جاء وفق الموعد المتوقع للجان الطبية لكنه تفاجأ بأن موعده العام المقبل !

إن كنا نصنف ضمن الدول الفقيرة كان حالنا ربما أحسن في النقد اللاذع طالما نملك العذر المعروف سلفاً سواء من ناحية الإمكانات المتاحة أوالثروات الباطنية أو حتى الطفرة التكنولوجية التي نعيش فترة انبهارها وأوجها لكن أن تقع هذه الواقعة (حقيقة التي أثارت استغرابي ودهشتي) في عقر بلادنا البترولية وإن كنا نصنف من دول العالم النامي وهي أشبه بالنكتة إن صح الإطلاق عليها ومفادها «انتظر دورك مع اللجان الطبية حتى العام القادم) فهي عين الطرافة والغرابة في آنٍ واحد!

بعد مضي السنة حينها ستتجشم اللجان الطبية عناءً كبيراً وتجلس لمقابلتي وجهاً لوجه بغية إخضاعي تحت فحصها الطبي المطلوب إتمامه وفق إجراءات التأمينات الاجتماعية المتعارف عليها عند القاصي والداني لدى متخيل المواطن البسيط... فإنه لظروف صحية قاهرة وتحديداً في منطقة العين اليسرى التي أعاني من جرائها عمى كلياً عن الرؤية نقلت موضوعي إلى التأمينات الاجتماعية - بغية تعويضي من جهة عملي ومنحي فرصة للتقاعد المبكر وتحديد نسبة العجز الصحي - وكان ضمن الشروط المطلوب تنفيذها وفق تصنيف التأمينات إخضاعي إلى فحص ومعاينة طبية من قبل اللجان الطبية الكائنة في مركز النعيم الصحي... توجهت مطلع مارس/ آذار 2010 إلى ناحية المركز المعني بغية تحديد الموعد المنتظر؟! ارتكز في ذهني بعدما تم تدوين الموعد على البطاقة بأن الموعد سيكون توقيته على أقل تقدير حسبما هو مدون في طي البطاقة تاريخ 12 يونيو/ حزيران الذي يصادف أساساً وفق التقويم السنوي يوم السبت، عموماً توجهت في ذلك الوقت تحديداً إلى المركز وكانت أبوابه آنذاك مغلقة؟!عجبت للأمر وعدت مجدداً إلى أرجائي على أمل أن أعاود الكرة مجدداً في اليوم التالي الذي يصادف يوم الأحد 13 يونيو، هنالك عند الكونتر أبلغت الموظف عن دواعي وأسباب كتابة مواعيد بتواريخ تصادف أساساً إجازة وهذا بالضبط ما حصل معي يوم أمس (وفق اعتقادي وسجيتي الطيبة) وبالتالي يكون المركز موصدة أبوابه! فما كان من الموظف نفسه إلا تهدئتي وامتصاص الغضب البائن على وجهي وطلب مني أن أرتاح وأسترخي وعدم إظهار أي حدة في الانفعال الذي يضر بصحتي، وقد طالبته في الوقت ذاته بإدخالي إلى اللجان والفحص بشكل فوري بلا أي تأخير آخر، طالما أن موعدي كان من المفترض أن يكون يوم أمس؟! جلست منتظراً جواب الموظف الذي ذهب مستقصياً ومستفسراً وعاد بالإجابة ويا ليته لم يعد؟! أكد لي الموظف أن الموعد لا يعتريه أي لبس أو خطأ بل إنه صحيح بالتمام والكمال وهو بالفعل يصادف يوم 12 يونيو ولكن ليس العام الجاري 2010 بل العام المقبل 2011، وذلك نتيجة الضغط الحاصل في حجز المواعيد على اللجان الطبية، جواب الموظف بالنسبة لي كان أشبه بالنكتة والصاعقة في آن واحد؟! هنالك وقفت في حال ذهول وشارد الذهن فربما احتوى وشاب التاريخ خطأ كتابي أو مطبعي غير أنه ظل يؤكد لي الموظف على أن الموعد صحيح مئة بالمئة أي أنه 12 يونيو/ حزيران 2011 أي بعد مضي سنة يحين موعد إخضاعي للفحص الطبي على اللجان الطبية! أيعقل هذا ونحن في بلد الحكومة الإلكترونية التي أبرز أهدافها سرعة إنجاز المعاملات المطلوبة وفق رتم تتوافق مع تقنية العصر، في أي عالم نعيش كي نستغرق كل تلك المدة فقط لتحديد موعد مع اللجان، أيعقل العام المقبل 2011... يا ترى من ذا الذي يضمن بقائي على قيد الحياة - لا قدر الله وما شاء فعل - من الآن حتى غداً كي أضمن بقائي بعد مضي سنة، لأجل موعد مع اللجان السنة المقبلة إذا شاء الله وقدر؟! حقيقة هذه الحادثة يصلح تدوين مقتطفاتها بأسلوب هزلي كطرافة وليست لواقع مأساة ومشكلة حقيقية أعاني من جرائها ووطأتها وتواجهني حالياً وأنا أترقب الموعد مع اللجان الطبية في السنة المقبلة؟ في أي عصر نعيش هل العصر البدائي أم التكنولوجي؟ أجيوبني يا وزارة الصحة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أهالي توبلي يعيشون صدمة إلغاء «مشروع توبلي الإسكاني»

