حذر صيادون بحرينيون من تدهور قطاع الصيد البحري، نتيجة استمرار أعمال الدفان وسياسة إدارة الثروة السمكية في منح تراخيص الصيد.

وأكد الصيادون أن تأثيرات الدفان السلبية لن تقتصر على البحرين، وإنما ستتعداها لتصل إلى كل من قطر والسعودية، وأشاروا إلى أن تقسيم الحدود الإقليمية بين البحرين وقطر، أفقد البحرين 13 مصيداً للأسماك من أصل 18، وأن المناطق السمكية الخمس المتبقية تم تدمير نحو 90 في المئة منها بسبب تجريف الرمال البحرية والدفان وتخريب السواحل والقضاء على الموائل البحرية.

ودق الصيادون البحرينيون في ندوة نظمتها صحيفة «الوسط»، ناقوس الخطر بشأن مهنة الصيد البحري، بسبب استمرار أعمال الدفان. وانتقد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري، خلو رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030 من أية دراسة لحفظ الثروة السمكية. فيما اعتبر رئيس نقابة العاملين في الصيد البحري حسين المغني، أن هناك من يسعى إلى إلقاء اللوم في قضية اعتقال الصيادين البحرينيين على قطر، في حين أن المشكلة في البحرين.

فقــدنا 13 مصيــداً لـلأســماك «مـــن أصل 18» بعد تقسيم حدودنا مع قطر في 2001

صيادون: الدفان وشفــط الرمال قضيا على 90 % من ثروة البحرين السمكية

الوسط - أماني المسقطي

حذر الصيادون البحرينيون من تدهور قطاع الصيد البحري، نتيجة استمرار أعمال الدفان وسياسة إدارة الثروة السمكية في منح تراخيص الصيد. وأكدوا أن تأثيرات الدفان السلبية لن تقتصر على البحرين، وإنما ستتعداها لتصل إلى كل من قطر والسعودية، مشيرين إلى أن تقسيم الحدود الإقليمية بين البحرين وقطر، أفقد البحرين 13 مصيداً للأسماك وذلك من أصل 18، وان المناطق السمكية الخمس تم تدمير نحو 90 في المئة منها بسبب تجريف الرمال البحرية والدفان وتخريب السواحل والقضاء على الموائل البحرية .

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها «الوسط»، بمشاركة رئيس التكتل البيئي غازي المرباطي، ورئيس نقابة العاملين في الصيد البحري حسين المغني، والرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري، بحضور النائب الشيخ حمزة الديري والباحث التاريخي سعيد هاشم وعدد من الصيادين والمهتمين بقطاع الصيد البحري. وفيما يأتي المناقشات التي جرت خلال الندوة:

كيف يؤثر الدفان من بين عدة عوامل أخرى على المخزون السمكي في البحرين؟

- وحيد الدوسري: منذ أن بدأت الهجمة الشرسة على البيئة البحرية، ونحن نتحدث عن مضار الدفان وشفط الرمال على مصائد الأسماك، وخصوصاً أن الأسماك تضع بيوضها في السواحل لا في المياه العميقة، ولذلك فإن الدفان استهدف أماكن الصيد وتبويض وتكاثر الأسماك، والطامة الأكبر هي هذه الرمال التي شُفطت من البحار، ولقد قضي الآن على نحو 90 في المئة من مصائد الأسماك في المياه الإقليمية البحرينية. كما أن المشكلة أن رؤية البحرين الاقتصادية للعام 2030، تخلو من أية دراسة لحفظ الثروة السمكية، وللأسف أن إدارة الثروة السمكية لا تتحرك لحل المشكلات التي تهدد قطاع الصيد.

هل الصيادون مهددون حقاً بالبطالة بسبب شح المخزون السمكي وتدمير موائل الأسماك؟

- حسين المغني: يجب في البداية أن ندعو «الوسط» التي نجحت في متابعتها لملف فشت الجارم، إلى أن تعطي ملف الصيد الاهتمام نفسه. أما بشأن قضية البطالة فالأمور واضحة، وهناك صيادون بالفعل لا يصيدون أكثر من 3 كيلوغرامات، فعندما يخف المخزون يخف الصيد بطبيعة الحال، وبالتالي فإن البطالة قادمة، والأرقام تشهد على ذلك.

