قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان لـ «الوسط» يوم أمس (السبت): «إن وزارة شئون البلديات والزراعة صرفت قيمة 5 أراضٍ تابعة إلى أصحاب أراضي المعامير في الرابع من يونيو/ حزيران للعام الماضي وبذلك تسلمت وزارة الإسكان مبلغاً قدره 244 ألفاً و229 ديناراً بحرينيّاً قيمة استملاكات الأراضي الخمس التي عمدت «البلديات» إلى استملاكها قبل 8 أعوام لتدشين مشروع ساحل عليها بموازنة تصل إلى مليون دينار، مستدركاً أن على الإسكان حاليّاً وبعد تسلم المبالغ تعويض أصحاب الأراضي بوحدات إسكانية أو مبلغ مالي.

وانتقد أمان آلية وإجراءات وزارة الإسكان، التي سبق أن وعدتهم بتعويضهم بأراضٍ في إسكان نويدرات، مقترحاً تنفيذ هذا الوعد أو مخاطبة التخطيط العمراني للبحث عن أراضٍ أو وحدات سكنية لتعويضهم.

وبيَّن أن المجلس البلدي عمد إلى تجميد مشروع ساحل المعامير لمدة ثلاثة أعوام إلى حين تعويض أصحاب الأراضي حينما كان الأمر بيد وزارة شئون البلديات والزارعة، مستدركاً أن الملف خرج من الوزارة بعد أن عمدت الأخيرة إلى دفع قيمة الاستملاكات إلى وزارة الإسكان وأن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أفاد بأنه لا يضمن توفير موازنة جديدة للمشروع في السنة المقبلة في حال تمت عرقلته.

وفي سياق ذي صلة، ذكر أمان أن المجلس البلدي عمد قبل شهر إلى رفع رسالة إلى مدير إدارة المشاريع الإسكانية في وزارة الإسكان لتعجيل إجراءات تعويض المتضررين من استملاكات ساحل المعامير، فضلاً عن رفع المجلس خطاباً منذ زهاء الأسبوع إلى وكيل الوزارة عن الموضوع نفسه مذيلاً باستياء الأهالي من استمرار تأجيل تعويضهم لأكثر من 8 أعوام.

وذكر أن الكرة الآن باتت في ملعب وزارة الإسكان وأنها الجهة المسئولة والوحيدة في تعويض أصحاب الأراضي وإرجاع حقهم، لافتاً إلى أن «الإسكان» تسلمت مبالغ الاستملاكات من «البلديات»، وبدورها عمدت «البلديات» مجدداً في الثاني والعشرين من يونيو/ حزيران للعام 2009 إلى إرسال رسالة من مكتب مدير إدارة الاستملاكات فيها إلى وكيل الوزارة لإنهاء المشكلة وتعويض أصحاب الأراضي، كما وجه وزير «البلديات» جمعة الكعبي مؤخراً الجهات المعنية في الوزارة إلى متابعة إجراءات تعويض أصحاب الأراضي مع المعنيين في «الإسكان».

وبدورهم، اعتصم في الأسبوع الماضي أصحاب الأراضي المستملكة في موقع مشروع ساحل المعامير مطالبين بوقف المشروع إلى حين تعويضهم، وعولوا على وعود وزير «البلديات» الكعبي خلال لقائهم الأخير به إثر ما نشر في صحيفة «الوسط» عن قضيتهم ووعوده بتوجيه موظفي الوزارة المعنيين بمتابعة الملف مع «الإسكان» للتسريع من الإجراءات، وذلك بعد أن أطلعوه على تفاصيل مشكلتهم التي بدأت منذ العام 1997 وتحديداً حينما قامت وزارة الإسكان بوهبهم أراض على ساحل المعامير، وفي العام 2002 عمدت وزارة شئون البلديات والزراعة إلى المطالبة باستملاك الأراضي لتدشين مشروع ساحل للمعامير بكلفة تصل إلى 1.5 مليون دينار يضم إنشاء مضمار وتشجير الساحل وعمل استراحات، فضلاً عن تأهيل للمنطقة سياحيّاً ووضع ألعاب ومطاعم سياحية وجسر للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر، وسط وعود بتعويضهم أسوة بأصحاب الهبات من الأراضي على الساحل، إلى أن عمدت الوزارتان إلى تقاذف ملفهم طوال أعوام، مبينين أن «الإسكان» سبق أن قالت إن «البلديات» هي المسئولة عن تعويض أصحاب الأراضي وإنها عمدت إلى تعويض أصحاب الهبات فقط في الوقت الذي رأت «البلديات» أن مسئولية تعويض أصحاب الأراضي تقع على «الإسكان» ولاسيما بعد أن دفعت « البلديات» قيمة استملاكات الأراضي الخمس إليها.

