ذكرت تقارير إخبارية، أن مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية العملاقة تسعى إلى جمع أكثر من 3 مليارات دولار إضافية لصناديق التحوط وشركات الاستثمار المالي التابعة لها، على رغم أن الكونغرس الأميركي يدرس حالياً حظر امتلاك البنوك لصناديق التحوط أو الاستثمار فيها. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية أمس الأول (الجمعة) عن مسئولين في شركة «سيتي كابيتال أدفيسورز» التابعة إلى المجموعة المصرفية وتدير صناديق تحوط تصل أصولها إلى نحو 14 مليار دولار، إنها تسعى إلى جمع 1.5 مليار دولار لشركة الاستثمار المالي التابعة لها و750 مليون دولار لصناديق التحوط خلال العام الجاري. كما تعتزم الشركة جمع مليار دولار إضافية العام المقبل لصالح صناديق التحوط. وقال الأستاذ في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو المتخصص في دراسة شركات الاستثمار المالي، ستيفن كابلان، إن «سيتي» تحتاج بالفعل إلى جمع هذه الأموال مهما كانت التطورات القانونية بحيث تستطيع الانفصال عن سيتي غروب بنشاطها في أسوأ السيناريوهات. يذكر أن فكرة فصل أنشطة الاستثمار المالي عن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة تعود إلى الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، وعراب خطة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لإصلاح النظام المالي والمصرفي في الولايات المتحدة لتفادي تكرار الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008، بول فولكر.

وتواجه هذه الأفكار معارضة قوية من جانب جماعات المصالح الممثلة لصناعة البنوك والخدمات المالية في الولايات المتحدة على أساس أن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية هو أهم مصادر الدخل بالنسبة إلى المجموعات المصرفية العملاقة. وكان رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأميركي، بلانش لينكولن، قد أعلن تأييده للاقتراح القاضي بإجبار البنوك على فصل قطاع تجارة المشتقات والاستثمار المالي عنها وهو ما يعني عملية إعادة هيكلة باهظة الكلفة لهذه البنوك العملاقة. ويقول مؤيدو حظر نشاط البنوك في مجال المشتقات إن وجود البنوك في هذه السوق يفتح الباب أمام المسئولين لاتخاذ قرارات ائتمانية تنطوي على مخاطر عالية اعتماداً على التأمين على القروض وتحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول فتحقق البنوك مكاسب كبيرة ويحقق مسئولوها أرباحاً باهظة لهم في صورة مكافآت وحوافز في حين تتعرض أموال المستثمرين لمخاطر هائلة