يأمل زعماء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن سبل تعزيز ضبط الموازنات وتنسيق السياسات الاقتصادية في اجتماعهم اليوم (أمس) ليظهروا لأسواق المال أن بوسعهم الحيلولة دون تكرار أزمة ديون منطقة اليورو.

وسيبحث زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى جانب المفوضية الأوروبية أيضاً تشديد قواعد الرقابة المالية للمساعدة في الحيلولة دون وقوع أزمة اقتصادية عالمية أخرى بما في ذلك فرض ضريبة لإلزام البنوك بتكاليف أي أزمات أخرى في المستقبل.

واتفق الزعماء على شبكة أمان مالي قيمتها 500 مليار يورو (617.2 مليار دولار) لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تكافح لضبط موازناتها بالإضافة إلى آلية مساعدة لليونان قيمتها 110 مليارات يورو.

وعلى رغم النفي المتكرر إلا أن الزعماء مازالوا قلقين من أن إسبانيا ستعقب اليونان في طلب مساعدة مالية.

وحذر مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي، أولي رين، أمس الأول (الأربعاء) قائلاً: «ألقى الاضطراب في أسواق الديون السيادية بظلال خطيرة على الاستقرار المالي في أوروبا؛ ما قد (...) يعطل انتعاش الاقتصاد الحقيقي الذي لايزال وليداً.»

ومن المرجَّح أن يكون هناك إظهار لوحدة الصف في القمة التي تستمر ليوم واحد والتي ستستعرض النتائج التي توصل إليها فريق العمل المشكلة للنظر في إصلاحات تهدف إلى الحيلولة دون تراكم الديون وإلى زيادة التعاون وإقامة آلية مساعدة دائمة للدول التي تعاني من مشكلات الديون.

ويتفق الزعماء على نطاق واسع بشأن الحاجة إلى تنسيق أوثق للسياسات الاقتصادية أو تشكيل «حكومة اقتصادية» وبشأن الحاجة إلى تشديد القواعد التنظيمية المالية لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن سبل المضي قدماً في ذلك الأمر.

وحددت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، إطار القمة يوم الاثنين من خلال تعهدهما بوحدة الصف في الدفاع عن اليورو من أسوأ أزمة منذ إطلاق العملة الموحدة قبل 11 عاماً.

وأذعن ساركوزي لمطالب ألمانية بتشديد قواعد الموازنة وقبل بأن يجري تعليق حق التصويت للدول التي تنتهك سقف عجز الموازنة بشكل متكرر حتى لو تطلب الأمر إجراء تغييرات في معاهدة الاتحاد.ـ

وقبل ساركوزي أيضاً أن تشارك كل الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة وليست الدول الستة عشرة الأعضاء في منطقة اليورو في «الحكومة الاقتصادية» وتراجع عن المطالبة بوجود أمانة خاصة لمنطقة اليورو.

وقال ساركوزي: «ألمانيا وفرنسا عقدتا العزم أكثر من أي وقت مضى على التحدث بصوت واحد واعتماد سياسات مشتركة وإتاحة السبل أمام أوروبا لتحقيق طموحاتها المشروعة.»

ومن المتوقع أن يمضي الزعماء قدماً لاتخاذ إجراءات لفرض ضريبة مصرفية خاصة بأوروبا بعدما لم تتوصل أكبر اقتصادات في العالم إلى اتفاق بشأن فرض مثل هذه الضريبة على القطاع الذي ينظر إليه على نطاق واسع بوصفه أحد الأسباب الرئيسية وراء الانهيار الاقتصادي العالمي