تلقي أهالي قرى توبلي الأخبار التي نقلتها الصحافة المحلية بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2010م و التي تفيد بتوجه وزارة الإسكان بإلغاء مشروع توبلي الإسكاني و المشاريع الإسكانية الأخرى التي تخدم عدداً من الدوائر الواقعة ضمن نطاق الدائرة الأولى في المحافظة الوسطى بذهول و صدمة نتيجة ارتفاع سعر استملاك الأراضي التي وقع عليها الاختيار لقيام المشاريع عليها.

هذا الخبر وقع كالصاعقة على أهالي قرى توبلي غير مصدقين للأسباب و المبررات التي ساقتها وزارة الإسكان في تبريرها لتراجعها عن و عودها السابقة على مدى 6 سنوات بتنفيذ المشروع و الذي تأجل مراراً بسبب إلغاء قانون الاستملاك و مع صدور قانون الاستملاك الجديد في أغسطس/آب من العام 2008م صدرت تطمينات بأن المشروع الإسكاني المدرج فعلاً في موازنة وزارة الإسكان للمشروعات الإسكانية منذ العام 2004م.و لا يزال مدرجاً في موازنة الوزارة قبل عامين، ليأتي هذا التوجه الذي كشف عنه وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في لقائه الذي جمع كل من رئيس المجلس البلدي و نائبه الأخ عباس محفوظ لبحث مستجدات المشاريع الإسكانية في المحافظة الوسطى و التأكيد الذي جاء على لسان وزير الإسكان بصعوبة تنفيذ مشروع توبلي الإسكاني أكده أيضاً رئيس المجلس البلدي عبد الرحمن الحسن مباشرة على لسان وزير الإسكان الذي أبلغه بصعوبة تنفيذ المشروع لأن مالك الأرض الذي سيقوم عليها المشروع طلب مبلغاً مرتفعاً لبيعها و الذي من شأنه أن يرتفع سعر المنزل الواحد عن 120 ألف دينار و هو الأمر الذي لا تستطيع أن تقوم به الوزارة، كما أشار رئيس المجلس البلدي بأن وزير الإسكان وعد بإعادة النظر في مشروع توبلي الإسكاني الذي سيقام على مساحة تصل إلى 17 هكتار في ظل تراجع أسعار العقارات و مواد البناء.

