ذكرت المحاميتان زهراء مسعود ونفيسة دعبل أن سكرتيرة النائب العام نقلت لهما بأن النائب العام رفض تزويدهما بالتهمة الموجهة لمواطن ممنوع من السفر كان يعيش في الخارج، وأن السكرتيرة طلبت منهما الانصراف من النيابة العامة، معللة ذلك بأن التهمة الموجهة للمتهم «سرية».

وقالت المحاميتان إنهما تقدمتا مسبقا بخطاب للمحامي العام الذي ذكر أن المواطن المذكور ليس عليه أي منع من السفر، وبعد ذلك طلبتا لقاء النائب العام فطلبت منهما سكرتيرة النائب العام البقاء وبعد ساعة ونصف الساعة خرجت السكرتيرة طالبة منهما الانصراف بحجة أن التهمة الموجهة للمتهم «سرية ولن يعلن عنها»، وعليهما الانصراف من مبنى النيابة.

وأوضحت دعبل ومسعود أن القانون يجوز للمحاميات والمتهم النظر فيما وجهت له النيابة من تهم، مشيرتين إلى أنهما أطلعتا جمعية المحامين على رفض النيابة تزويدهما بأية معلومات عن المتهم الممنوع من السفر.

وكانت الجمعيات السياسية الست أبدت تضامنها مع أحد المواطنين الممنوعين إدارياً من السفر، ويدعى عبدالرضا محمد، وذلك في أمسية تضامنية عقدت مساء الأحد الماضي في مقر جميعة الإخاء الوطني في المحرق.

وفي بداية اللقاء، أعلن أمين عام جمعية «وعد» إبراهيم شريف تضامن الجمعيات الست مع المواطن عبدالرضا محمد الممنوع من السفر، موضحاً أن موضوع منع عبدالرضا من السفر وعودته إلى البلد الذي يعيش فيه كان ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعيات.

ودعا شريف الأجهزة الأمنية إلى إيقاف هذه المضايقات التي يتعرض لها المواطن عبدالرضا، والسماح له بمغادرة البحرين حيث يعيش في الخارج، مشيراً إلى أن بعض الممارسات الأمنية أصبحت لا تتماشى والعهد الإصلاحي الذي تعيشه البلاد من انفتاح ديمقراطي وعمل سياسي علني.

أما المحامي حافظ حافظ المكلف من قبل المكتب السياسي بجمعية «وعد» بمتابعة موضوع المواطن الممنوع من السفر، فأوضح أنه وبناء على مراجعة الأجهزة القضائية والنيابة العامة تبين عدم صدور أي قرار بالمنع في حق الشاكي، مضيفاً أن قرار المنع يبدو تحفظاً إدارياً من مغادرته البحرين.

ومن جهته، قال المواطن عبدالرضا محمد: «أنا مواطن بحريني ولكني أعيش في الدنمارك، وأزور أهلي في البحرين كل عامين مرة واحدة، وكنت قد وصلت البحرين للاطمئنان على أهلي وأصدقائي، وبعد أيام قطعت تذكرة العودة إلى حيث أعيش، وبتاريخ 1 مايو/ أيار الماضي وعندما كنت في المطار برفقة زوجتي فوجئت بالموظف يخبرني بأنني ممنوع من السفر، وأنه يجب عليّ العودة».

وأضاف «إلى حد الآن لا أعلم سبب المنع، وخصوصاً أن الأخوة المحامين راجعوا الأجهزة القضائية والنيابة العامة، ولم يتبين صدور أي قرار في حقي بهذا الشأن، كما أنني لم آت بأية مخالفة للقوانين».

وتمنى محمد من الأجهزة الحكومية المسئولة أن ترفع هذا المنع الإداري، وأن تتاح له حرية التنقل، موجهاً شكره إلى الجمعيات السياسية وإلى جميع من وقف بجانبه، آملاً في أن يستجيب المسئولون إلى ندائه ويتم رفع قرار المنع عنه.