طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) بوقف قرارات سحب هويات نواب «حماس» المقدسيين وإبعادهم عن القدس المحتلة.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان «بناء على تكليف من الرئيس عباس، طلبت من الحكومة الإسرائيلية برسالة رسمية واتصالات وقف إبعاد النواب المقدسيين الأربعة من حركة حماس عن مدينة القدس».

وأضاف «واتصلت مع الإدارة الأميركية باسم الرئيس عباس للتدخل لوقف إبعاد أربعة أعضاء في المجلس التشريعي من مدينة القدس وهم من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس».

وقال عريقات أيضاً أن الرئيس الفلسطيني «يعتبر القرار الإسرائيلي سابقة خطيرة جداً وخرقاً فاضحاً للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي خاصة اتفاقية الانتخابات التشريعية التي جرت بموجبها الانتخابات التشريعية في عموم الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة».

وتابع أن «هذه الاتفاقيات ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية منحت خلالها كافة الأحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات حصانة من أي فعل إسرائيلي كالاعتقال أو منع الحركة أو الإبعاد أو المس بمكان الإقامة وتحديداً في القدس الشرقية».

وأكد عريقات من جهة أخرى أن الرئيس عباس «يرفض رفضاً باتاً سياسة هدم البيوت وتهجير السكان والنشاطات الاستيطانية، وتحديداً في مدينة القدس وما حولها». وأوضح أنه وجه أيضاً «رسائل عاجلة بهذا الخصوص إلى كافة أعضاء المجتمع الدولي والأمم المتحدة».

كما كشف الرئيس عباس أمس النقاب عن أنه يفكر جدياً في التوجه إلى قطاع غزة. ونقلت صحيفة «الأيام» الفلسطينية في عددها الصادر (الأحد) عن عباس قوله: «هذا سؤال أوجهه لنفسي 100 مرة، وأحياناً كثيرة أفكر بالذهاب إلى هناك، ولكن أقول لربما كان من الأفضل أن ننتظر ربما نصل إلى مصالحة».

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر في «حماس»، أن هناك حراكاً فلسطينياً لتدارس الأفكار المطروحة لتحقيق المصالحة، وإيجاد مخارج حول نقاط الخلاف وملاحظات الحركة على الورقة المصرية التي كانت الحركة تتحفظ عليها في السابق.

وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أمس عن تسليم الحكومة الفلسطينية الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أثناء زيارته لغزة الأسبوع الماضي رزمة واحدة تتمثل في التوصل لورقة تفاهم فلسطيني - فلسطيني واعتبار الوثيقة المصرية وورقة التفاهم الفلسطينية مرجعية للمصالحة.

وأكد هنية أن الرزمة التي تم تسليمها واحدة ومحددة وتتسم بالمسئولية والمرونة العالية على أن يحظى التفاهم بمباركة مصرية ورعاية عربية.

في غضون ذلك، أعلن مصدر حكومي إسرائيلي (الأحد) أن إسرائيل قررت الموافقة على دخول كل «السلع ذات الاستخدام المدني» إلى قطاع غزة، بينما ستبقي على منع دخول السلع التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى القطاع الفلسطيني.

وأعلن مسئول حكومي كبير «أننا نتعهد السماح بتدفق السلع ذات الاستخدام المدني للسكان المدنيين في قطاع غزة». وأضاف «اعتباراً من اليوم (أمس)، هناك ضوء أخضر لكي تدخل كل السلع إلى غزة باستثناء التجهيزات العسكرية والمعدات التي يمكن أن تعزز آلة الحرب لدى حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أعلن البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري محادثات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في السادس من يوليو/ تموز المقبل في واشنطن.

وكان نتنياهو أرجأ زيارته للولايات المتحدة التي كانت مقررة أصلاً في الأول من يونيو/ حزيران بعد أن اختصر زيارة رسمية لكندا إثر الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية».

إلى ذلك، انتقدت الحكومة الألمانية أمس رفض إسرائيل السماح لوزير التنمية الألماني ديرك نيبل بدخول غزة.

وانتقد الوزير نيبل في حديث نشرته صحيفة «ليبسيتشرغ فولكسزايتونغ» أمس على موقعها أنه «خطأ كبير في السياسة الخارجية ارتكبته الحكومة الإسرائيلية».

من جهته، أعرب وزير الخارجية الألماني غويدو فسترفيلي عن «الأسف لقرار الحكومة الإسرائيلية»، مشدداً أن برلين وعلى غرار كافة دول الاتحاد الأوروبي تترقب «نهاية الحصار» المفروض على القطاع.