هل موائل الأسماك موجودة فقط على السواحل؟

- غازي المرباطي: البحرين تتميز بكونها دولة جزيرية، وهذا يعني أنها تعتمد بشكل كبير على امتداداتها الساحلية، كما أن الله سبحانه تعالى حبا البحرين بالتنوع البيولوجي، فهناك الكثير من البيئات المتنوعة التي تزخر بها البحرين، ومن بينها البيئات البحرية والطينية والزراعية.

والبحرين من الساحل إلى البحر هي بيئة متنوعة من التنوع البيولوجي، وبالتالي يجب ألا ننسى أن أي اعتداء أو تدمير سواء كان لمسافة صغيرة أو لمسافة عشرات الكيلومترات، فإنه يؤثر على البيئة الساحلية باعتبار أنها امتداد من الساحل إلى عمق البحر، وهو ما يؤثر بالتالي على موائل صيد الأسماك.

هل الحكومة هي التي تتحمل المسئولية الكاملة بشأن ما آلت إليه أوضاع البيئة البحرية في البحرين، أم أن العوامل الطبيعية تتحمل جزءا من المسئولية في هذا الجانب؟

- الدوسري: الحكومة تقدم دعماً للحوم والدواجن بقيمة 30 مليون دينار سنويا، ولا تقدم ديناراً واحداً لدعم قطاع الأسماك. وباعتقادي أنه آن الأوان إلى أن تقدم الحكومة الدعم لهذا القطاع، كما أن الشركات المعنية التي قامت بمشروعات مدن ضخمة امتدت على عشرات الكيلومترات من ساحل البحرين، ولا تقل أي جزيرة منها عن 6 كيلومترات مربعة، تتحمل هي الأخرى جانبا كبيرا من المسئولية. فالتجاوزات التي حدثت خلال الـ 5 أعوام الأخيرة لم تحدث على مدى 30 عاماً مضت.

هل تحملون إدارة الثروة السمكية مسئولية منح تراخيص الصيد لهذه الأعداد الكبيرة من الصيادين؟

- الدوسري: بالتأكيد، لأن حصيلة عمل إدارة الثروة السمكية لأكثر من ثلاثين عاماً لم تتجاوز الصفر، وأعتقد بأن هذه الإدارة يجب أن يتم تغييرها. وما يؤكد أن محصول الثروة السمكية هو صفر، ما جرى للصيادين البحرينيين في دولة قطر، إذ إن توجههم للصيد في المياه الإقليمية لقطر يعني خلو المياه الإقليمية البحرينية من الأسماك.

وما يفاقم المشكلة أيضاً وجود عدد كبير من الصيادين الهواة، الذين يفوقون في أعدادهم الصيادين المحترفين، إذ يوجد في الوقت الحالي نحو ألف طراد لهواة يزاولون المهنة من دون رخصة، علاوة على 1700 رخصة لقوارب صيد تزاول المهنة، وهناك نحو 1000 قارب آخر غير مرخص يمارس مهنة الصيد وكل ذلك في رقعة صغيرة من مياه البحر، فقدنا منها 13 مصيداً للأسماك بعد تقسيم الحدود بين البحرين وقطر، ولم يتبقَّ منها سوى 5 مصائد أسماك، والمشكلة أنه أثناء تقسيم الحدود بين البلدين، لم يكن هناك تفكير للتفاهم على تقسيم البحر والثروة السمكية القريبة من فشت الديبل في حينه.

فلم تكن هناك أي استراتيجية لتغطية المخزون السمكي الذي ذهب منه 13 مصيدا، ولم تضع الثروة السمكية خطة لذلك، بل إن أكثر من 700 رخصة صيد مُنحت بعد تقسيم الحدود.

