في الحلقة الأخيرة من قراءتنا لكتاب «التريليونات دولار» للثنائي جزيف ستيغلتز/ ليندا بيلمز نخلُص إلى نتيجة الحرب الكارثيّة على العراقيين. وعلى حجم الفساد الذي أدخلته الإدارة الأميركية وشركاتها المتعاونة إلى العراق. كما سيتبيّن حجم تراجع النموذج الأميركي في العالَم، حتى بين دول العالَم الأنغلوساكسوني. سيشهد التاريخ كم مارس الأميريكون من سياسات أدّت إلى إفقار الشعب العراقي، وإلى إثقاله بالأمراض.

فبسبب قلّة الخدمات المدنية والصحيّة، فقد تكبّد العراقيون أخطاراً جسيمة تتعلّق بالأمراض المُعدِية. فأصبح شرب الماء المُلوّث بغائط البشر المرضى وفضلاتهم سبيلاً لنشر المزيد من المصابين. لقد كان العالَم يسمع عن الكوليرا في إفريقيا وأماكن أخرى محدودة في العالَم. لكن وبعد الحرب الأميركية على العراق، بات العراقيون يسمعون عن هذا المرض وهو يقظ مضاجعهم. فبحلول 14 أغسطس/ آب من العام 2007 اكتُشِف المرض في العراق. وانتشر بسرعة في تسع محافظات. وتأكّد إصابة 3324 شخصاً. وهو الرقم الذي يفوق عدد المصابين في قارة آسيا برمّتها.

لقد ازدادت نسبة الوفيّات في العراق طبقاً لدراسة جامعة جونز هوبكنز. ومنذ العام 2006 وحتى العام 2010 فإن الوتيرة في الوفيات قد تأخذنا إلى مليون حالة وفاة في صفوف العراقيين. كذلك فإن الناتج المحلي العراقي ليس أعلى مما كان عليه قبل الحرب. وبغداد لا تصلها الكهرباء إلاّ تسع ساعات في اليوم. وواحداً من أصل أربعة عراقيين عاطلين عن العمل. لقد كان تلك النتائج هي ما حُبِيَ به العراقيون جرّاء الحرب الأميركية «المشئومة» عليهم.

اليوم يتمّ الحديث عن نجاحات أميركية وهميّة في العراق. هم لا يكترثون بما يُعانيه العراقيون البسطاء في القرى والمدن خارج المنطقة الخضراء. فالجيش الأميركي يقبع في قاعدة أناكوندا والتي تمتد لـ 4.5 أميال. أو في قاعدتي الأسد والتليل (20 ميلاً). أو في قاعدة فيكتوري/ ليبرتي التي تستوعب مضماراً لرياضة الترياتلون بطول 140 ميلاً، وبها مطارات عسكرية، وشبكة اتصالات هاتفية وانترنت ونظامَا تدفئة وتبريد ومستشفيات وأسواق ومطاعم وشركات تأجير للسيارات وشبكة أمان حديدية، في حين يعيش المواطن العراقي أقسى أنواع الحياة خارج هذه القواعد، وخارج المنطقة الخضراء.

لقد أرادت الولايات المتحدة أن تُمدِّن الاقتصاد العراقي وهو لا يزال هشّاً مريضاً ومُهَلهَلاً. ففي شهر سبتمبر من العام 2003 أصدر بول بريمر الحاكم المدني لسلطة الائتلاف هناك قوانين تحظر العديد من التعريفات الجُمركية، وتضع سقفاً لضريبة الشركات وضريبة الدخل، وخصخصة الصناعات المُؤمّمة، رغم أن اتفاقية لاهاي 1907 حول الأنظمة المتعلقة بقوانين الحرب وأعرافها حيال الأرض تمنع على المُحتلّ بين أصول وموجودات البلاد المُحتلّة. وعندما قوبِل توماس فولي رئيس لجنة تطوير القطاع الخاص في العراق بذلك قال «لا آبه لشيء من هذا القبيل، إنني لا أقيم وزناً للقانون الدولي!».

لقد ضرب الفساد مؤسسات الدولة. وبات طلاء عشرين مخفراً للشرطة يُكلّف 25 مليون دولار. وباتت مزايدات البيع لا تخضع للتحكيم المطلوب. وأصبح الانتقال من اقتصاد عاجز وخارج من حصار رهيب إلى اقتصاد ليبرالي مفتوح بدون مقدمات ولا آليات مُحدّدة كفيلاً بأن يضيع أكثر من 12 مليار دولار حيث كان يُمكن حمايتها من الاحتيال والسرقة. وأصبح العراق يحتل المرتبة 178 من بين 180 دولة في العالَم من حيث تفشّي الفساد.

