لدينا في البحرين تاريخاً متواضعاً نوعاً ما من عقد التحالفات السياسية، فقلما عقدت التيارات السياسية الفاعلة في المجتمع البحريني تحالفات قوية وصلبة، الأمر الذي وضع حدوداً لقوة هذه التيارات السياسية وتأثيرها على الشارع، وخصوصاً ذلك الشارع الذي يحمل كثيراً من المشتركات لكنه يتوزع على عدد من التيارات.

المنطلق الرئيسي للتحالفات السياسية هو أن «في الاتحاد قوة»، ولذلك فإننا كلما أوغلنا في تجربتنا السياسية والديمقراطية في البحرين أكثر، كلما استشعرنا ضرورة وجود قوى سياسية تتمتع بالقوة والقدرة على عقد تحالفات سياسية تجمع ولا تفرق، وخصوصاً في مجتمع صغير كالبحرين باتت همومه إلى حد كبير معروفة.

أهمية عقد التحالفات السياسية في البحرين تصل إلى ذروة إلحاحها قبل موسم الانتخابات بالذات، فهو الموسم الذي تترتب فيه الأوراق وتتوزع الحصص، وتتراص الصفوف، ويعود كل تيار إلى منطلقاته الرئيسية التي بدأ عمله على أساسها، فيحدد على أساسها من هو الحليف المقبول العمل معه.

فعلى الرغم من تحالف التيارات السياسية «المتنافرة» في ملف كملف أملاك الدولة الذي طرحه مجلس النواب أخيراً قبل فضه، إلا أن حلفاً بين كتلة الوفاق وكتلة الأصالة في الانتخابات مثلاً هو أمر لايزال بعيد التحقيق جداً. هذه الأنواع من التحالفات السياسية التي تقوم على المشتركات الأساسية وتختلف في التفاصيل لايزال غريباً نوعاً ما على البحرين. بل أن الأدهى أن كتلتي الأصالة الإسلامية والمنبر الإسلامي لم تتفقا على حلف سياسي موحد في الانتخابات، ولا يعرف إن كانت كتلة الوفاق قادرة أن تصنع حلفاً جديداً وقوياً مع أقرانها المعارضين الليبراليين بعد. كل الأحلاف السياسية التي يمكن أن تصنعها القوى السياسية في البحرين في الانتخابات المقبلة معروفة سلفاً إذاً، فهل يمكننا أن نتوقع أية مفاجآت حقيقية تحرك مضمون مجلس النواب المقبل، ذلك المضمون الذي لم يحمل مفاجآت كبرى تحرك الأمواج السياسية في تجربتين سابقتين؟

ففي العام 2002، كانت الانتخابات وليدة عهد جديد من الديمقراطية، وبسبب مقاطعة التحالف الرباعي لتلك الانتخابات، سيطر تيارا الأصالة والإخوان المسلمين على العمل السياسي التشريعي داخل قبة البرلمان دون أن يكون هناك تحالفات سياسية من أي نوع. لم تكن النتيجة التي أفرزتها الانتخابات في وضع كذاك الوضع مستغربة. أما في انتخابات العام 2006، فقد كان الجديد هو قرار جمعيات المعارضة الأربع خوض الانتخابات والمشاركة في المجلس النيابي. في هذا العام بدأت التحالفات السياسية، ما يعني أن هناك معركة حقيقية كانت تجري على الأرض الانتخابية وكان من الضروري أن تقوم كل من القوى السياسية بتقوية مواقفها مما استدعى التحالف. من هنا تحالفت جمعية المنبر الإسلامي الممثلة لتيار الإخوان المسلمين مع جمعية الأصالة الإسلامية الممثلة لتيار السلف، فيما تحالفت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الممثلة للتيار الشيعي مع جمعية العمل الديمقراطي «وعد» أبرز ممثلي التيار الليبرالي في البحرين. نجح التحالف الأول فيما فشل التحالف الثاني في إيصال أي مرشح وعدوي لقبة البرلمان «فيما عدا النائب عبدالعزيز أبل». واليوم ظهرت على الساحة بعض التيارات السياسية الصغيرة والمفتتة التي تحاول أن توجد لها صوتاً ما في مجتمع لم يعد صانعاً حقيقياً للمفاجآت السياسية، فلن تحرز ربما إلا مزيداً من تشتيت الأصوات الانتخابية، وزيادة في إضعاف الموقف السياسي الذي يدفع باتجاه تحقيق مكاسب محددة للمواطنين على اختلافاتهم.

اليوم الذي سيقوى فيه الموقف الوطني الشعبي هو اليوم الذي تختار فيه القوى السياسية أن تتحالف حتى مع «الآخر» وتتنازل عن مكاسبها السياسية