عقدت «لجنة دعم الصحافة البحرينية» اجتماعها الأول بمقر جمعية الصحفيين مساء أمس برئاسة رئيس جمعية الصحفيين عيسى الشايجي.

وتعنى اللجنة بالدفاع عن حرية الصحافة والترويج لها، بالإضافة إلى نشر مبدأ المساءلة داخل الصحافة والإعلام، والمساهمة في نشر التوعية المجتمعية حول الأهمية الخاصة للإعلام ودوره في تنمية المجتمع الديمقراطي، والعمل من أجل حق الصحافة والإعلام في الوصول إلى المعلومات ونشرها.

وتتكون اللجنة من عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين ممثلاً عن الجمعية، ومؤنس المردي وزكريا هجرس ممثلين عن الناشرين، وجعفر خليل ممثلاً عن الاتحاد العمالي، وفتحية الجهوري ممثلة عن الاتحاد النسائي، وحميد الملا ممثلاً عن جمعية المحامين ومحمد الأنصاري الناشط الحقوقي والكاتب الصحافي محمد مبارك ممثلاً عن الأكاديميين .

وانبثقت لجنة دعم الصحافة والإعلام لجنة مصغرة لتلقي الشكاوى من جميع المواطنين والمؤسسات للقيام بالوساطة في المشاكل التي قد تنشأ ما بين الوسط الصحافي والإعلامي والمجتمع بكل شرائحه.

وتنحصر مهمة هذه اللجنة في نظر الشكاوى الصادرة عن المواطنين البحرينيين بخصوص أداء الصحافيين المهني.

وتم اختيار الرئيس التنفيذي لصحيفة «الوطن» وممثل الناشرين زكريا هجرس رئيسا للجنة الشكاوى، وعيسى الشايجي وجعفر خليل عضوين.

ودعا رئيس جمعية الصحفيين البحرينية الحكومة والبرلمان والمؤسسات والهيئات الوطنية أن يعلنوا دعمهم لهذا التعاون ما بين الصحفيين والإعلاميين والمجتمع المدني وسعيهم الجاد والمخلص للرقي بالصحافة والإعلام المحلي وتطويره، وأكد أن هذه المبادرة مؤشر على الالتزام المهني والإحساس العالي بالمسئولية الاجتماعية لدى الصحافيين والإعلاميين والتزامهم بتبني آليات تضمن شفافية عمل الإعلاميين وانفتاحهم على المجتمع الذي يخدمونه.

وعن تفاصيل عمل لجنة الشكاوى قال: يتم قبول جميع الشكاوى دون أية رسوم مالية، ويتم تسجيل الشكاوى الفردية من قبل المشتكي بحضوره شخصيا إلى مقر الجمعية، بينما تقبل الشكاوى التي تتقدم بها مؤسسات بواسطة تسجيل الشكوى من قبل الشخص المصرح له بذلك، وتقدم مع الشكوى المادة الصحافية أو الإعلامية المنشورة موضوع الشكوى، ويوقع المتقدم بالشكوى على تصريح يفيد أنه لن يستخدم أياً من قرارات لجنة الشكاوى (في حال قبول القضية) كسند قانوني في حال التجائه للجهاز القضائي في البحرين أو في أي بلد آخر. وستنظر اللجنة في الملفات المقدمة ويحق لها رد الشكاوى في حال عدم اختصاص المشتكي على أن تقوم اللجنة بنشر قرارها بهذا الشأن على شكل إعلان مدفوع وتوضيح سبب رفضها للنظر في الشكوى، وتدرس اللجنة الشكاوى التي تم قبولها وتأخذ قرارتها عن طريق التصويت. كما سيتم نشر قرارات اللجنة وتعميمها في المؤسسة الإعلامية المشتكى عليها أو التي تم نشر المادة الإعلامية ذات العلاقة فيها.

وحصرت اللجنة قرارتها في 4 حالات بأن المشتكى عليه لم يقع في اي خطأ مهني يستوجب المحاسبة عليه، أو أهمل في اعداد المادة الصحافية او الإعلامية وتطالبه بتصحيح ما نشره، أو أخطأ دون مبرر في إعداد المادة الصحافية او الإعلامية وتوجه له تنبيها بسبب التقصير المهني، أو قد خرق أياً من المبادئ الاساسية التي تقوم عليها مهنة الصحافة وتطالبه بنشر اعتذار للمشتكي. ويحق للصحفي أو المؤسسة الإعلامية التي طالبتها اللجنة بالاعتذار استئناف القرار إلى «لجنة دعم الصحافة والإعلام» التي تتخذ قرارا نهائيا بعد حصوله على دعم غالبية الأعضاء، وتلتزم الجهة المستأنفة بنشر قرار اللجنة والإشارة إلى مراحل اتخاذه ابتداء من قرار «لجنة الشكاوى الصحفية» وحتى قرار «لجنة دعم الصحافة والإعلام». وتقوم لجنة الشكاوى الصحفية بجمع كل الشكاوى التي نظرت فيها مع نهاية كل عام والقرارات التي اتخذتها وتنشرها مجمعة في نشرة خاصة.