هناك شكاوى من الصيادين أنفسهم بشأن رخص الصيد التي تكون تحت أسماء بحرينيين، ولكن من يزاولون المهنة آسيويون، وهم يضايقون الصيادين البحرينيين في كثير من الأحيان، ماذا فعلتم بالتنسيق مع الثروة السمكية في هذا الجانب؟

- المغني: المشكلة أن هناك فئة تريد أن تخرب ولا تعدل، وكل الأمور واضحة في هذا الشأن، فهناك بعض الصيادين المحترفين هم الذين يقوون الأجانب، وهم مدعومون حتى في القروض التي يمنحها بنك التنمية، إذ إن أول من يحصل على هذه القروض هم من هذه الفئة، وغالبيتهم ضباط وتجار، ومن جنسيات خليجية.

وهذا الحديث يجرني إلى الإشارة لمسألة حرق علم قطر قبل أيام، والواضح أن هناك من يسعى إلى رمي القضية على قطر، في حين أن المشكلة في البحرين وليست في قطر، وإنما ما حدث كان محاولة لتوجيه غضب الرأي العام إلى قطر.

والواقع أن هناك «أخطبوطا» يتعمد التخريب، في الوقت الذي لا يهتم فيه المعنيون بحل المشكلات التي تهدد قطاع الصيد، على رغم أن القضية هي قضية وطن، ونتمنى أن تكون هناك وقفة وطنية من الجميع للحفاظ على قطاع الصيد.

هل هذا يعني أن عمليات الدفان والتوسع العمراني في البحرين، دمرت جميع الموائل في المياه الإقليمية البحرينية، ولم تتبقَّ سوى تلك الموائل التي تقع في الحدود القطرية، وخصوصاً أن الصيادين، وعلى رغم المشكلات التي تتهددهم، فإنهم مازالوا يتجهون للصيد في المياه القطرية؟

- الدوسري: شفط الرمال وصل إلى المياه الدولية، وصورنا في إحدى المرات مركباً لشفط الرمال على الحدود القطرية، وهذا ما يعني أن البحر أصبح محاصرا من منطقة السواحل من جهة ومن الحدود البحرينية القطرية من جهة أخرى.

وحين يتم شفط الرمال، يتسبب ذلك في خروج الطمي، وهذه المادة القاتلة هي التي تسد خياشيم الأسماك، وخصوصاً في ظل وجود حالات المد والجزر. وهذا يعني أن هذه التأثيرات السلبية ستنتقل إلى مياه قطر والسعودية، وبالتالي لن يقتصر تأثيرها السلبي على البحرين فقط، وإنما حتى على دول أخرى.

بل إن نقص الأسماك في مياه البحرين، أوصلنا إلى الحدود الإيرانية، وكنت أحد الذين تم الإمساك بهم من قبل السلطات الإيرانية، كما وصلنا إلى بحر الإمارات.

كل ذلك يؤكد أننا بتنا لا نعلم إلى أين نتجه من أجل الصيد، فهناك عدم استقرار، ونخرج للصيد ونحن قلقون، ولا نعلم إن كنا سنعود إلى ديارنا أم لا.

وفي قطر يتم فرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ومصادرة بانوش الصيد في حال التعدي على مياهها الإقليمية.

نحن في أزمة حذرنا منها منذ أعوام، وإذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن قطاع الصيد البحري في البحرين في خطر، فالصياد البحريني يشعر بعدم استقرار، نتيجة ما يتعرض له من أضرار نفسية وجسدية.

كما أن إدارة الثروة السمكية أسوأ من مما يحصل في البحر، فقد منحت إدارة الثروة السمكية 1700 رخصة صيد، على رغم شح المخزون السمكي في مياه البحرين، بل إن الثروة السمكية حظرت صيد الروبيان لمدة 4 أشهر من أجل إجراء الدراسات حتى يكبر الروبيان، إلا أنه وعلى رغم هذا القرار، فإن هناك 300 طراد يعمل بقوة 500 حصان خالفوا القرار، وأصبحنا نرى الروبيان في الفترة المحرمة يباع على مرأى الجميع في دولة القانون.

