كشف مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، عادل الزياني، أن البحرين استكملت الإجراءات الداخلية للانضمام لاتفاقية «سايتس» لمنع المتاجرة بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض.

وذكر الزياني خلال افتتاح دورة تدريبية لتعريف المؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالاتفاقية أمس (الأحد)، أن «الهيئة تعمل حالياً ومن خلال ورش العمل على التنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة، وشئون الجمارك بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة من أجل التعريف بكيفية التعامل مع وتطبيق الاتفاقية، والاطلاع على الأنواع المهددة بالانقراض الموجودة في البحرين، وما يتطلب لحمايتها وضبطها».

من جهته، قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمي لغرب آسيا، حبيب الهبر، إن «فقدان التنوع البيولوجي تضاعف بمعدل لم يسبق له مثيل»، وذكر أن «معدلات الانقراض زادت 1000 مرة عما كانت عليه قبل 50 عاماً».

الإعلان عن محميات بحرية وبرية عقب الانتهاء من الإجراءات الفنية والقانونية قريباً

البحرين تنضم لاتفاقية دولية لحماية الكائنات المهددة بالانقراض

المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي

أفصح مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، عن أن البحرين استكملت الإجراءات الداخلية للانضمام لاتفاقية «سايتس» لمنع المتاجرة بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض».

وذكر أن «الهيئة تعمل حالياً ومن خلال ورش العمل بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة، وشئون الجمارك بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة من أجل التعريف بكيفية التعامل مع تطبيق الاتفاقية، والاطلاع على الأنواع المهددة بالانقراض الموجودة في البحرين وما يتطلب لحمايتها وضبطها».

جاء ذلك خلال افتتاح دورة تدريبية نظمتها الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مكتب غرب آسيا أمس (الأحد)، للعمل على نشر الوعي العام ورفع مستوى المعرفة والدراسة بالاتفاقية «سايتس».

وقال الزياني: «إن المتتبع لتطور العمل الدولي في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي في العالم، يلتمس مدى النمو المضطرد لهذا التطور منسجماً مع الزيادة في الاجتهادات والخطر على الأنواع الحية. فقد زاد الاهتمام الأممي في العقود الأخيرة ووقعت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات، وأقرت الخطط والبرامج والمشروعات التي تتعامل مع الوضع المقلق لحالة الحياة البيولوجية على كوكب الأرض».

وأضاف مدير عام الهيئة «لاشك في أن الاتجار بأنواع الكائنات الحية وخصوصاً المهددة بالانقراض عمل خطير يؤدي إلى فناء تلك الأنواع ويخلق فجوة في النظام البيئي الذي خلقه الله سبحان متوازناً ومترابطاً، فكل نوع من هذه الكائنات الحية له دور متصل في سلسلة دقيقة، فمن دون أدنى شك، فقد أي نوع وانقراضه سيؤدي إلى خلل في النظام البيئي وسلسلة الحياة المترابطة، ما يتطلب تعاون الجميع لمنع المتاجرة بالأنواع الحياتي كأحد أهم الإجراءات الضرورية للحفاظ على اتزان النظام البيئي في الأرض».

وعن موقف البحرين في هذا الجانب، بين الزياني أن «البحرين أولت الاهتمام بالبيئة وحماية التنوع البيولوجي وخصوصاً الأنواع المهددة بالانقراض في تشريعاتها التي استمدت من دستورها الداعي للمحافظة على الثروات الطبيعية كما في المادة 11 من الدستور، والتي نصها «الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها». كما تم أيضاً اعتماد هذا المبدأ في ميثاق العمل الوطني في الفصل الثاني ونصه (تقوم الدولة بالمحافظة على الحياة الفطرية وخاصة البيئات الطبيعية المتنوعة التي تتميز بها البحرين)».

وذكر مدير عام الهيئة أنه «تم تفعيل ذلك في القوانين والتشريعات البيئية والاستراتجيات الوطنية البيئية والتنموية، فهناك حزمة من التشريعات الوطنية المعنية بحماية الأنواع الفطرية المهمة والمهددة بالانقراض، فعل سبيل المثال لا الحصر، يمنع ويجرم صيد السلاحف وبقر البحر والدلافين بكل أنواعها، وكذلك طير البلبل البحريني والحبارى، كما يمنع المتاجرة بهذه الأنواع».

واستدرك الزياني أنه «تم إعلان سبع محميات طبيعية تهدف إلى حماية الأنواع المهمة والمحافظ عليها من الآثار التي تهددها، وهناك عدد آخر من المحميات البرية والبرية سيتم الإعلان عنها بعد اكتمال الإجراءات الفنية والقانونية من أجل إرساء منظومة من المحميات الطبيعية التي تساهم في المحافظة على التنوع البيولوجي في البحرين».

وفي مجال التعاون الدولي، أفاد مدير عام الهيئة بأن «البحرين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة المباشرة بحماية الكائنات الحية، ومنها على سبيل المثال اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية والخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية (رامسار)، اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي الطبيعي، اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج. كما انضمت البحرين لأكثر من 20 اتفاقية أخرى ذات العلاقة بجودة الحياة والتحكم في الملوثات التي تؤثر على البيئة وما فيها».

