حذر خبراء الكونجرس الأميركي من أن عدم قدرة الحكومة وشركات التكنولوجيا على منع أو الرد على أي تهديد إلكتروني، يمكن أن يكون له عواقب كارثية.

وخلص تقرير للمفتش العام في وزارة الأمن الوطني الأميركية، إلى أن الوكالة المسئولة عن حماية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمدنيين وشبكات المعلومات الأخرى، تعاني نقصا في الموارد البشرية، ولا صلاحيات لديها على الدوائر الحكومية الأخرى.

وأوضح التقرير أن عدد الاختراقات الأمنية على الإنترنت ينمو بشكل كبير، ووفقا لتحليل مكتب المحاسبة الحكومية، فإن عدد الحوادث الأمنية التي أعلنها من قبل وكالات فيدرالية زاد بنحو 400 في المائة بين عامي 2006 و2009.