دائما ما تؤكد الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أن الجهات التي تقوم بمشروعات الدفان وشفط الرمال، هي ملزمة بتعويض المنطقة بيئياً، فهل من الممكن أن يعوض ذلك ما تتعرض له البيئة البحرية من تدمير جراء أعمال الدفان؟

- المرباطي: دائماً ما تدعي الجهات الرسمية أن شفط الرمال يتم ضمن المعايير والشروط، ونحن نتحدى الهيئة وأية جهة أخرى أن تثبت أن ما يجري من تدمير وجرائم في البحر، يتم وفق الشروط المحلية لا الدولية على أقل تقدير.

فلا يخفى على أحد أن هناك شفاطات رمال تقوم على مدار الساعة بتدمير ما تبقى من شواطئ البحرين، وإلا ماذا يعني تسرب الرمال إلى عشرات الكيلومترات من البحر؟ بل إن معظم مصائد قطر بدأت تتأثر بسبب الطمي الذي يسببه شفط الرمال. بل إننا من خلال زياراتنا الميدانية لمناطق شفط الرمال، اتضح لنا أنه ليست هناك عوازل فنية، كالعوامات، تحول دون تسرب الطمي والرمال إلى مياه البحر.

والآن بعد تدمير هذه البيئة منذ عشرات الأعوام، تأتي الهيئة العامة لتؤكد أن بإمكانها إحياءها؟ هذا أمر غير صحيح، لأن كل كيلومتر مربع واحد من الشعاب المرجانية الصناعية يكلف 10 ملايين دولار، وكلفة صيانتها سنوياً تصل إلى 100 ألف دولار.

والسؤل الذي يفرض نفسه: ما هي مبررات تدمير السواحل؟ وخصوصاً أن هناك أعباء ستتكبدها الدولة بسبب تدمير هذه البيئات.

وللأسف فإن بعض الجهات لها مصلحة في التدمير المفتعل والمتعمد للقضاء على ما تبقى من السواحل، وإلا ما الذي يعنيه وجود 123 رخصة دفان في المحرق، ونحن نعلم قيمة هذه السواحل.

رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي صرحت بأن هناك قوانين لحماية البيئة في البحرين إلا أن المشكلة تكمن في تفعليها، فهل تؤيدونها في ذلك؟

- المرباطي: نحن نصرخ، ومؤسسات المجتمع المدني تصرخ، ونستغرب أن الحكومة أيضا تصرخ، وإلا ما معنى أن يحذر مسئول في الحكومة من انقراض الرمال بسبب عمليات شفط الرمال؟ أليس هذا المتحدث هو جزء من حكومة البحرين؟ وهل هذا يعني أن الخلل هو في تطبيق القوانين؟ نحن بحاجة إلى قانون جديد لإحياء البيئة البحرية، والحفاظ على ما تبقى من السواحل التي تحولت بفعل الدفان إلى واجهات بحرية، وأصبحت الصخور تحول دون الوصول إلى البحر.

صحيح أن القوانين موجودة، ولكن ليست هناك مؤسسات دولة صادقة تستطيع أن تطبق هذه القوانين، لأن هناك تداخلا بين من يريد أن يجر هذا الملف لصالحه.

أنتم كصيادين أيضاً متهمون بمخالفات الصيد الجائر، وجرف الروبيان خلال مواسم الحظر، واستخدام شباك الصيد الممنوعة قانوناً، وتعدي المياه الإقليمية، فما هو ردكم على هذه الاتهامات؟

- الدوسري: ضيق المعيشة هو الذي قاد الصيادين إلى هذه المخالفات، لأن كل صياد مرتبط بقروض يدفع لها شهرياً، كما أنه «يستلف» أدوات الصيد، ويقترض من بنك التنمية، وبالتالي التجاوزات التي تحدث تأتي كنتيجة طبيعية لهذا الخناق.

