اعتبر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن الهدف الرئيسي للرصد هو تعزيز مسئولية الدولة في حماية حقوق الإنسان، ومساعدة الدولة في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وخلال افتتاح ورشة عمل بناء القدرات في مجال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان التي بدأت أعمالها يوم أمس (الجمعة)، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، أشار الدرازي إلى الهدف المتمثل في الضغط على الحكومات نحو تبني وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات قانونية محلية في قضية انتهاك محددة ورفعها للقضاء، وللقيام بإجراءات تدخل كنشر الوعي، أو المناداة، وللتمكن من تقديم المساعدة أو توفير الحماية لأحد الضحايا، وللتمكن من توفير إنذار مبكر بشأن وضع أو نمط من الانتهاكات يتنامى.

وأوضح الدرازي أن الرصد يقوم على دراسة الوضع العام لحقوق الإنسان، من خلال انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في بلد ما، ومدى احترام معايير حقوق الإنسان في سن التشريعات ووضع السياسات والقرارات الحكومية، ومدى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال تنفيذ التشريعات والسياسات والقرارات الحكومية والأحكام القضائية، إضافة إلى قياس مدى التقدم أو التقهقر الحاصل في احترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان، عبر مراجعات دورية وفق مؤشرات محددة.

كما لفت إلى أن الرصد يتم من خلال متابعة عمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، وعمل القضاء وأجهزة الدولة والأجهزة الأمنية، ومتابعة أحداث أو أوضاع توفر مؤشرات إنذار مبكر لحصول انتهاكات أو تحدد مشكلات بحاجة إلى معالجة.

وذكر أيضاً أن الرصد يتم لحالات محددة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال فعل انتهاك محدد يطال ضحية أو ضحايا محددين، تقوم به جهة محددة ومعروفة، والعملية القضائية، وأية إجراءات قانونية حكومية بهذا الصدد، وخدمات الرعاية وإعادة التأهيل للضحايا

أما المعلومات التي يجمعها الرصد، فتتمثل – بحسب الدرازي – في معلومات شاملة عن الانتهاك (الضحية، الجاني أو المعتدي، فعل الانتهاك وظروفه)، لافتاً إلى أنه في حال رصد انتهاكات عامة، يتم جمع معلومات بشأن أوضاع معيشية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية محددة، والإحصاءات، والتقارير والوثائق (تقرير الطب الشرعي، إحصاءات رسمية، تقارير شرطة، تحقيقات، صور، مقالات صحفية، تسجيلات صوتية أو مرئية).

أما الناطق الرسمي باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع فتحدث بشأن المسيرة التاريخية لحركة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والعربي، مقدرا الجهود الأولى من خلال نماذج ريادية عربية كما أشار إلى التطور المستمر لدور المدافعين عن حقوق الإنسان وصولا إلى صوغ الإعلانات الحقوقية والتضحيات التأسيسية للرواد وصمودهم في وجه الضغوط المختلفة.

وتعرض مناع إلى التحديات التي تواجه منظمات حقوق الإنسان، مشيراً في هذا الخصوص إلى الأزمة البنيوية والعملية التي تعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان، والمنافسة التي يمثلها خلق مؤسسات حقوقية مدعومة من الأنظمة السياسية وتهيئة كل سبل الدعم المالي واللوجستي لتلك المؤسسات المعروفة باسم «الغونغو»، مضيفاً إلى ذلك توجهات الدول في جعل حقوق الإنسان في نهاية أولوياتها وما تقوم به من تقديم الإغراءات المختلفة للناشطين في حقوق الإنسان بما في ذلك توليهم مناصب حكومية عليا بهدف احتوائهم ومحاربة منظمات حقوق الإنسان الشعبية.

وأضاف «أن صدقية منظمات حقوق الإنسان أصبحت على المحك بسبب تراجع الدور الشعبي لتلك المنظمات وتحولها إلى منظمات مغلقة، ما أثر على تراجع إعداد المنضمين إليها وبالتالي تراجع تأثيرها والقبول الشعبي بها».

وبشأن الحلول المتاحة أمام المنظمات الحقوقية للنهوض بدورها أكد مناع ضرورة التمسك بالاستقلالية والانطلاق من خصوصية الأوضاع التي تواجهها تلك المنظمات مع الاستقواء بالمجتمع والاستعانة بالكفاءات المختلفة من محامين وأكاديميين وغيرهم، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية وجود توجهات واضحة لدى الجمعيات الحقوقية تحدد مسار عمل تلك الجمعيات بحسب الظروف.

ومن جهتها تطرقت رئيسة دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق الفلسطينية نينا عطا الله عن دور المؤسسة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المؤسسة التي تأسست في العام 1979، تهدف إلى توظيف مبدأ سياسة القانون وحقوق الإنسان، وأن عملها يشمل الأراضي الفلسطينية فقط نتيجة تزايد الانتهاكات في حقوق الإنسان فيها، ومرجعيتها قانون حقوق الإنسان الدولي.

وأوضحت عطا الله أن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من الميدان كان أساس عمل المؤسسة، وأن كون المؤسسة فرعاً للجنة الحقوقيين الدولية ساعدها أن تكون مركز قوة من البداية.

وأشارت إلى أن المؤسسة كانت ترفع تقاريرها بالدرجة الأولى إلى الأمم المتحدة، كما كانت تعطي اهتماماً للمقرر الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتعمل على تزويده بالمعلومات أولاً بأول، إضافة إلى المقررين الخاصين بالتعذيب والطفل والمرأة.