بطبيعة الحال فإن حرب العراق كانت «حريقاً عالمياً» بامتياز. وباتت الدول الحليفة وغير الحليفة تتعرّض لهزّات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النفط العالمية قدّرها الباحثان بـ 590 مليار دولار على أوربا وحدها. أما اليابان فقد تكبّدت 307 مليارات دولار. في حين كان نصيب الدول الصناعية المتقدمة (والتي تشمل كوريا الجنوبية أيضاً) قد بلغت الخسائر 354 مليار دولار.

لكن المشكلة الحقيقية هي ليست في الخسائر المادية فقط، بقدر ما هي خسائر تتعلّق بالسّلم والأمن العالمييْن. فالتطرف زادت وتيرته بعد حرب العراق. ومع حلول العام 2007 كانت سمعة الولايات المتحدة (وشعار الديمقراطية) قد هبطت بنسبة 29 في المئة في إندونيسيا، و 71 في المئة في فلسطين، و72 في المئة في باكستان، و81 في المئة في تركيا، وبات الرئيس الروسي (السابق) فلاديمير بوتين يحظى بثقة أكبر من الرئيس الأميركي في كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهم الحلفاء الطبيعيون والتاريخيون للأميركيين. وبات 65 في المئة من الألمان و 66 في المئة من الإسبان يمقتون الأفكار الأميركية حول الديمقراطية.

في المحصلة، فإن الاحتلال الأميركي يدخل عامه السابع دون أن تقلّ أعداد «المقاومة العراقية» (السُّنّيّة فقط) عن 70 ألف مسلّح. وبات 78 في المئة من العراقيين يعارضون التواجد الأميركي (97 في المئة في المناطق السُّنّيّة، و 83 في المئة في المناطق الشيعية). وباتت مَشَاهد الدّم في العراق وكأنها ألعاب فلوكلوريّة. وحين يسمع الناس أن عشرة أشخاص قد قُتِلوا في بغداد أو في أيّ محافظة أخرى، لا يتمّ الاكتراث بهم، بل يخرج أحد المسئولين الأمنيين العراقيين ليقول بأن عدد القتلى قد انخفض هذا الشهر، وكأن حرمة الدّم لا يتمتّع بها جميع البشر.

قبل ختام هذه القراءة، أطرح ملاحظتَيْن مهمّتَيْن: الأولى: إذا كانت كلفة الحرب بهذه الأرقام الفلكيّة فمن يا تُرى سيتحمّل أعباءها؟ لا أظنّ أن الولايات المتحدة قد تقمّصت ثوب «البذل الخيري» لكي تقوم بما قامت به وأنفقت من أجله دون أن تأخذ حقها من ذلك التغيير. وبالتالي فإن العراق تنتظره فاتورة حساب هائلة. سيدفعها ولو عن طريق امتيازات النفط طويلة الأجل. أو عبر الإخلال بميزان القوى الإقليمي. سيتعيّن على العراقيين وعلى مدى ستة أجيال قادمة أن يدفعوا تلك الفاتورة الباهِظة.

ومثلما كان ذلك الإنفاق على حساب دخل الأسر الأميركية وعلى الناتج القومي للولايات المتحدة وعلى البطالة والتعليم والصحّة وعلى الأسهم والتبعات الاجتماعية، فإنه سيكون كذلك على العراقيين ومستقبلهم. ليكون التحسّر في ذلك مُزدوج. وهو ضياع كل هذا المال دون فائدة تُذكر، ثم انحدار البلد في هاوية المجهول لا يلوي على شيء. ليس أقلّها خطراً ولوج ناسه في حرب طائفية بين مكوّناته وطوائفه. حدث ذلك في مجتمع عشائري معقّد ومستعد لأن يتنبّه للثأر وبامتياز مع مرتبة الشرف.

الملاحظة الثانية وهي أن مَنْ بقي له حسّ دستوري وحقوقي داخل الولايات المتحدة يجب عليه أن يدقّ ناقوس الخطر. فمؤسسات هذا البلد من مؤسسة الرئاسة إلى المؤسسة التشريعية والهيئات الرقابية باتت محلّ ابتذال. وأصبح هامش «الاستخدام الأعوج» لنفوذها طاغياً على مفهوم الدولة الراشدة التي تُفرط في استخدام السلطة وعنفها. كما أنه ومن غير المعقول إيهام الناس بمشروعات سيئة نتائجها الكارثيّة حتميّة الوقوع على أنها مكسب لأمنهم القومي.

لقد أدّت تلك السياسات الرعناء، إلى جعل المواطن الأميركي مُستَهدَف في كلّ مكان من العالَم. وأصبحت نداءات الخارجية الأميركية لرعاياها بتوخّي الحيطة والحذر في هذا البلد أو ذاك مُملّة للفرد الأميركي، الذي بات مقيّداً بكمٍّ هائل من القيود والتي لا تجعله يعيش كأي واحد من البشر الأسوياء. إنها حقاً مأساة لا تُماثلها إلاّ مأساة سقوط بلد قوي في شراك الانحدار.