محاولة وزارة الإسكان إعادة النظر في المشروع و التفاوض مع صاحب الأرض مرة أخرى في ظل التراجع في أسعار الأراضي في الوقت الحاضر، محاولة لا يمكن التعويل عليها و الاطمئنان بنجاحها و أن الأهالي يحملون وزارة الإسكان المسئولية الكاملة في إخفاق و فشل الوزارة من تنفيذ توجيهات الديوان الملكي و رئاسة الوزراء بالمبادرة في عملية استملاك و البدء في المشروع الإسكاني وفقاً للردود الرسمية التي استلمها و أطلع عليها ممثل الدائرة الأولى نائب رئيس المجلس البلدي الأخ عباس محفوظ و أبلغها للأهالي و عبر عنها في الصحافة المحلية.وللحقيقة أقول لم ألمس أي تقصير و أنا أتابع بقيام الأخ عباس محفوظ باستعراض جميع المراسلات التي تمت بشأن المشاريع الإسكانية و سرد المراحل و الخطوات التي مرت بها هذه المشاريع إضافة إلى عدم تحميل وزارة الإسكان مسئولية أي قصور من جانب الأخ عباس أو المجلس البلدي في متابعة المشروع فلهم منا كل الشكر و التقدير و لكن يجب الإشارة و التعليق بشأن الدعوة التي وجهها الأخ عباس محفوظ للصحافة المحلية لحضور المؤتمر الصحافي صباح يوم السبت الموافق 29 مايو/ايار2010 بمقر المجلس البلدي في سند و الذي جاء على خلفية انتهاء المهلة الممنوحة للإسكان لاستملاك أراضي مشروع توبلي الإسكاني: لا شك بأن الأهالي أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد سماعهم بأن حلم مشروعهم الإسكاني قد تبخر و هم يراقبون المشاريع الإسكانية في الكثير من المناطق مستمرة أو هي قيد التنفيذ من قبل وزارة الإسكان و الوزارات و الجهات الحكومية ذات العلاقة و هي تكلف أكثر بكثير من تكاليف استملاك أراضي مشروعهم الإسكاني الذي قدر بمبلغ 25 مليون دينار و بالتالي فأنهم غير مصدقين و يعتبرون وزارة الإسكان غير جادة في موقفها و خوفهم يزداد بأن هناك قد تكون رغبة في توزيعهم في مشاريع إسكانية متفرقة مثل مشروع إسكان منطقة البحير في المحافظة الوسطى و الذي رحب به الأخ عباس و أعتبره غير كافي و لن يكون بديلاً دائماً لتفريغ المنطقة من أبنائها و حرمانهم من حقهم الطبيعي في البقاء و العيش قريباً من أسرهم و ذويهم.

إذا ما هو المطلوب بعد هذا السيناريو و الإخراج السيئ للأدوار التي مثلت في فيلم مشروع توبلي الإسكاني طوال هذه الفترة حتى أصبح غير صالح للعرض و ربما يصبح ملفاً سياسياً.

سؤال أطرحه على أهالي و أحبتي في المنطقة و الجواب ذكرته في مقالي السابق تحت عنوان (من يفك حصار قرى توبلي )و يوماً بعد يوم تتكشف لكم صوراً و ظواهر و مواقف جديدة في اللحظات الأخيرة و هي الآن ستحال إليكم أيها الأهالي لتحديد موقفكم منها، و عليكم الاستعداد لحملها بعد أن جفت حناجر الرجال من التصريحات و الوعود و رفعوا الراية البيضاء و أنتم لا زلتم على نياتكم أيها الأخيار الطيبون مصدقون. اللهم اشهد أني قد بلغت.

عبد الشهيد ناصر الحرج

توبلـــــــــــــــــــــي

هذه معاناتنا مع مديرتنا يا وزارة «التربية»

خوف ورعب وإحساس بعدم الأمان. نعم هذا ما نشعر به عند اقترابنا من جدران مدرستنا التي قضينا فيها سنوات من العمل الدؤوب المخلص، خوفاً من مديرتنا التي ساهمت بنجاح في إشاعة هذا الجو المتوتر والمناخ الذي من المفترض أن يكون تربوياً، فأصبحنا (معلمات المدرسة) نخشى أن نقترب من مبنى الإدارة.

ولو حاولنا أن نذكر أسباب مخاوفنا لعجز قلمنا عن ذكرها. أنذكر التوقيع الإجباري والقهري للمعلمات على العريضة التي أعدتها للإشادة بحسن أخلاقها والتي أشاعت من خلالها جواً من الفتنة بين معلمات المدرسة اللاتي وقعن واللاتي لم يوقعن؟ أم نذكر أسلوبها غير اللائق مع المعلمات في اجتماعات المدرسة وغيرها؟ أم نذكر خوفنا على مستقبل مدرستنا الذي حققناه بفضل جهودنا إلى أن وصلنا للمستوى الجيد ضمن معايير الجودة والذي نراه ينهار أمام أعيننا؟ أم نذكر تأخر وزارتنا (وزارة التربية والتعليم)عن حماية موظفيها؟

اتخذنا كل الإجراءات الممكنة لتوصيل مشكلتنا هذه إلى الجهات المعنية، ولا ننكر قيامهم مشكورين بالتعاون والتواصل معنا والاستماع إلى شكوانا ووعودهم بالحل السريع خلال أسبوع، ولكن قد مضى أسبوعان دون حل يذكر.

