العدد 2841 - الأربعاء 16 يونيو 2010م الموافق 03 رجب 1431هـ

فريق عمل حكومي للحد من الاستثمار الوهمي

قررت اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية في اجتماعها يوم أمس (الأربعاء) تشكيل فريق عمل فني يتولى القيام بإجراء دراسة تفصيلية لجميع الأبعاد المتعلقة بالاستثمارات الفردية، واقتراح الضوابط التشريعية والتنظيمية التي تكفل وجود العقوبات الرادعة لكل من يقوم بعمليات استقطاب أموال بدعوى الاستثمار دون الحصول على تراخيص رسمية.

ووفقاً للقرار يكون الفريق برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارتي: المالية، والصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، ودائرة الشئون القانونية، على أن تشمل مهامه تنظيم الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين تجاه الاستثمارات غير القانونية، بالإضافة إلى إعداد تصور لأية إجراءات أخرى يراها لازمة ورفعه إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية لمناقشته في اجتماعها المقبل.

واطلعت اللجنة على الجهود التي يجري بذلها بصدد الظواهر التي تم رصدها مؤخراً وتمثلت في قيام بعض الأشخاص بجمع أموال من المواطنين بأساليب ملتوية بدعوى الاستثمار من جانب الوزارات والجهات المعنية والتنسيق القائم بينها بهدف ضمان إحكام الإشراف والرقابة على عمليات الاستثمار المالي، واطمأنت إلى سلامة الإجراءات المتبعة وتوافقها مع متطلبات المرحلة المقبلة.


«اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية» تشكل فريقاً فنياً وتقر عقوبات للمخالفين

المنامة - بنا

اطلعت اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية على الجهود التي يجري بذلها في صدد الظواهر التي تم رصدها مؤخراً وتمثلت في قيام بعض الأشخاص بجمع أموال من المواطنين بأساليب ملتوية بدعوى الاستثمار من جانب الوزارات والجهات المعنية والتنسيق القائم بينها بهدف ضمان إحكام الإشراف والرقابة على عمليات الإستثمار المالي واطمأنت إلى سلامة الإجراءات المتبعة وتوافقها مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وعقدت اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية اجتماعها الحادي والعشرين بعد المئتين برئاسة وزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث تم بحث وضع الضوابط الكفيلة بتنظيم عمليات الاستثمار المالي وجمع الأموال بغرض الاستثمار، وذلك في ضوء الظواهر التي تم رصدها مؤخراً في هذا الصدد وتمثلت في قيام بعض الأشخاص بجمع أموال من المواطنين بأساليب ملتوية بدعوى الاستثمار ثم ضخها في استثمارات وهمية، سواء من خلال إساءة استغلال تراخيص ممنوحة لهم لممارسة أنشطة أخرى أو من دون أن تكون لديهم أية تراخيص على الإطلاق.

وقد تدارست اللجنة جميع الجوانب المتعلقة بالموضوع وأكدت أهمية حماية مصالح المواطنين وأموالهم وحقوقهم ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تكفل انسياب الأنشطة الاستثمارية والتدفقات المالية على الوجه الأمثل والحفاظ على رؤوس الأموال.

ونوهت اللجنة بالسياسات المالية والاقتصادية المستنيرة لمملكة البحرين والتي يأتي في جوهرها الالتزام بمبادئ الاقتصاد الحر وآليات السوق وإطلاق روح الإبداع والمنافسة، الأمر الذي انعكس في المكانة المتميزة للمملكة كمركز مالي متطور على الساحتين الإقليمية والدولية والمراكز المتقدمة التي حققها الاقتصاد الوطني في العديد من المؤشرات والتصنيفات الدولية.

وأكدت أن هذه المبادئ لا تتعارض مع وجود الضوابط الإشرافية والرقابية اللازمة لحماية عمليات الاستثمار ومختلف أوجه النشاط المالي والاقتصادي طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

وقد تقرر تشكيل فريق عمل فني برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين عن وزارات: المالية، والصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، ودائرة الشئون القانونية، بحيث يقوم بإجراء دراسة تفصيلية لجميع الأبعاد المتعلقة بالاستثمارات الفردية، واقتراح الضوابط التشريعية والتنظيمية التي تكفل وجود العقوبات الرادعة على كل من يقوم بعمليات استقطاب أموال بدعوى الاستثمار دون الحصول على تراخيص رسمية، وكذلك الحملات الإعلامية التي يتعين تنظيمها لتوعية المواطنين تجاه هذه المحاولات غير القانونية.


