أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، قرارا برقم (27) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية الخليجية للعلاج الطبيعي، وجاء في المادة الأولى من القرار أنه «تسجل الجمعية الخليجية للعلاج الطبيعي في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (11/ج/ث.ص.أ ج)».

وجاء في ملخص النظام الأساسي من القرار الصادر في: 1 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق: 16 مايو/ أيار 2010م أن الجمعية الخليجية للعلاج الطبيعي تهدف لنشر الوعي بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن مهنة العلاج الطبيعي وما يمكن تقديمه في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتقديم مقترح لوضع معايير مزاولة المهنة وترسيخ أخلاقياتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

كما تهدف الجمعية للعمل على تطوير القدرات العلمية والمهنية لأعضاء الجمعية، وتشجيع البحوث العلمية في مجال العلاج الطبيعي، وتوثيق الروابط العلمية والاجتماعية بين مزاولي المهنة في دول مجلس التعاون الخليجي والجمعيات المختصة في مجال العلاج الطبيعي، والعمل على تقديم مقترحات لتطوير التشريعات القانونية المعنية بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي بدول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، والعمل على تفعيل دور جمعيات ومؤسسات العلاج الطبيعي المهنية الخليجية في المؤتمرات الخارجية بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة.