تتوجه النساء في الدول الصناعية إلى التوقف عن العمل خارج المنزل للتفرغ لرعاية الأسرة، وذلك بفضل الاستحقاقات والمنافع الاجتماعية التي يحظين بها، وعلى عكس ما يحدث في بلدان الجنوب؛ إذ تتزايد عمالة المرأة غالباً بدافع الحاجة للبقاء على قيد الحياة.

هكذا أفادت المسئولة عن شئون المرأة في الإتحاد النقابي «كوميسونيس أوبريراس»، إحدى أكبر نقابتين عماليتين في إسبانيا، كارمن برافو، في حديث مع وكالة إنتر بريس سيرفس. وشرحت أن «المرأة الأوروبية ترغب في ترك الوظيفة خارج المنزل والعودة إلى الشئون العائلية في أقرب وقت ممكن».

وأشارت برافو إلى أن المرأة في البلدان الناشئة، على عكس الدول الصناعية، تضطر للالتحاق بأسواق العمالة أكثرا فأكثر، وذلك على رغم وقوعها ضحية مختلف أشكال التمييز والتفرقة والاضطرار إلى العمل في أنشطة الاقتصاد غير الرسمية، والحرمان بالتالي من منافع نظم الحماية الاجتماعية وفوائدها.

وأفادت المسئولة النقابية الإسبانية بأن النساء في الدول الصناعية يعملن كثيراً أيضاً لكنهن يتمتعن بنظم الحماية الاجتماعية، وإن الكثيرات منهن يتوجهن مؤخراً لترك الوظيفة لدى الإنجاب، لرعاية الأسرة.

وفي هذه الحال، تتمتع المرأة الأوروبية بمزايا مهمة كتقاضي معونات حكومية وتعويضات مالية من أرباب العمل لدى ترك الوظيفة. وتتوقف فترة معونات البطالة وكميتها على العمر والأقدمية في الوظيفة والدخل الإضافي المحتمل وحجم الأسرة.

كما تحصل المرأة في أوروبا على عطلات أمومة تصل في حال إسبانيا لفترة 16 أسبوعاً، وفي سويسرا 96 أسبوعاً، وتتلقى خلالها راتبها بنسبة مئة في المئة.

وللمقارنة، تتراوح عطلات الأمومة في أميركا اللاتينية بحسب قوانين كل دولة، لتبلغ 12 أسبوعاً في إكوادور وأروغواي والسلفادور والأرجنتين، و 16 أسبوعاً في كوستا ريكا، وفقاً لمعلومات رابطة حقوق المرأة والتنمية.

وأفادت المسئولة النقابية كارمن برافو أن حكومة رئيس الوزراء، خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، التي بدأت في العام 2004 وتحكم حالياً للولاية الثانية، قد أنجزت الكثير من التقدم على مسار حماية حقوق المرأة العاملة والسياسات الرامية إلى ضمان توظيفها وعمالتها بأحوال لائقة ودعم تأهيلها مهنياً.

ومع ذلك، فقد تضررت المرأة أكثر من الرجال من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في فقدان 18,4 في المئة من الإسبانيات الناشطات اقتصادياً لوظائفهن، ما يعادل مليونين ونصف مليون امرأة عاطلة عن العمل.

يذكر أن إسبانيا تتزعم حالياً قائمة معدلات البطالة العامة وللمرأة خصوصاً في الإتحاد الأوروبي، تليها ليتوانيا واليونان وأستونيا وليتوانيا والبرتغال، وفقاً للمعهد الإسباني للدراسات الاقتصادية.