وتابعوا أنهم سبق أن رفعوا رسالة عن طريق المجلس البلدي إلى الوزير الكعبي تطلب منه عدم البدء في المشروع إلى حين حصولهم على تعويض عن أراضيهم المستملكة، مثمنين له مساعيه لحل مشكلتهم وأكدوا أنهم يقدرون أن الملف بات فيما وصفوه بأدراج وزارة الإسكان ولاسيما بعد تسلمها قيمة الاستملاكات.

وقالوا: «نطمع في كرم وزير البلديات الكعبي لمتابعة ملفنا مع وزارة الإسكان، ونأمل من الأخيرة أن تنهي إجراءاتنا مؤخراً».

يذكر أن وزارة شئون البلديات والزراعة بدأت مؤخراً في المرحلة الأولى من تحديد المساحة وتسويرها وعمليات الدفن في مشروع ساحل بالمعامير على أن تشمل المراحل المقبلة إنشاء مضمار وتشجير الساحل وعمل استراحات، فضلاً عن تأهيل للمنطقة سياحيّاً ووضع ألعاب ومطاعم سياحية وجسر للمشاة يوصل الساحل مع بعض الجزر، وذلك بموازنة كلية تصل إلى 1.5 مليون دينار.

خلاف حول الاستملاكات يوقف العمل بساحل المعامير ويصل إلى الشرطة

المعامير - محرر الشئون الملحية

توقف يوم أمس (السبت) مجدداً العمل في ساحل المعامير والذي بدأ مؤخراً بعد أن جمد لثلاث سنوات ماضية بسبب خلاف على استملاك الأراضي بين أصحابها الخمسة وكل من وزارتي الإسكان وشئون البلديات والزراعة. وتشير التفاصيل وفق ما يرويها أحد أصحاب الأراضي المستملكة لـ «الوسط» يوم أمس إلى أنه عمد وعائلته إلى افتراش أرضه ومنع الرافعات من العمل فيها، فما كان من موظفي «البلديات» سوى استعداء الشرطة التي بدورها وجهت إلى إيقاف العمل بعد أن أطلعها على عقد من الإسكان يثبت ملكيته للأرض حتى اليوم فضلاً عن إقرار من البلديات بدفعها قيمة استملاك الأرض إلى الإسكان على حد قوله.

وقال: «إن البلديات عمدت إلى المضي في المشروع من دون تعويض أصحاب الأراضي، في الوقت الذي تسلمت الإسكان منذ العام 2009 قيمة استملاك الأراضي الخمس»، مشيراً إلى أنها رفضت تعويضهم رامية المسئولية على البلديات التي من المفترض أن تمنحها الإسكان أرضا تعوض أصحاب أراضي المعامير.

ولفت إلى أن الأراضي مازالت بأسمائهم الأمر الذي حرمهم من بدل السكن والانتفاع بأية خدمات إسكانية طوال 16 عاماً، في المقابل تم استملاك الأراضي من دون وجه حق على حد قوله. وأشار إلى أن « البلديات» سجلت بلاغاً ضده في مركز الشرطة، على أن يراجع المركز اليوم (الأحد). وأكد حقه في الأرض بموجب القانون والأوراق، مطالباً كلتا الوزارتين بحل المشكلة بتعويض أصحاب الأراضي بمبالغ مالية أسوة بالثمانية الذين تم تعويضهم قبل 8 سنوات، رافضين القبول بالقسائم السكنية بعد انتظار زهاء عشرين عاماً