ظلت جميع المرافق التابعة لوزارة المواصلات خارج الرقابة السياسية البرلمانية منذ تعيين الحكومة في بداية الفصل التشريعي الثاني أي منذ نحو أربع سنوات، قبل أن يتم إسناد الاتصالات والترددات لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.

وبقاء الوزارة خارج الرقابة السياسية يعني بقاء موازنة مرفقاتها المقدرة بـ 80 مليون دينار بحريني للسنتين الماليتين 2009 - 2010 منها (50.343.000 دينار) كمصروفات، و(30.085.000 دينار) كإيرادات، والإدارات التي تعنى بها وزارة المواصلات هي شئون الطيران المدني، بالإضافة إلى شئون البريد والاتصالات والترددات والنقل، قبل أن يتم تعيين وزير مسئول عن الاتصالات.

وبسبب عدم تعيين وزير مسئول اضطرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب إلى التوصية بعدم اعتماد مجلس النواب لمشروعات بقوانين بشأن التصديق على اتفاقيات الخدمات الجوية مع عدد من الدول، ما اضطر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى تقديم وعود بالرد على مطالب المجلس.

من جهته ذكر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن «اللجنة أوصت بالموافقة برفض عدد من المشروعات بقوانين بالتصديق على الاتفاقيات الجوية بسبب عدم وجود مساءل سياسيا إلا أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاصل اكتفى بالوعود من دون أن يتم تعيين أي وزير مساءل سياسيا أمام المجلس رغم قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني»، وتابع «وهذه المشروعات هي المشروع بقانون بالتصديق على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان المرافق للمرسوم رقم 76 لسنة 2007، ومشروع بقانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية المرافق للمرسوم الملكي رقم 75 لسنة 2007»، وأضاف «كما أوقف المجلس للسبب نفسه المشروع بقانون بالتصديق على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت المرافق للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2008، ومشروع بقانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم 11 لسنة 2009». واستغرب فيروز «غياب الوزير المختص بشئون المواصلات منذ 4 سنوات أي منذ تشكيل الحكومة في بداية الفصل التشريعي الثاني»، مشيرا إلى أن «وزارة المواصلات تشرف على إدارات ومرافق مهمة إذ يقع تحت سلطتها شئون الطيران المدني والبريد والمواصلات»، ونبه إلى أن «الحكومة ظلت تلتف طوال الفترة الماضية على مطالبات لجنة المرافق العامة ومجلس النواب واكتفت بالوعود التي قدمها وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل منذ عامين بأن الحكومة ستسمي الوزير المسئول»، وأردف «لا نعلم ما هو السبب الحقيقي في عدم تعيين وزير مساءل سياسيا أمام المجلس إذ ان مثل هذا الأمر انتقاص من السلطة التشريعية، إذ ان ذلك يحد من متابعتها للوزير»، و أضاف «والأغرب من ذلك بألا يتم تعيين وزير آخر ولو بصورة مؤقتة لحين تعيين وزير مختص بصورة دائمة». وأشار النائب إلى أن «هناك احتمالات وتكهنات يتم تداولها لعدم تسمية الوزير المختص، ولكن السؤال المهم هل عدم تعيين وزير هو من أجل جعل هذه الملايين خارج الرقابة السياسية؟، والخشية أن تكون هذه الممارسة سنة غير حميدة لممارسة الهروب من الرقابة عبر عدم تسمية وزراء في أي وزارة يراد إبعادها عن سلطة مجلس النواب»، وتابع «ونحن نتساءل مجددا من هو الوزير الذي يقوم بمتابعة الإجراءات الإدارية في الوزارة؟، ومن يمثل البحرين في الخارج؟، ومن الذي يقوم بتوقيع الاتفاقيات الدولية المختصة بشئون المواصلات؟»، وتساءل «وهل هناك من يدير الوزارة عمليا ولكن من اجل إبعاده عن المساءلة السياسية تقوم الحكومة بالالتفاف على تسميته رسميا؟»، وختم «أنا بصدد توجيه سؤال نيابي يختص بشئون هذه الوزارة ونرجو أن يتم الرد على السؤال من قبل الوزير المختص في الحكومة»