قال رئيس التحقيق البرلمانية في طيران الخليج، النائب عبدالحليم مراد: «إن رواتب الموظفين البحرينيين في شركة طيران الخليج تكلف الشركة 6 في المئة من إجمالي مصروفاتها الدورية»، وذكر أن «100 موظف أجنبي فقط في الشركة يكلفونها 5 ملايين دينار سنوياً، في الوقت الذي يمكنها الاستغناء عنهم بكفاءات بحرينية بديلة أفضل».

وأفاد مراد أن «برنامج التقاعد المبكر الذي طرحته الشركة على الموظفين أجبر البعض على الخضوع له، في الوقت الذي أبدت الأخيرة مراراً أنه اختياري وغير إجباري».

جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية الأصالة الإسلامية مساء أمس الأول (الأربعاء) بالبسيتين، كانت تحت عنوان «التقاعد المبكر في طيران الخليج»، والتي تحدث خلالها النائب البرلماني عبدالحليم مراد، ونائب رئيس نقابة العاملين في شركة طيران الخليج المفصول مؤخراً غازي المرباطي، والأمين المساعد للدراسات والتشريع في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سيدهاشم سلمان.

هذا، وقال رئيس لجنة التحقيق، إن «الموظفين في طيران الخليج لا يتمتعون باستقرار وظيفي نهائياً، وهم مهددون بالتسريحات في أي وقت»، متأسفاً على «سعي الشركة لتفريغ الكفاءات الوطنية، التي أصبحت تتلقاها الشركات الخليجية والأجنبية على طبق من ذهب».

وقال مراد: «إن الكفاءة لا تنتظر أن تلعب الشركة في مصيرها، في الوقت الذي تسعى الشركات النظيرة من جانب آخر إلى الحصول على هذه الكفاءات»، مبيناً أن «برنامج التقاعد المبكر المطروح حالياً، لا نمتلك بشأنه كامل التفاصيل نظراً إلى عدم إمكانية طلب المعلومات من الشركة عقب انتهاء جلسات المجلس، لكن تحصلنا على بعضها من الموظفين أنفسهم».

وأشار رئيس لجنة التحقيق إلى أنه «وجه رسالة رسمية للشركة، وأبلغ رئيسها التنفيذي أيضاَ للحضور في الندوة وبيان ملابسات الموضوع، لتلافي أن يكون الحديث من طرف واحد كتجنٍ على الشركة، غير أنها اعتذرت عن الحضور».

وأشار مراد إلى «إحصائية لقسم المبيعات والمحطات الخارجية، تتضمن 100 موظف أجنبي، يكلفون الشركة 5 ملايين دينار سنوياً، وأعلى راتب شهري فيهم 10 آلاف دينار، وأقل راتب 3500 دينار من دون باقي المميزات المتمثلة في تذاكر السفر والتأمين الطبي».

ونبه رئيس لجنة التحقيق إلى أن «هناك قائمة في الشركة حالياً تصنف فيها بعض الموظفين كفائض وظيفي، وبالتالي يكون تقاعدهم إجباريا، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة مراراً أن التقاعد المبكر هو اختياري وليس إجباريا».

وأفاد أن «الموظفين في الشركة حالياً لا يكلفون 6 في المئة من مجموع مصروفات الشركة المالية، وأن الخلل ليس في رواتب الموظفين البحرينيين، غير أنه يتمثل في فتح المحطات الخارجية من دون دراسة، وصفقات الطيران الخاسرة، وزيادة أعداد الموظفين الأجانب الذين لا تستفيد منهم الشركة بقدر البحرينيين».

وتساءل: «هل التخلص من الكفاءات البحرينية الموجودة حالياً في الشركة هو السبيل الوحيد لإصلاح أوضاع الشركة، في الوقت الذي يجب أن تلتزم الشركة بتسريح الأجانب ثم العرب ثم البحريني؟».

من جانبه، قال نائب رئيس نقابة العاملين في شركة طيران الخليج المفصول مؤخراً، غازي المرباطي: «إن هناك نية من قبل الشركة لفصل كل نقابي يعرقل عمل الشركة وحتى لو كان ضمن الصلاحيات التي يتملكها كنقابي»، مؤكداً أن «ذلك اتضح من خلال أحد الاجتماعات مع ممثلي الشركة، حيث صرحت بأنها قد تلجأ خلال فترة معينة لإجبار من يعرقل سير العمل على تركم العمل بالفصل».

وذكر المرباطي أن «هناك نية للتخلص الآن من 1100 موظف بحريني غالبيتهم أرباب أسر»، مبيناً أن «أسباب فصلي عن العمل بعيدة جدياً عما صرحت به الشركة، فهي غالباً ما تهدد أعضاء مجلس إدارة النقابة بعد فصل نائب رئيسها مؤخراً»، داعياً العمال إلى «الالتفاف حول من يعمل مخلصاً للدفاع عن قضاياهم وحقوقهم».

وأضاف أن «الشركة حاولت إغراق النقابة في مشكلات داخلية وضربها من الداخل. وأكدت مرات عدة ضمن رسائل واجتماعات أنها ستجتث أعضاء النقابة ممن يتسببون بمشكلات للشركة».

واختتم المرباطي حديثه موضحاً أن «من يفصل عملية فصلي من الشركة عن ملف التقاعد المبكر، عليه أن يوضح الأسباب الرئيسية وراء فصلي، علماً بأن قرار فصلي جاء بعد 5 دقائق فقط من خروجي من اللقاء الذي جمعني مع نائب رئيس الشركة للشئون الإدارية والمالية». من جهته، تحدث الأمين المساعد للدراسات والتشريع في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، سيدهاشم سلمان، وقال: «في الآونة الأخيرة ظهرت عدة عناوين (الهيكلة، الخصخصة، التقاعد المبكر)، لكن لا توجد في إطارها قوانين تضمن حقوق المواطنين».

وشدد على ضرورة أن تحدد المشكلة أولاً فيما إن كانت نقصا في الترشيح أم هو عدم وعي بالقوانين أم صرامة في العقوبات بسبب عدم فهم العمل النقابي أصلاً، مطالباً مجلس النواب بإيجاد تشريع متوافق عليه لضمان حقوق العمال في ظل هذه العمليات التي تحدث حالياً.

ونوه هاشم إلى أن «البحرين صدقت على عدة عهود دولية تضمن حقوق المواطنين، وهو السبيل الوحيد الذي يمهد للنجاح بصور شمولية، وما يجري الآن من فصل تعسفي هو مصادرة للحقوق المدنية».