قال مصدر بوزارة الداخلية العراقية إن تفجيراً انتحارياً مزدوجاً استهدف المصرف التجاري في وسط بغداد أمس (الأحد) مما أسفر عن سقوط 26 قتيلاً، وإصابة 53 آخرين.

وقال المتحدث باسم خطة أمن بغداد اللواء قاسم الموسوي إن سيارتين تحمل كل منهما نحو 80 كيلوغراماً من المتفجرات اتجهتا إلى البوابة الرئيسية للمصرف وانفجرتا حين اصطدمتا بالجدران الواقية التي تحيط بالمبنى. وقال إن العدد المبدئي للضحايا 18، لكن مصدراً بوزارة الداخلية أكد في وقت لاحق أن العدد ارتفع إلى 26 قتيلاً. ولحقت بالمبنى أضرار جسيمة، وقتل عدد من حراس البنك. وقال موظف طلب عدم ذكر اسمه إن الأضرار كان يمكن أن تكون أسوأ ما لم تكن هناك حراسة أمنية ونوافذ زجاج مقاوم للكسر.

«العراقية» تتمسك بتشكيل الحكومة والتحالف الوطني قد يلجأ إلى مرشح تسوية

قتيلاً و53 جريحاً في انفجارين انتحاريين عند المصرف التجاري غرب بغداد

بغداد – رويترز، د ب أ، أ ف ب

قال مصدر بوزارة الداخلية العراقية إن تفجيراً انتحارياً مزدوجاً استهدف المصرف التجاري العراقي في وسط بغداد أمس (الأحد) مما أسفر عن سقوط 26 قتيلاًعلى الأقل وإصابة 53 آخرين.

والمصرف التجاري العراقي هو أحد أنشط المؤسسات المالية العاملة بالقطاع العام ومن المؤسسات الرائدة في مساعي تشجيع الاستثمارات الأجنبية في العراق مع انحسار العنف الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة العام 2003.

وأبرز الهجوم الذي نفذ بسيارتين ملغومتين المخاوف من تزايد العنف بينما يحاول المتشددون استغلال الفراغ السياسي عقب انتخابات السابع من مارس/ آذار التي لم تتمخض عن فائز واضح. وقبل أسبوع طوق مسلحون وانتحاريون البنك المركزي العراقي في بغداد مما أسفر عن سقوط 18 قتيلاً.

وقال المتحدث باسم خطة أمن بغداد اللواء قاسم الموسوي إن سيارتين تحمل كل منهما نحو 80 كيلوجراماً من المتفجرات اتجهتا إلى البوابة الرئيسية للمصرف التجاري العراقي وانفجرتا حين اصطدمتا بالجدران الواقية التي تحيط بالمبنى.

وقال إن العدد المبدئي للقتلى 18 لكن مصدراً بوزارة الداخلية ذكر في وقت لاحق أن العدد ارتفع إلى 26.

ولحقت بالمبنى أضرار جسيمة وقتل عدد من حراس البنك. وقال موظف بالبنك طلب عدم ذكر اسمه إن الأضرار كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير ما لم تكن هناك حراسة أمنية وما لم يكن بالنوافذ زجاج مقاوم للكسر.

وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن بين القتلى شرطيين على الأقل كانا يحرسان مكتباً قريباً تابعاً لوزارة الداخلية مختصاً بإصدار بطاقات الهوية.

وقال محمود عاصي الذي أصيب هو وزوجته في الانفجار الذي وقع بالقرب من منزلهما «أشعر بالأسف لما يجري في بلدي». وأضاف وآثار الدماء على ملابسه «قتل كل حراس البنك».

واتهم مسئولو الأمن مسلحين لهم صلة بالقاعدة بتنفيذ الهجوم الذي استهدف البنك المركزي يوم 13 يونيو/ حزيران قائلين إنهم يحاولون إثبات أنهم مازالوا قوة يعتد بها بعد أن تلقوا عدة ضربات قاسمة هذا العام بما في ذلك مقتل كبار زعمائهم.

