استضافت جمعية الأصالة الإسلامية أمس الأول بمجلس النائب الشيخ عادل المعاودة وحضور النائب إبراهيم بوصندل وفدا من الكويت ضم مجموعة كبيرة من الطلبة الكويتيين الدارسين بالبحرين برفقة عضو مجلس الأمة النائب محمد هايف المطيري، وذلك لبحث أزمة الجامعات الخاصة والتي تسببت في عدم تصديق الكثير من شهادات الطلبة الكويتيين الدارسين في البحرين ووقف مجموعة أخرى منهم وخصوصا طلبة الدكتوراه، وقد عبر الوفد عن استياء الطلبة والشارع الكويتي عموما من تعثر الدراسة للطلبة الكويتيين وانحشارهم بين مجلس التعليم العالي والجامعات الخاصة، الأمر الذي أدى إلى تعطل مصالحهم على رغم صدور أوامر رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان بالتصديق الاستثنائي على الشهادات وعدم تحميل المسئولية على الطلبة.

ونسبت تغطية أصدرتها جمعية الأصالة الإسلامية لما دار من حديث إلى عضو مجلس الأمة المطيري قوله «إن أهل الكويت فرحوا كثيرا بفتح الجامعات ببلدنا البحرين، لأنهم شعروا وكأنهم في الكويت، وفضلوا الجامعات البحرينية على العربية، لما بين الكويت والبحرين من تاريخ وعلاقات أخوة، فأهل الكويت لا يشعرون بالغربة في البحرين ويعتبرونها بلدهم الآخر، حتى أن البعض يأتي مع أبنائه وبناته وعائلته بأكملها».

ونقل البيان الصادر أمس (السبت) عن المطيري قوله إن «ما جرى لأبنائهم الدارسين في البحرين بعد نشوب الأزمة بين التعليم العالي والجامعات البحرينية (مثل) صدمة كبيرة، وخصوصا أنهم لا ذنب لهم فيها، وقد تفاجأوا بعدم التصديق على شهاداتهم أو توقيف دراستهم بسببها، وذلك لمعرفتهم السابقة بمدى التطور والتنظيم الذي اشتهرت به البحرين، فكيف تصل الأمور في مجال التعليم بها إلى هذا الحد من الفوضى؟».

وأضاف النائب المطيري: «الغريب أننا لم نلمس الاهتمام الكافي بهذه المشكلة لدى التعليم العالي والجهات المعنية بالبحرين، على رغم أنها قد تحولت وأصبحت مشكلة تؤرق الشارع الكويتي، بالنظر إلى غموضها واستمرارها فترة طويلة، فضلاً عن أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين بالبحرين ليس بالقليل، والأضرار الناجمة عن عدم التصديق على شهاداتهم كبيرة، فبعض الطلبة أخذ إجازة رسمية من العمل، وانتهت الآن ولم يحصل على الشهادة، وجهة العمل تطالبه بها وسترتب عليه عقوبات وستلحقه أضرار جراء ذلك، لأنه درس على نفقتها، والطلبة وأهاليهم لا يعرفون ما المطلوب منهم تحديدا، ولمن يلجأون».

وأضاف «مع احترامنا وحبنا لبلدنا الثاني البحرين، إلا أني أخشى أن يتطور الاهتمام الكويتي بهذه المشكلة وتعقد لها جلسة خاصة بمجلس الأمة، حيث ناقشها بالفعل نواب الأمة فيما بينهم وأصبحت محل اهتمامهم، ونحن نأمل ألا تصل الأمور لهذا المستوى».

واختتم النائب المطيري مخاطباً المسئولين البحرينيين قائلا «يا أهل البحرين، يا إخواننا وأحباءنا، نناشدكم أن تنصفوا أبناءكم وإخوانكم في الكويت».

ومن ناحيتهم، قال الطلبة الكويتيون «لقد وقع علينا ظلم كبير من التعليم العالي بالبحرين، وحاولنا مرارا مقابلة وزير التعليم ماجد النعيمي ولم نستطع، وكتبنا تظلما ونشرناه بالصحافة، ثم أصدر سمو رئيس الوزراء أوامره بالتصديق الاستثنائي على الشهادات وعدم تحميل الطلبة تبعات الخلاف والمخالفات بين الجامعات الخاصة ومجلس التعليم العالي».