كل ما نؤمله إيجاد حل سريع لمشكلتنا التي باتت تؤثر على العاملات في المدرسة سواء من الهيئة التعليمية أو الإدارية؛ إذ إن مديرتنا الموقرة مازالت تمارس كل الضغوطات على معلماتها، بل ازداد الأمر سوءاً حالياً لتلاعبها بملفات الإدارة المدرسية وقضائها معظم يومها في تصويرها وأخذ نسخ منها إلى منزلها، وهذه حالة يومية يشاهدها الجميع في المدرسة بدءاً من الحارس حتى العاملات.

فهل يعقل أن تداوم مديرة مدرسة حتى الساعة 6:30 مساء وتخرج يومياً بمئات الأوراق المصورة؟ أليس هذا هدراً للمال العام؟ لن نضطر إلى ذكر المزيد، وسنبقى بانتظار المسئولين في الوزارة أن يضعوا حلاً لهذه المشكلة التي تسير بمدرستنا عكس التيار التربوي المتطور الذي تسلكه الوزارة.

مجموعة من معلمات المدرسة

من يعيد بارقة النور لعين الطفلة؟

جاءت إلى الدنيا بخطوات سريعة، (غ.إ) هي طفلة ولدت في الشهر السادس قبل موعد ولادتها. عندها وضعت في الحاضنة أصيبت بخلل تسبب في إصابتها بالعمى لكون العينين كانتا مكشوفتين ولم تغطَّ أثناء بقائها لمدة طويلة بداخل الحاضنة. ويقول عمها بأن الطفلة تتمتع بذكاء وبصيرة لا يتمتع بها أطفال في مثل عمرها ولديها طموح وأمنيات أولها أن ترى النور الذي انطفأ قبل الأوان. ولم ييأس الأهل وأخذوها للمستشفى وأكد لهم الأطباء بأن إحدى عينيها لا أمل من عودة الرؤية إليها، ولكن هنالك أمل في شفاء العين اليمنى وقد جاء تقرير الأطباء في دولة الإمارات يؤكد ذلك وضرورة إخضاعها للجراحة في العين اليمنى وذلك بعدما تم الكشف عليها منذ أن كان عمرها 7 أشهر. وحالياً تنتظر الطفلة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة لمد يد العون لها كي تبصر من جديد وهي كلها أمل بأنها ستكون قادرة على الإبصار واللعب مثل بقية الأطفال.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سيادة القانون

تؤكد مختلف الاتجاهات والدراسات – في العلوم السياسية والاجتماعية عامة – على أهمية سيادة القانون كأساس لبناء دولة حديثة، تحترم فيها حقوق الإنسان، وتتحقق فيها مبادئ المواطنة والعدالة والمساواة.

وتعد سيادة القانون الأساس لأي نظام ديمقراطي، فهي السياق الملائم للحياة الديمقراطية السليمة، وللحوار والسلوك السياسي وفق قواعد محددة تفرض نبذ العنف، والحياة المدنية قائمة على علاقات الاحترام المتبادل وقبول الآخر فضلاً عن المساواة وتكافؤ الفرص.

ونظراً لما توفره سيادة القانون من معايير للعدالة والإنصاف والمساواة، وحماية لحقوق الأفراد والجماعات، وتحملهم لواجباتهم ومسئولياتهم جنباً إلى جنب مع تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية، فقد أخذت تهتم بها مختلف تقارير المنظمات الدولية وأنشطتها، بما في ذلك تقارير التنمية البشرية والإنسانية التي تصدر عن الأمم المتحدة، والتي أخذت تركز حديثاً على قضايا الأمن الإنساني، وعلى توافر الأمم المتحدة، والتي أخذت تركز حديثاً على قضايا الأمن الإنساني، وعلى توافر المؤشرات الأساسية والمعايير التي تعرضها سيادة القانون في مختلف دول العالم.

وتعد سيادة القانون ذات أهمية خاصة بالنظر إلى:

- أنها الأساس لمفهوم المواطنة، خصوصاً في المجتمعات ذات التكوين المتنوع عرقياً ومذهبياً وأيضاً سياسياً وأيديولوجياً.

- أنها تمنح الشرعية لأي نظام سياسي يتبنى سيادة القانون، ويعنى بتطبيق وترجمة ما تفرضه من إجراءات وسلوكيات.

- وهي الأساس لتحقيق دولة العدل، حيث يأمن كل فرد، وكل جماعة،

في ضمان حقوقه وكرامته، على قدم المساواة مع الآخرين.

