ارتفع العجز التجاري للحساب الجارى الأميركي فى الربع الأول من 2010 إلى 109 مليارات دولارات، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من عام، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة.
ويعد الحساب الجاري أوسع مؤشر للتجارة الخارجية؛ إذ إنه لا يقيس فقط التجارة في السلع والخدمات التي تسجلها الحكومة على أساس شهري، وإنما أيضاً تدفقات الاستثمار بين الدول.
ووفقاً لتقرير الحكومة، أظهر عجز الحساب الجاري في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، انتعاش الاقتصاد الذي أدى إلى زيادة حادة فى الواردات. وجرى تعديل الرقم في الربع الأخير من العام 2009 إلى 100.9 مليار دولار.
يذكر أنه في العام 2009 تراجع عجز الحساب الجاري إلى 378.4 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 43.4 في المئة من العجز العام 2008 وقدره 668.9 مليار دولار. ويعكس هذا التراجع الكبير ركوداً اقتصادياً شديداً في الولايات المتحدة، أدى إلى تراجع الطلب على واردات السلع.
وخلال الربع الأول من 2010، سجل عجز الحساب الجاري زيادة بنسبة 8 في المئة، تمثل ثالث زيادة فصلية على التوالي للعجز.
واشنطن - رويترز
اختتمت الولايات المتحدة وفيتنام وست دول أخرى جولة ثانية من المحادثات أمس الأول (الجمعة) بشأن اتفاقية تجارية مقترحة تغطي المحيط الهادي مع استمرار وجود قضايا كثيرة لم تحل .
وقال الممثل التجاري الأميركي، رون كيرك، في بيان بعد الاجتماع: «إننا في المراحل الأولى من هذه المحادثات ولكن فريقنا سيبلغ الكونغرس ببعض النتائج الإيجابية بشكل كبير من هذا الأسبوع في سان فرانسيسكو.»
وأضاف كيرك، أن الدول الثماني التي تضم أيضاً أستراليا وسنغافورة وتشيلي وبيرو ونيوزيلندا وبروناي تعتزم بدء بحث النص الفعلي للاتفاقية خلال الجولة المقبلة في بروناي في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتعتبر إدارة الرئيس باراك أوباما اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي عنصراً أساسياً لخطتها لزيادة الصادرات الأميركية إلى المثلين خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما وعدت أيضاً بإبرام اتفاقية عالية الجودة «للقرن 21» تضم حماية أفضل للبنود العمالية والبيئية أكثر من الاتفاقيات السابقة
العدد 2844 - السبت 19 يونيو 2010م الموافق 06 رجب 1431هـ