رسائل نصية لشركات وهمية خارجية تبحث عن زبائن بالبحرين

المنامة - وزارة الداخلية

نوهت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه ورد للإدارة العديد من البلاغات تتضمن تلقي عدد من المواطنين رسائل إلكترونية تحمل أسماء لشركات وهمية توجد خارج البحرين تبحث عن زبائن لها داخل المملكة.

وقال البيان الصادر عن الإدارة التابعة لوزارة الداخلية أمس (الأربعاء) إن الرسائل الإلكترونية تطلب من الزبائن فتح حسابات بنكية لهذه الشركات الوهمية بأسمائهم لغرض تحويل مبالغ مالية إليهم ومن ثم إعادة تحويلها لهم خارج مملكة البحرين مرة أخرى بعد تحصلهم على نسبة من تلك الأموال وذلك بقصد تمويه مصدر هذه الأموال.

وأهابت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالمواطنين والمقيمين ضرورة عدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل، مضيفة أنه «للاستفسار والتوضيح يمكن الاتصال على هاتف رقم: 17715135 خلال فترة الدوام الرسمي».

العدد 2841 - الأربعاء 16 يونيو 2010م الموافق 03 رجب 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 31 | 11:49 ص

      إلى أصحاب الشركات 3

      قال الإمام علي ( ع ) : " أعظم الخطايا اقتطاع مال امرىء مسلم بغير حق "
      و قال الإمام الصادق ( ع ) : " من ظلم مظلمة أخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده "
      و قال أيضا : " من أكل من مال أخيه ظلمًا و لم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة "

    • زائر 30 | 11:45 ص

      إلى أصحاب الشركات2

      قال ( ص ) : " يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه فيعلم من أين مطعمه و من أين مشربه و من أين ملبسه ، أمن حلال أو من حرام . يا أبا ذر من لم يبالِ من أين اكتسب المال لم يبالِ الله من أين يدخله النار "

    • زائر 29 | 11:40 ص

      إلى أصحاب الشركات

      قال ( ص ) : " سباب المؤمن فسوق ، و قتاله كفر ، و أكل لحمه معصية ، و حرمة ماله كحرمة دمه "

    • زائر 28 | 11:27 ص

      القانون لرد الحقوق

      من يردد عبارة القانون لا يحمي المغفلين كمن ترك الجلاد و أخذ يلوم الضحيةو كأنه يعطي العذر للنصابين فيقول ما دام هناك مغفلون فعليك ان تستغلهم و تنصب عليهم

    • زائر 27 | 11:15 ص

      بلد الامان

      كنت افكر ان النصب و الاحتيال فقط في الافلام و اذا كانت اتصير في الحقيقة مستحيل اتصير في بلدي الغالي البحرين و لكن لما اسمع الحين عن هذه الجرائم احس بصدمة كبيرة
      رجاء رجعوا البحرين كما كانت بلد امن و سلام و خلصوها من المجرمين و النصابين

    • زائر 26 | 11:08 ص

      خير

      فعلا نطالب الحكومه بمساعدتنا في ارجاع اموالنا من النصابين الذين افقدونا الثقه في اهلنا حتى .

    • زائر 25 | 7:40 ص

      اريد افهم

      نريد وقفة جماعية ضد هؤلاء المحتالين و العجيب ان هناك من يدافع عن هالنصابين خاطري اعرف ليش ؟! هل نحن في زمن اصبح فيه المنكر معروفا ؟! أحد ايفهمني يا جماعة

    • زائر 24 | 7:34 ص

      عليك يا رب

      حسبي الله على المحتالين الله ينتقم منهم

    • زائر 23 | 7:31 ص

      غابة

      كأنا عايشين في غابة ناس تبوق البر و ناس تبوق البحر و ناس تبوق اموال الفقارى
      كل من يبوق على مستواه

    • زائر 22 | 7:28 ص

      ناس تشقى و ناس تآكل

      بس و هذا انتوا يالبحرنيين تعودتوا الفقير يشقى و يشقى و يجون ناس على الجاهز و ياكلون شقاه

    • زائر 21 | 7:24 ص

      نريد توضيح

      احنا هذا الكلام كله ما يهمنا تعيين لجنة و اللجنة محتاجة إلى ....... و نريد توضيح هل بترجعون أموال الناس لو بس كلام ....؟

    • زائر 20 | 7:20 ص

      مال الحرام لا يدوم

      على المحتالين معرفة أن مال الحرام لا يدوم و ينقلب نقمة على صاحبه و يورث الهم و المرض