وأبدوا أسفهم أن «التعليم العالي لم يقم بتنفيذ هذا القرار على كل الطلبة، فمازلنا معلقين حتى الآن ولم تصدق شهاداتنا، بل إن بعض طلبة الماجستير والدكتوراه ينتظرون منذ سنة ولم يحصلوا بعد على شهاداتهم، والحجة أن هناك مخالفات ارتكبتها بعض الجامعات، وحتى لو افترضنا صحة ذلك، فيجب ألا يتحمل الطلبة المسئولية، فلا ذنب لهم البتة، فهم سجلوا في جامعات في دولة البحرين المشهور عنها التنظيم، وذلك بعد أن تأكدوا من أن الجامعات معترف بها بالكويت والبحرين، ومن غير المنطقي أن يتحملوا وزر مخالفات أو مشاكل بين الجامعة والتعليم العالي البحريني».

وأضاف الطلبة أن «ردود التعليم العالي علينا كانت متعسفة وغير واضحة، فلم نعرف ما هو وضعنا بالضبط، كما أن أمانة التعليم العالي لم ترحب بنا، ولم تهتم كثيرا بما نقول، بل أحيانا يتجاهلونا ولا نجد من يقابلنا، علما بأن القضية كبيرة وتخص الانطباع العام عن مملكة البحرين بكاملها، ونتعجب من استهانة البعض بهذا الأمر، والاهتمام بهذه القضية آخذ في التصاعد لدى الرأي العام بالكويت، والتساؤلات أصبحت غير مقتصرة على سمعة التعليم في البحرين، وإنما على مدى كفاءة المؤسسات الرسمية المسئولة عن التعليم، وأصبح الشارع الكويتي يعتب على البحرين بسبب سوء التعامل مع أبنائهم الطلبة الكويتيين».

وقال الطالب الكويتي عادل الرومي إنه انتهى من إعداد رسالة الدكتوراه وسلمها إلى الجامعة منذ 3 أشهر بغرض تحديد موعد المناقشة، وحتى الآن لم ترد الجامعة بسبب مشكلتها مع التعليم العالي، وأضاف «تفاجأنا به (مجلس التعليم العالي) يوقف الدراسة بها بسبب بعض الشروط التي يتهمها بعدم الالتزام بها، ومازال الطلبة منذ 6 أشهر إلى سنة معلقين لا يعرفون مصيرهم، فللتعليم العالي أن يحاسب الجامعة إذا خالفت، أما الطالب فلا يجب أن يدفع الثمن، فهو أصلا ليس طرفا في المشكلة، هذا علما بأن برنامج الدكتوراه بهذه الجامعة يضم 180 طالبا 77 منهم من الكويت».

وقال المطيري، وهو نائب رئيس اتحاد طلبة الكويت بالبحرين، إنه كان له قبول بإحدى الجامعات بدولة عربية، لكنه فضل القدوم إلى البحرين، وبعد فترة من انتظامه بالدراسة والتزامه بها فوجئ بتفجر الخلاف بين التعليم العالي والجامعة وأزمة التصديق على الشهادات، وعلى رغم تأكيد «التعليم العالي» أنه كطالب لم يخالف القانون، فإنهم «حملوني وإخواني الطلبة المسئولية وأخذونا بجريرة الجامعة، مع العلم أني كطالب ملتزم بالقانون ولا ينبغي أن أسحق هكذا بين التعليم العالي والجامعات البحرينية، فإذا كان هناك خلل من الجامعة فلتحاسب، أما الطالب فلا ذنب له». وقال أحد طلبة الدكتوراه في القانون إنه سجل للدراسة منذ 2007 واجتاز الامتحان والمقابلة الشخصية وتم قبوله بالجامعة وأكمل 14 مادة وانتهى من الرسالة واجتاز «سيمنار المناقشة»، ولكنه فوجئ بقرار من التعليم العالي بعدم تخريج الطلبة حتى تعديل أوضاع الجامعة، وتعجب الطالب من ترك الوزير للحل في يد الجامعة من دون تحديد زمن أو فترة، وتساءل: ماذا لو لم تتحرك الجامعة لحل الأزمة؟

ومن جانبه، قال النائب الشيخ عادل المعاودة للوفد الكويتي «لكم فضل يا أهل الكويت ما نوفيه، وحقكم علينا أن نبذل قصارى جهدنا لحل الأزمة ولمساعدة أبنائنا وإخواننا الطلبة من الكويت الحبيبة ومن غيرها وأن نصل إلى حلول تنصف الجميع بما لا يخل بمصداقية التعليم، وبما يحفظ للطلبة حقوقهم، وأملنا كبير في حكمة وكرم المسئولين ببلادنا أن ينصفوكم وينهوا هذه الأزمة»