وأكدت قيادة عمليات بغداد أن الهجومين اللذين وقعا الأحد في حي المأمون غرب بغداد وأوقعا 26 قتيلاً و53 جريحاً، نفذهما انتحاريان كانا يقودان سيارتين مفخختين. وأفاد بيان لقيادة عمليات بغداد تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه أن «تقارير خبراء المتفجرات أكدت أن الانفجار الذي حدث في منطقة المنصور هذا اليوم كان بواسطة انتحاريين يستقلان عجلتين مفخختيين».

وأضاف البيان أن «كل عجلة كانت ملغمة بـ 80 كلغ من مادة نترات الأمونيوم وأن الانفجاريين حدثا في آنٍ واحد».

على الصعيد السياسي، جددت قائمة «العراقية» أمس تمسكها بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة كونها صاحبة الأكثرية البرلمانية ولا يمكن لأية جهة منعها من تحقيق مكتسبها الدستوري في تشكيل الحكومة.

وقالت عضو قائمة «العراقية» النائبة عالية نصيف في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «نحن متمسكون بحقنا الدستوري لأننا حققنا الأغلبية بالحصول على 91 مقعداً في البرلمان وبالتالي فإن العراقية هي من ستكلف بتشكيل الحكومة وأي كلام غير هذا فهو غير دستوري». وأضافت: «لدينا الآن مفاوضات مع جهات عديدة ومنها قائمة ائتلاف دولة القانون بعضها حقق نتائج متقدمة لكن مازال أمامنا الكثير لإنجازه». وأوضحت نصيف أن»العراقية متماسكة رغم المغريات التي عرضت على العديد من أعضائها وهذا التماسك يعكس قوتها واستعدادها لقيادة الحكومة الجديدة بثبات لإنهاء معاناة المواطنين».

من جهة أخرى أعلن القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية النائب علي الأديب «عن وجود خطة بديلة لاختيار مرشح رئاسة الحكومة في حال لم يتم التوافق على المرشحين الثلاثة وهم نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وإبراهيم الجعفري». وقال الأديب لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس: «في حال لم يتم التوافق على المرشحين الثلاثة نوري المالكي وعادل عبدالمهدي وإبراهيم الجعفري فسيتم اللجوء إلى اختيار مرشح تسوية وفق آليات وأسس».

تركيا تودع جنودها القتلى وأردوغان يرفض «دوامة العنف»

ودعت تركيا أمس (الأحد) 11 من جنودها قتلوا في هجمات للمتمردين الأكراد فيما وعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يواجه سيلاً من الانتقادات، بعدم ترك بلاده تنجرّ إلى «دوامة من العنف». وهاجم متمردون من «حزب العمال الكردستاني» مركزاً عسكرياً متقدماً صباح أمس الأول (السبت) قرب الحدود العراقية مما تسبب باندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن تسعة جنود و12 متمرداً بحسب الجيش التركي. وأصيب ثلاثة عشر جندياً بجروح.

إلى ذلك قتل جنديان في انفجار لغم فيما كانا يلاحقان متمردين مما يرفع حصيلة أعمال العنف التي وقعت السبت إلى 23 قتيلاً. وقال مصدر أمني في إقليم كردستان في وقت لاحق، أن «قوة تركية توغلت بعمق عشرة كيلومترات مساء السبت في شمال العراق في منطقة شمرشة التابعة لمنطقة سيده كان في محافظة أربيل».

ووصل أردوغان برفقة عدد من الوزراء وكبار المسئولين العسكريين إلى المدينة لوداع الجنود. وبين المدعوين سفراء دول الاتحاد الأوروبي الذي ترغب تركيا في الانضمام إليه. وقال أردوغان «لن نغرق في دوامة من العنف». وأضاف محذراً «لن نسقط في الانهزامية (...) سنقاتل حتى النهاية».

في هذه الأثناء، وجه وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري انتقادات إلى الهجمات التركية «الأحادية الجانب» داخل بلاده، داعياً إلى العودة لسياسة هدفها إبعاد المتمردين الأكراد عن العنف. وقال زيباري «لا يتعين على أي بلد القيام بعمل أحادي الجانب، لسوء الحظ لم يتم احترام ذلك».