وقالت: «كان من الصعب في البداية التواجد بين الناس لأن فكرة عمل المؤسسة كانت غير مألوفة بالنسبة للمجتمعات الفلسطينية، ولذلك سعت المؤسسة إلى أن يكون الموجودون في الميدان هم أناس معروفون من قبل المجتمع، وخصوصاً أن بناء الثقة مع الناس العاديين كان من أولوياتنا، وكان الباحثون الميدانيون يشرحون للناس إلى أين تذهب المعلومة التي يعملون على رصدها».

وأضافت «تعزز دورنا في الانتفاضة الأولى حين تكثف حجم الانتهاكات، وكانت هناك ضغوطات من الخارج نتيجة المعلومات التي صدرتها المؤسسة، ومن هناك شعرنا أن الثقة أصبحت قوية وبنيت في هذه الفترة».وأكدت عطا الله أهمية الدقة والموضوعية في عمليات الرصد، بغض النظر عن الانتماء السياسي، باعتبار أن الحصول على صدقية العالم يتطلب معلومات دقيقة وواضحة وبشكل غير مبالغ فيه، من دون زيادة أو نقصان. كما أوضحت أن الباحثين الميدانيين التابعين للمؤسسة كان يجب أن يوجدوا في الميدان دائماً، والباحث كان يجب أن يتحقق من المعلومة ويأخذ المعلومات من أكثر من شاهد عيان.

وأضافت «مسئول البحث الميداني يقوم بمهمة تسلم المعلومات وتوزيعها على الباحثين، الذين يتأكدون بدورهم ممن نفذ إطلاق الرصاص ومن أمر بإطلاقه، على سبيل المثال، لأن المحاسبة يجب أن تطال من نفذ ومن أعطى الأوامر أيضاً».

واعتبرت عطا الله أن المعلومة هي قوة، وأنه إذا لم تكن هناك معلومة فلا يمكن إثبات الانتهاك، باعتبار أن المعلومة إذا كانت صادقة وتم استخدامها بصورة صحيحة وكانت دقيقة وغير مبالغ فيها، من خلال مقابلة الضحية أو شاهد العيان، فإنها تكون قد حققت هدفها. وقالت: «التوثيق هو العمود الفقري لأية مؤسسة حقوق إنسان، فإذا لم يكن هناك توثيق دقيق ومدروس لا يمكن للمؤسسة أن تثبت الانتهاك وتتحدث بنظريات وعموميات لا تثبت حقيقة معينة».

وأضافت «في حال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، يتم استعمال استمارة وإفادة تتضمن شرح الحدث بالتفاصيل، إضافة إلى الاعتماد على وثائق داعمة، كتصريح رسمي أو وثيقة طبية». ومن جهته، أكد رئيس مركز الإعلام في السلطة القضائية الفلسطينية ماجد عارورة أن رصد انتهاكات حقوق الإنسان هو علم وله مبادئه الأساسية لأنه يعتمد على نقل المعلومة ودقتها ومهنيتها وصدقيتها، وبالتالي لا بد أن تتمتع بمواصفات دقيقة جداً، وخصوصاً مع وجود طرف متضرر سيبذل كل جهد لتفنيدها، معتبراً أن ذلك سبباً لضرورة تعزيز القدرات والإمكانات للمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء كانوا يعملون بصورة فردية أو تابعين لمنظمات حقوقية، حتى تتسم المعلومات بصدقية ودقة عالية. وقال: «تعلم مهارات الرصد والتوثيق حاجة مازالت قائمة في معظم البلدان العربية، حتى فلسطين التي لها تاريخ كبير في إعداد التقارير للأمم المتحدة، إلا أن مواجهة الطرف المتضرر تزداد شراسة، الذي يحاول بدوره البحث عن فروقات في نتائج عمليات الرصد، وبالتالي هناك ضرورة لتعزيز الإمكانات حتى لا يقع أي مدافع عن حقوق الإنسان في مطبات تستغل في إضعاف صدقيتها».

وأضاف «للرصد أشكال مختلفة، ولكن إصدار التقارير الرصدية بحاجة إلى مجموعات متخصصة في هذا العمل، ولكن العمل الأصعب حين لا تكون عناصر انتهاك لحقوق الإنسان واضحة ومكشوفة وتحتاج إلى بحث وتدقيق، وخصوصاً إذا كان الفاعل فيها غير معلن ومجهول، وهذا كان يتطلب حصولها على مهارات أعلى وأدق، لأن الأمر يشبه عملية تحقيق حتى تصل إلى الحقيقة». وبشأن ما إذا كان من مسئولية ناشط حقوق الإنسان رصد وتوثيق الانتهاكات أو المبادرة لإيقاف الانتهاك في حال كان الناشط شاهداً على وقوعه، قال عارورة: «عادة يأتي ناشط حقوق الإنسان بعد وقوع الانتهاك، ولكن إذا قلنا أيهما أهم هل إنقاذه أو توثيق الانتهاك، فلا شك أن إنقاذ المنتهك هو الذي يجب أن يغلب، لأن هم ناشط حقوق الإنسان هو الدفاع عن حقوق الإنسان وتوثيق الانتهاكات لحماية هذه الحقوق، وهنا يختلف الصحافي عن الموثق لأن الأول يحاول الحصول على المعلومة وينشرها، ولكن الأخير يهتم بالحصول على المعلومة لإيقاف الانتهاك».