وفيما يتعلق باتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض (سايتس)، أوضح الزياني أن «البحرية تولي هذه الاتفاقية أهمية كبيرة لما تشكله من إطار وتنسيق دولي صارم لتنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض، وقد استكملت البحرين الإجراءات الداخلية للانضمام لهذه الاتفاقية»، منبهاً إلى أن «ورشة العمل المنعقدة حالياً تمثل تمهيداً وإعداداً لتفعيل مرحلة الانضمام الرسمي لها». وأشار الزياني إلى أن «الهيئة تعمل حالياً ومن خلال ورش العمل بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة، وشئون الجمارك بوزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة من أجل التعريف بكيفية التعامل مع وتطبيق الاتفاقية، والاطلاع على الأنواع المهددة بالانقراض الموجودة في البحرين وما يتطلب لحمايتها وضبطها».

وبين مدير عام الهيئة أن «لدى البحرين قائمة من الكائنات الحية المهددة من الانقراض، وهي كما تمت الإشارة إلى بعض منها سالفاً (السلاحف، أحد أنواع سمك القرش، البقر البحري، البلبل البحريني، الدلافين، فضلاً عن بعض أنواع النباتات أيضاً)».

وفيما يتعلق بمدى التزام الهيئة بتطبيق القوانين والتشريعات والقرارات الوزارية المعمول بها في البلاد، ذكر الزياني أن «عملية تطبيق القانون مرتبطة بثلاثة عناصر، الأول حماية هذه الكائنات من الصيد، والثاني حماية البيئة التي تعيش وتتكاثر فيها، والثالثة حمايتها من الاتجار»، مبيناً أن «البحرين تعمل حالياً في إطار العنصرين الأول والثاني بكل جدية».

وشدد مدير عام الهيئة على أن الصيد البري في البحرين ممنوع باستخدام الأسلحة، وقال: «إن هناك مناطق محددة يمنع أن تزاول نشاطات فيها تؤدي إلى الإضرار بالبيئة البرية فيها، فضلاً عن استخدام الأسلحة فيها للصيد». واختتم الزياني حديثه مبيناً أن «هناك مشروعاً لدى الهيئة حالياً لحماية مواقع وجود بقر البحر»، مشيراً إلى أن «هناك إحصائية تبين أن 50 في المئة من بقر البحر اختفى من المياه الإقليمية البحرينية منذ العام 2000 تقريباً، لكن لم نحدد بعد أسباب اختفائها فيما إن كانت رحلت أم انقرضت من المنطقة، وتحديداً في شرق البلاد وشمالي جزر حوار».

من جهتها، قالت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة البحرينية، خولة المهندي: «إن الجمعية كانت تطالب منذ أعوام بانضمام البحرين لهذه الاتفاقية، نظراً لتمتعها بالقوة التطبيقية والقدرة على فرض مضمونها لحماية البيئة». مشيرةً إلى أن «وضع البحرين في حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض محرج قليلاً دولياً، لكونها من بين دول الخليج التي تنتهك مبادئ حماية هذه الكائنات المهددة».

الهبر: معدلات الانقراض زادت 1000 مرة عن قبل 50 عاماً

قال المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمي لغرب آسيا، حبيب الهبر: «إن فقدان التنوع البيولوجي تضاعف بمعدل لم يسبق له مثيل»، موضحاً أن «معدلات الانقراض زادت 1000 مرة عما كانت عليه قبل 50 عاماً».

وأفاد الهبر بأن «الدراسات الأخيرة أثبتت للبرنامج أن الممارسات البشرية المتزايدة والضغوط التي تثيرها على الحياة الفطرية، تهدد استدامة هذه الأصناف بشكل ملحوظ»

واعتبر الهبر الاتفاقية الدولية «سايتس» والتي تأسست في العام 1973، من أقدم وأهم الاتفاقيات الداعمة للتنوع البيولوجي، وقال إن «ذلك من خلال حفاظها على مبادئ الاتجار السليم والرشيد التي تضمن البقاء المستدام للأنواع الفطرية وخاصة المهددة منها بالانقراض». مبيناً أنه «منذ مطلع العام 2010 «السنة الدولية للتنوع البيولوجي» التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة على دعم الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف MEAS والتي لها علاقة بالتنوع البيولوجي وتعزيز التآزر فيما بينها. واتفاقية «سايتس» من الاتفاقيات الأساسية التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي».

واستدرك أنه «منذ أعوام عدة، يشارك برنامج الأمم المتحدة للبيئة، المكتب الإقليمي لغرب آسيا، في اجتماع الفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئة الدولية الخاصة بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، وكان آخره في ديسمبر/ كانون الأول 2009 بدمشق، حيث نوقشت خلال هذا الاجتماع بنود اتفاقية «سايتس» وأولويات وحاجات الدول العربية بالنسبة لهذه الاتفاقية. ومن المقترحات المدرجة، تلك التي تتعلق بشأن الحواجز المفروضة على سمك «بلوفن تونا» وتجارة الصقور وخشب العود (Agar wood)، والمطروحة ضمن بنود جدول أعمال اجتماع مؤتمر الأطراف الخامس عشر والذي عقد في الدوحة – قطر في شهر مارس/ آثار الماضي».