استنكرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان أمس ما تعرض له المواطن عبدالرضا محمد (64 عاماً) من إقدام سلطات الهجرة والجوازات بمطار البحرين بتاريخ 1 يونيو/ حزيران 2010 على منعه من مغادرة البلاد لدى توجهه إلى الدنمارك عن طريق لندن.

وقالت الجمعية إنها قامت على إثر ذلك بتوجيه خطاب إلى وكيل وزارة الداخلية، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالوزارة لتمكين المواطن المذكور من السفر دون عوائق إلى الجهة التي يرغب في التوجه إليها، وحتى تاريخه لم تتسلم الجمعية أي رد على خطابها في هذا الخصوص.

ولفتت إلى أنها «إذ ترى هذا القرار الذي لا يستند إلى أي أمر قضائي يمنع المواطن عبدالرضا محمد من مغادرة البلاد حسب رغبته، فإنها تعرب عن صدمتها من هذا القرار الذي يتعارض مع الضمانات الدستورية والقانونية الخاصة بحرية المواطن في التنقل وفقاً لأحكام الفقرة «ب» من الدستور، كما أنه يخالف بوضوح ما جاء في المادة (12) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه: لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه، وحرية اختيار مكان إقامته، لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده».

وختمت الجمعية بيانها بمطالبة سلطات الهجرة والجوازات والجهات التي أصدرت تعليمات منع المواطن المذكور من السفر «بإلغاء قرارها المجحف وغير القانوني بصورة فورية»، مذكّرة الجهات المعنية التي تقف وراء هذا المنع «بضرورة الالتزام بتعهدات مملكة البحرين والتزاماتها الحقوقية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان».