكي تحت اسم «أسماك» برأس مال مصرح يبلغ 5 ملايين دينار، ودراسة إنشاء شركة جديدة لدعم الدواجن بالإضافة إلى مشاريع الاستثمار الخارجي للقطاع الخاص في مجال الأمن الغذائي خارج حدود مملكة البحرين، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بمتابعة الاحتياجات اللازمة لمشاريع الأمن الغذائي.

تمويلات للكهرباء والماء

وتابع المجلس وضع الكهرباء والماء في البلاد وبخاصة خلال فصل الصيف وما يشهده هذا الفصل من زيادة في الطلب على الطاقة. وفي هذا الإطار، أثنى سمو رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها هيئة الكهرباء والماء برئاسة وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء في معالجة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء والحيلولة دون تأثر الخدمات نتيجة زيادة الطلب عليها، فيما قدم وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء تقريراً لما تم تنفيذه من المشروعات التطويرية التي أقرتها الحكومة لمواجهة الطلب المتزايد عن الطاقة الكهربائية ومنها بناء محطات إنتاج جديدة وتطوير شبكة توزيع ونقل الكهرباء.

وفي هذا الصدد، استعرض مجلس الوزراء مذكرة مشتركة مرفوعة من وزير المالية ووزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء بشأن إجراءات تمويل مشروعات الكهرباء والماء طويلة وقصيرة الأجل والأدوات القانونية اللازمة لذلك.

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء الدفعة الرابعة من تقارير مراجعة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لأداء المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب المهني، والتي شملت 53 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية و8 تقارير لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تضم جامعتين خاصتين وستة برامج أكاديمية في عدد من الجامعات الخاصة بالإضافة إلى 10 معاهد تدريب مهني.

وفيما نوه مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب برئاسة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء في دعم مسيرة التعليم والوصول بها إلى مستوى الجودة الذي تتطلع إليه الحكومة في المؤسسات التعليمية والتدريبية المختلفة، فقد وجه إلى تفعيل توصيات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب من خلال النظر في جوانب القوة في أداء المدارس وتنميتها والبحث في أسباب ضعف أداء البعض منها ومعالجتها، ووجه المجلس أيضاً إلى اتخاذ إجراءات تجاه المدارس والجامعات والمعاهد التي لا تلتزم بالمعايير الأكاديمية أو تستوفيها.

واطلع مجلس الوزراء على جاهزية وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي 2010 - 2011، واستعداداتها التعليمية والإنشائية والإدارية والفنية بما يكفل تقديم خدمات تعليمية متقدمة واحتياجات الوزارة الوظيفية، وأكد المجلس أن الحكومة حريصة على أن توفر الأجواء الدراسية التي تحفز الطلبة على التحصيل العلمي والتفوق.

كما اطلع المجلس على النتائج الأولية لأداء أنشطة الاقتصاد المحلي للعام 2009، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون مجلس الوزراء. وقد أظهر تقرير أداء أنشطة الاقتصاد المحلي للعام 2009، التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات الخدمية وبخاصة في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية وفق ما هو مقرر لها من برنامج زمني وكلفة على رغم التحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، كما أظهر التقرير كفاءة السياسة المالية والنقدية والاقتصادية التي تتبنها الحكومة والتي أثبتت فاعليتها في التعامل الأمثل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويظهر التقرير أن معدل النمو الاقتصادي قد بلغ 3,1 في المئة فيما تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بمعدل 29 في المئة نتيجة للهبوط الحاد في أسعار النفط، بينما يشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي قد سجل معدل نمو بلغ 3,6 في المئة، وفيما قرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية فقد نوه المجلس بالجهود المبذولة لتطوير الحسابات القومية مثنياً على جهود وزير شئون مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

ووافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروعي قانون الأول بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بشأن إنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مملكة البحرين، والثاني بشأن التصديق على البرتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي الذي أقره مؤتمر بوخارست العام 2004.