وما يتسبب في مشكلة كبيرة أن هناك ازدواجية في عمل الثروة السمكية، باعتبار أن من يتخذ القرار في إدارة الثروة السمكية يختلف عمن يمثلها في البرلمان، إذ إن من يمثلها هو وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على رغم كونه غير معني بالقرارات التي اتخذها شخص آخر، فلماذا لا تكون الثروة السمكية تحت إشراف وزارة مختصة؟

- المغني: المخالفات طبيعية ومجازة، فالمخالف من الصيادين الأجانب على سبيل المثال يدفع من 300 إلى ألف دينار، ومن ثم يتم ترحيله، كما أنه لا تتم معاقبة من يمارسون صيد الروبيان في مواسم حظره، لأن رخصة الصيد تتبع أحد المتنفذين، وعدم وجود عقوبة يعني أن هذا الأمر مجاز.

وأود الإشارة هنا إلى أن أعداد الصيادين المحترفين في العام 1983 كانت تبلغ 2126، واليوم أصبح عددهم 6731. وكانت القوارب لا تتجاوز في عددها 1420 بينما تبلغ اليوم 2727. وكانت سفن الروبيان 59، وأصبحت الآن 360 سفينة. أما صيادو الأسماك بالشباك فكان عددهم 46 وأصبح عددهم 157 في العام 2004 واليوم يتعدون 300 قارب. والصيادين بالقراقير ارتفعوا من 408 إلى 606. والصيادون بالخيط واللفاح من 707 في العام 1983 إلى 874 قاربا تحول معظمهم للصيد بالقراقير. والصيادون بالعدد المشتركة ارتفعوا من 197 قاربا إلى 782، وصيادو القباقب من صفر في العام 1993 إلى اليوم بلغوا 102 قارب، أما الحظور فارتفعت من 707 إلى 1055 حظرة.

والمؤشرات الحالية كلها تدل على أن هناك تعمدا من القضاء على الثروة البحرية، وهناك صدا لجميع الأصوات المنادية بإصلاح القطاع السمكي. وباعتقادي فإنه يجب إصلاح قطاع الصيد وتقليص السفن، وإلا فإنه خلال عام واحد ستتغير الكثير من الأمور.

المغني: «الثروة السمكية» تفتقر لاستراتيجية منح «الرخص»

أما أمين سر جمعية الصيادين المحترفين البحرينية عبدالأمير المغني، فقال: «حين حدثت الإصلاحات في البلد، كان أملنا أن تطال القطاع السمكي، إلا أن الأوضاع تدهورت، وخصوصاً مع عدم وجود استراتيجية في إعطاء الرخص من قبل إدارة الثروة السمكية وفتح المجال أمام الجميع».

وأضاف: «منذ العام 2006 شرحنا ظروفنا الصعبة من خلال ما تناولته الصحف المحلية، واليوم بعد 5 أعوام لم يتم اتخاذ قرار لحل مشكلاتنا. على رغم أنه من الواضح للجميع أن قطاع الصيد ينزف، والجميع يعلم أن الأسماك كانت في متناول يد الفقراء، بينما اليوم لا يتم الحصول على الأسماك إلا بالحجز».

وحذر المغني من وقوع كارثة مع قرب إقبال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الصيادين أبدوا واجبهم تجاه الوطن وثرواته البحرية، وأن الكرة في ملعب القيادة السياسية ورجال الدين للحفاظ على ما تبقى من الثروة البحرية.

وأشار إلى أنه في إضراب الصيادين العام الذي تم في شهر فبراير/ شباط من العام 2009، البعض اتهم الجمعية بأنها تصطاد في الماء العكر في محاولة منها للحصول على تعويض، إلا أن الغرض من توقف الصيادين هو من أجل إبلاغنا شعب البحرين أن ناقوس الخطر دق لانتهاء الثروة السمكية في البلد، وسيأتي اليوم الذي تنضب فيه، بحسب المغني.