- سيادة القانون توفر الاستقرار في الدولة والمجتمع، بديلاً عن العنف والتعصب، كما تحقق تكافؤ الفرص والعدالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

في مملكة البحرين، وعند مراجعة ميثاق العمل الوطني والدستور، يتبين أهمية سيادة القانون ومكانتها في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. فسيادة القانون هي الأساس لتحقيق مبدأ «العدل أساس الحكم»، وهو المبدأ الذي تضمنه ميثاق العمل الوطني في الفصل الأول، والذي يأتي تحت عنوان «المقومات الأساسية للمجتمع» باعتباره أساساً للحرية والأمن والطمأنينة، والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كما أكد الميثاق استقلال القضاء وحصانته كضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات، وتتجه جهود الدولة إلى توفير هذه الضمانات واستكمال عناصرها.

كما أكد الميثاق على سيادة القانون، في الفصل الثاني، كأحد المتطلبات الأساسية لاستكمال مقومات الديمقراطية، وشكل الدولة الدستوري، بحيث أصبحت سيادة القانون تحقق الاستقرار والوحدة الوطنية، وتدفع بمملكة البحرين لتحتل مكانة رائدة بين النظم الديمقراطية.

لقد تبنى ميثاق العمل الوطني مفهوماً أوسع لسيادة القانون، من خلال التأكيد على أهمية المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وما يحققه ذلك من ضمانات للحريات الشخصية والمساواة والعدالة بين المواطنين، والتي يقع عبء كفالتها للمواطنين جميعاً من دون تفرقة على الدولة.

تنص المادة (18) من الدستور على أن «الناس سواسية... لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، ويقر الدستور الحرية الشخصية والمكفولة وفقاً للقانون (المادة 19).

ويتضمن دستور البحرين محاور أساسية تؤكد سيادة القانون كأساس للنظام السياسي، باعتباره نظام «ملكية دستورية قائمة على الشورى والمشاركة»، ويستند إلى توسيع دوائر الحقوق والحريات السياسية والمدنية.

كما يؤكد الدستور أنه لا عقوبة لا جريمة إلا بقانون، وأن المتهم يظل بريئاً حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية يمارس فيها حق الدفاع عن النفس، وحق التقاضي يكفله القانون والدستور (كما تنص المادة 20 من الدستور). وتؤكد المادة (25) حرمة وخصوصية المسكن، فلا يجوز دخول أو تفتيش المساكن إلا بإذن أهلها. كما يضمن الدستور الأسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها (المادة 124) وضرورة أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها (المادة 122).

لقد أكد الميثاق والدستور مبدأ سيادة القانون، كما أقرّا هذا المبدأ كأساس للعدالة في الحكم، وأيضاً في الممارسات الاجتماعية والاقتصادية، وأكدا احترام الملكية الخاصة، ورأس المال والعمل كحقوق فردية لها طابعها الاجتماعي، والتي ينظمها القانون.

وتؤكد المادة (9) من الدستور على حقوق العمل والملكية، وتنظيم القانون لهذه الحقوق، كما تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، واعتبار سيادة القانون الأساسي في تنظيم حقوق الملكية والأموال العامة. وتؤكد المادة (10) سيادة القانون وحدوده لبناء اقتصاد وطني أساسه العدالة الاجتماعية لتحقيق الرخاء للمواطنين، وأهداف وخطط التنمية الاقتصادية للمملكة.

معهد البحرين للتنمية السياسية

وداعا يا شيخ المؤذنين

شاء الإله وبالمقدر رضينا

راح الأبو شمعة الدار وبكينا

جانا الخبر صفعة دهر وأنعمينا

صاح القلب وسال الدمع من حنينا

بس غبت تحت الترب صحنا ونعينا

وين المؤذن وين صوته ورنينه

أنصبنا العزى لحسين وبضعة نبينا

يخفف ذكرهم كل حزن نازل علينا

أنخبرك يا زهراء أم الحزن وبيك إنتخينا

ابنك رحل عنا السيد يا حزينة

وسط المآتم بالعزى قضى سنينه

نوح ولطم يبكي الشهيد الذابحينه

يا بن رسول الله يا بوي حكينا

عن طيب ذاتك تنعرف من ربينا

إنت الشهم مهما سردنا وحصينا

مآثرك يا بويه ماقول أبداً وفينا

ابنتك كميلة