تسببت الشركة المسئولة عن 68 حاجباً يعملون في وزارة العدل والشئون الإسلامية، بحالة عدم استقرار مرة أخرى وذلك بعدما أصدرت قراراً بأن اليوم (الأربعاء) 17 يونيو/ حزيران هو آخر يوم عمل في الوزارة وأنهم سينقلون لجهة عمل أخرى.

وقد علمت «الوسط» أن عدداً من القضاء جددوا رفضهم نقل الحجاب الذين اعتادوا عليهم ويعملون معهم بكل أمانة وإخلاص ونقلوا اعتراضهم إلى وكيل وزارة «العدل». وكانت الشركة المسئولة عن الحجاب قد أعلنت مسبقاً في 18 مايو/ أيار الماضي، مطالبة الحجاب عدم القدوم للوزارة ومزاولة أعمالهم، وبهذا الحالة تكون وزارة العدل هي المسئولة عن مصير الحُجاب في البقاء بالوزارة أو إحضار غيرهم.

ويُعتبر حاجب المحكمة ركناً أساسياً من أركان المحكمة، ودوره في المحكمة يتمثل في تنظيم الجلسة والحفاظ على هدوئها واحترامها وترتيب الملفات بحسب الحضور والتعامل المباشر بين القاضي والشرطة والمتهمين. ويُدرج حجاب المحاكم تحت القطاع الخاص ويحصلون على راتب قدره 200 دينار في ظل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي، بالإضافة إلى أن الحاجب يفتقد إلى الاستقرار الوظيفي بسبب تحويله من شركة إلى أخرى بحسب تعاقد وزارة العدل مع الشركة التي ينتمي إليها هؤلاء الحجاب. ويطالب الحجّاب جميعاً بتحويلهم من القطاع الخاص إلى القطاع العام وانضمامهم تحت مظلة وزارة العدل.

وتتساءل مجموعة من الحجاب عمّا إذا سيقوم وزير العدل بضم الحجاب تحت مظلة الوزارة وإنهاء اضطرابهم الوظيفي وضمان بقائهم في الوزارة - وخصوصاً أن كثيراً منهم كان قد عمل في الوزارة لأكثر من 10 سنوات - أم ستقوم بضمان بقائهم في العمل حتى لو أنهت الوزارة عقدها مع الشركة الحالية، أو إيجاد أي حل بديل لهم؟.