وقال: «تضررنا كصيادين محترفين ودفعنا أملاكنا لسداد الغرامات التي فُرضت علينا، وشخصياً لدي أربعة إخوة دفعنا جميعنا غرامات تصل إلى 30 ألف دينار، بسبب تجاوزنا المياه الإقليمية. ومثل هذا التجاوز أقوم به لتغطية حاجتي من الأقساط وللحصول على قوت أبنائي».

وتابع: «أصبحنا في هذا القطاع كأهالي غزة، الصواريخ تأتيهم من الجو، ولكننا نواجه هجوماً من البر والبحر، فالحفارات تدفن السواحل ليل نهار، وقوانين الثروة السمكية لا تحمينا».

وأشار المغني إلى أن أماكن صيد الروبيان كانت لا تستوعب أكثر من 70 بانوشاً إلا أن عدد البوانيش في العام 2006 بلغت 250 بانوشا، واليوم هناك ترخيص لـ 300 بوانيش لصيد روبيان.

الديري: تدمير البيئة البحرية عملية مقننة

واعتبر عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب حمزة الديري أن ما جرى للبيئة البحرية في البحرين هو جريمة متعددة الجوانب في حق الأجيال المقبلة.

وقال: «إن ما جرى لمهنة الصيد، ليس أمرا لا إراديا أو كارثة طبيعية أو خطأ أو تجاوزا غير متعمد، وإنما هي عملية مقننة ومتعمدة وتعتبر استراتيجية من استراتيجيات الدولة، وإلا ما المانع من إيقاف هذا التجاوز والتدمير على رغم كل الصرخات والنداءات لإيقافه؟».

وأضاف أن «تجريف الرمال وصل إلى المياه الدولية، ومن يقف عند ساحل الدير يرى الأعداد الكبيرة من المراكب التي تشفط الرمال، وأخرى بعيدة تأتي بالرمال من أعماق البحار وتفرغها في المراكب الأقرب لنقلها إلى المراكب المجاورة لمشروعات ديار المحرق وجزر أمواج».

وأكد الديري أن بعض المشروعات انتهت من الدفان، إلا أنه مع ذلك مازالت بعض الآلات والمراكب تشفط الرمال، وتأتي سيارات لنقله إلى مناطق أخرى لبيعه بمقابل.

واختتم حديثه بالقول: «في مجلس النواب خاطبنا المسئولين ورأس الدولة، وأعطيناهم نموذج لمشروعين، احتسبنا قيمة الدفان لصالحهما في المتر المكعب الواحد بما يساوي 700 فلس، واتضح أن قيمة الدفان في هذين المشروعين فقط هو 1.8 مليار دينار، وكان بالإمكان توجيه هذه الموازنة لمشروعات الإسكان أو مساعدة الصيادين».

هاشم: هناك مشروعات لتدمير البيئة البحرية

من جهته، قال الباحث التاريخي سعيد هاشم: «الواضح أن هناك مشروعا لتدمير البيئة براً وبحراًً، وذلك للقضاء على الأمن الغذائي السمكي والزراعي». وأضاف: «الكل يعرف أن أهالي الخليج كانوا قبل أن يعرفوا السفر إلى أوروبا والشام يقضون صيفهم في البحرين، كما أن البحارة الأجانب الذين زاروا البحرين كتبوا الدراسات عن رحلاتهم ونشرت تلك الدراسات في نهاية القرن الـ 18، كما كان يُطلق على البحرين مسمى (جنة الجزيرة العربية) لمساحاتها الخضراء، فكيف بعد كل هذا تأتي الدولة بمشروعات لتدمير البيئة البحرية من خلال التجريف».

4 شركات مماثلة تولت العملية في البحرين لكنها فشلت لنفس الأسباب

الصيادون: «شركة الصيد» لن تنجح لتضخم عدد الرخص وشح المخزون

الوسط - صادق الحلواجي

قالت جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، والنقابة العامة للعاملين في الموارد البحرية، إن «مقترح إنشاء شركة صيد بحرية بين البحرين ودول قطر لن تنجح طالماً بقي عدد رخص الصيد في تضخم (1700 رخصة)، إلى جانب شح المخزون السمكي في المياه الإقليمية».

