تسلم رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح صباح لدى لقائه أمس الأول (الثلثاء) سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة حسين أمير عبداللهيان دعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني لزيارة مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد وعد الصالح بتلبية الدعوة مستقبلاً وتحديد الوقت المناسب لتلك الزيارة.

وحمّل رئيس مجلس الشورى السفير الإيراني تحياته إلى لاريجاني، فيما استعرض الطرفان خلال اللقاء العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي المتبادل على كل الأصعدة وفي مقدمتها التعاون البرلماني. مؤكداً أهمية الدفع نحو المزيد من التعاون بين برلمانات الدول العربية والإسلامية لما له من أهمية في تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة في المحافل الدولية، إلى جانب دوره في تحقيق التبادل الإيجابي للخبرات بما يعود بالمنفعة على العمل التشريعي، مشيداً في هذا الإطار بالعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية في إيران وانعكاسها بإيجابية على الصعد كافة، مثمناً لمجلس الشورى الإيراني مواقفه الداعمة للقضايا موضع الاهتمام المشترك.

... ويوجه لاستقطاب مزيد من الكفاءات الوطنية لدعم أمانة «الشورى»

القضيبية - مجلس الشورى

قال الأمين العام بمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف إن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وجه إلى النظر في الهيكل الإداري بالمجلس، بما يفضي إلى استقطاب مزيد من الكفاءات الوطنية التي تدعم عمل الأمانة العامة في مساندتها للعمل التشريعي الذي يضطلع به أعضاء المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس الشورى الذي عقد صباح أمس (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، إذ تم استعراض مذكرة أمين عام مجلس الشورى عبدالجليل الطريف بشأن عدد من المشاريع التي تنوي الأمانة العامة القيام بها استعداداً للفصل التشريعي الثالث، والتي من شأنها تسهيل أعمال ومهمات أعضاء مجلس الشورى.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة تعمل على ترجمة توجيهات رئيس المجلس الداعية إلى توسعة المبنى الخاص بلجان المجلس، لاستيعاب العمل والاجتماعات المتزايدة، مع إدخال بعض التحسينات على المبنى الرئيسي لجلسات المجلس، وإقامة بعض المباني المساندة التي من شأنها استيعاب موظفي الأمانة العامة.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أهمية انعقاد المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات المزمع عقده في العاصمة السويسرية (جنيف) خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو/ تموز المقبل وسط الظروف الدولية الراهنة، مشيراً إلى أهمية التشاور والتنسيق بين البرلمانات في ظروف أصبح التعاون الإقليمي فيها إحدى السمات الأساسية للعلاقات الدولية.

وأشار رئيس مجلس الشورى لدى استعراض الرسالة الواردة من أمين عام الاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج، والمرفق بها نسخة من مشروع الإعلان الذي سيصدر عن المؤتمر العالمي الثالث لرؤساء البرلمانات المزمع عقده من 19 إلى 21 يوليو المقبل، بالإضافة إلى المذكرة الأولية التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي حول المؤتمر الثالث لرؤساء برلمانات العالم بأنه ينبغي على رؤساء البرلمانات أن يعملوا من أجل التغلب على التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم وتقف عقبة أمام مشاريع التنمية والتطوير لتحسين أوضاع الشعوب والارتقاء بكفاءة الاقتصاد، لافتاً إلى أن مملكة البحرين ممثلة في السلطة التشريعية تسعى دائما إلى المضي في كل ما من شأنه تحقيق الرخاء والازدهار للعالم كله.

من جانب آخر، وفي إطار التباحث في البند المتعلق بإعداد المرئيات المتعلقة بخطة الاتحاد البرلماني الدولي حيال تطوير عمله، ثمن أعضاء مكتب المجلس الدور الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي في خدمة قضايا الدول والشعوب، وذلك عبر تنظيمه العديد من المؤتمرات واللقاءات التي تعد مظلة جامعة لبرلمانات الدول من أجل تبادل وجهات النظر والخبرات بشأن مختلف الشئون البرلمانية والقضايا المصيرية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين حرص مجلس الشورى الدائم على المشاركة الفاعلة في هذا النوع من المؤتمرات الدولية، من منطلق إيمانه بالأهداف التي تتبناها هذه المؤسسات والاتحادات الإقليمية والدولية والقائمة على تحقيق خير الإنسانية جمعاء، إلى جانب ما تمثله هذه المشاركات من فرصة لتعزيز صورة مملكة البحرين ومكانتها في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

على صعيد آخر، أشادت هيئة مكتب مجلس الشورى بما حققه مجلس الشورى من إنجازات خلال الفصل التشريعي الثاني، تضاف إلى المكاسب الوطنية التي تحققت في الفترة السابقة، والتي جاءت بفضل الجهود التي بذلها أعضاء المجلس، وما أظهروه من تفاعل مع الموضوعات كافة التي طرحت في المجلس خلال الفصل التشريعي الماضي، والتي حرص من خلالها أعضاء المجلس على تحقيق المصلحة الوطنية، لافتة إلى أن عمل أعضاء المجلس انطلق من توجيهات القيادة الداعية إلى تحقيق التنمية الشاملة بمملكة البحرين في الميادين كافة، والاهتمام بقضايا المواطن وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، حيث ما كان لذلك أن يتحقق لولا التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعلاقة التكاملية مع الإخوة في مجلس النواب.