وذكرت الجمعية والنقابة، أن «4 شركات مماثلة تولت العملية في المياه الإقليمية البحرينية، لكنها سرعان ما خسرت بسبب العدد الكبير من الرخص الممنوحة للصيادين الحرفيين والهواة في المجال نفسه، بالتزامن مع شح المخزون بفعل ذلك».

وقال رئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، جاسم الجيران: «إن قطاع الصيادين يرحب بكل المقترحات التي تعود نتائجها بصورة إيجابية على الصيادين، لكن يجب أن يكون توجه إنشاء شركة للصيد البحريني بين البحرين ودولة قطر معتمدة على الصيادين الموجودين حالياً».

وأوضح أن «تأسيس شركة برخص صيد جديدة علاوة على الموجودة حالياً (1700 رخصة)، يعتبر عاملا مضرا بالصيادين والمخزون السمكي في آن واحد، وبالتالي يعتبر مقترح الشركة سلبيا على الطرفين»، مشيراً إلى أنه «بالعدد الحالي للرخص الموجود لن يبقى مخزون، وحتى لو فتحت دولة قطر مياهها الإقليمية لن ترضى بهذا العدد الكبير من الرخص التي ستستنزف المخزون لديها، فما هو الوضع مع زيادة عدد الرخص للشركة المقترحة؟».

وأكد الجيران: «يجب أولاً خفض أعداد رخص الصيد السارية المفعول وإعادة النظر فيها، ومن ثم هيكلة القطاع بالتنسيق مع الشركة المعنية بالصيد بين البلدين، على أن تراعى من خلال ذلك وفرة المخزون السمكي ومعقولية عدد الرخص المتناسب وحجم ذلك المخزون».

ونبه رئيس الجمعية إلى أن «الشركة يجب أن يكون عائدها على الصيادين أنفسهم، لا أن تكون استثمارية من خلال أيد عاملة أجنبية فيها وبرخص استثنائية، وخصوصاً في ظل دخل الصيادين البحرينيين المحدود نظراً إلى شح المخزون وعدد الرخص الكبير»، مشيراً إلى أن «السعي الموجود بين البلدين لابد أن يتبنى أموراً إيجابية بصورة مركزة على الصيادين».

ودعا الجيران الحكومة إلى الاهتمام بقطاع الصيد البحري ودعمه بالسبل المتطورة كافة لحماية هذا القطاع، من خلال توفير مساحات للاستزراع السمكي وغيرها من المشروعات المتطورة.

واختتم رئيس الجمعية حديثه، مبيناً أنه «آن الأوان إلى أن تقف الحكومة ممثلة في إدارة الموارد البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، لتقليص رخص الصيد ودعم الصيادين بصورة جدية حاله كحال باقي المدعومات من اللحوم والطحين والكهرباء والماء، فالمخزون السمكي يعتبر أمناً غذائياً للبلاد في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي حالت دون إمكانية ذوي الدخل المحدود من تناول الأسماك نظراً إلى ارتفاع أسعارها لأكثر من 400 في المئة بالنسبة إلى البعض».

من جهته، علق رئيس النقابة العامة للعاملين في الموارد البحرين، حسين المغني، وقال: «إن الاقتراح جيد مبدئياً، لكننا كنقابة متخوفون منه حالياً، وخصوصاً من أن يسيطر أصحاب الأموال على الشركة، أو أن تكون مجرد فرقعة إعلامية لتغييب وجهات نظر الصيادين ممثلة في النقابة والجمعية عن موضوع إصلاح قطاع الصيد البحري، علماً بأنها لن تنفع الجميع لكون المخزون محدودا وعدد الرخص كبيرا».

وأشار المغني إلى «وجود نحو 4 شركات في البحرين تولت عملية الصيد البحري في أوقات سابقة، غير أنها فشلت وانسحبت نهائياً لأسباب عدة أولها شح المحصول السمكي اليومي نظراً إلى محدودية المخزون السمكي في المياه الإقليمية البحرينية».