    • زائر 19 | 7:18 ص

      مجرد سؤال

      أين وزارة التجارة من زمان عن هذه المسخرة الحين و بعد ان وقع الفأس في الرأس يلا راونا شطارتكم ويش بتسوون

    • زائر 18 | 4:59 ص

      وماذا عن المتضرريين؟

      ماهو دور اللجنة بالنسبة للشركات التي نصبت على الناس ؟هل ستتخذ الاجراءات الكفيلة بارجاع أموال المستثمرين ؟ أم أنها لكي لا يقول الناس بأن الحكومة وقفت موقف المتفرج على المنهوبين ولم تحرك ساكنا حتى استطاع السارقون الفرار بأموال الناس ولما انتهى الأمر قامت الحكومة بتشكيل لجنة ليس من واجبها مساعدة المستثمرين المظلومين من قبل أصحاب الشركات الوهمية بل هي لرفع العتب عن المسئولين المقصرين فقط .

    • الصريحه | 3:03 ص

      نتمنى التوفيق للفريق الحكومي

      نتمنى أن يفعل شيئا قيما للمواطنين فماحدث لبعضهم يثير الشفقة حقيقة الله يكون في عونهم

    • زائر 16 | 2:24 ص

      أم كشة الأصلية

      خلاص صار درس للبحرينيين بعد محد يجرب...تووووبة,

    • زائر 15 | 1:41 ص

      القانون وجد ليحمي حقوق الناس

      القانون وضع ليحمي المغفلين
      هل وجد القانون ليحمي النصابين و المجرمين
      كل واحد نصب لازم ياخذ جزاه
      الله لا يوفقهم لادنيا ولا آخرة

    • زائر 14 | 1:26 ص

      لم اعد اثق باي تشكيل من الحكومة وخصوصا بعد تشكيل لجنة املاك الدولة

    • زائر 13 | 1:16 ص

      من امن العقاب اساء الأدب

      هذه اللجان و التوصيات و القرارات لا تجدي نفعا اذا لم يكن موظفي الأمن و العدالة من النزاهة لتفعيل القانون حتى عندما يستخدم النصابين الطرق الملتوية للإلتفاف على القانون. فعلى سبيل المثال فإن النصاب . لا يزال يسرح و يمرح حرا طليقا مع انه صار له اكثر من 20 سنة ينصب على الأخرين في المشاريع الوهمية. بل انه يتبجح ان يد العدالة مرفوعة عنه لأنه لديه عدة محامين ويعرف ناس في الداخلية كما يدعي!!! لكن وين تروح من الله يا النصاب.

    • زائر 12 | 12:52 ص

      زائر (6)

      ترى القانون لايحمي المغفلين.... و كل واحد اطلع رزقة بالطريقة الي تريحة... الشرهة على المغفلين ، اهم ايبوون الكلام حق روحهم!

    • زائر 11 | 12:47 ص

      ملاك اموال الناس

      صيدووهم او حبسوهم لانهم قاعدين في بيوتهم ياكلون ويشربون ويترفهوم بالحفلات الخاصه لان بيزات الناس غي ايدهم وصارت ملكهم/ على الحكومه ان تضبطهم وتحكم عليهم مأبد للين مايرجعون لناس حقهم/ ترا الي لاعبينها هوامير زينه ساكنين في قرى ومن بينهم لدراز ذات عوائل تحمل اسماء ثقيله/ يالله اتحركي يالحكومه عليهم

    • زائر 10 | 12:36 ص

      الزهره الحزينه

      الله يرد فلوسك عليك يازائر رقم 5 ومايضيع تعبك
      ويرد لجميع الناس ان شاء الله حلالهم

    • زائر 9 | 12:07 ص

      لا تنسوا الهوامير ايضاً

      لا تنسوا الهوامير الذين لهم يد في كل شئ .. العدالة و المقاضاة للكل و لا تمييز فيها.

    • زائر 8 | 12:01 ص

      عجيب أمرهم

      لا ويقولون القائمين على هذه الشركات متدينين اي تدين هذه اللي ما يردع صاحبه عن اخذ الحرام و اكل اموال الناس

    • زائر 7 | 11:58 م

      يمهل و لا يهمل

      ليعلم النصابون أن الله يمهل و لا يهمل ، و إذا ما رجعوا اموال الناس الحين سوف تنقلب نارا في بطونهم و سنأخذها في يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

    • زائر 6 | 11:54 م

      الله ياخذ حق الفقارى من النصابين

      اصحاب الشركات الوهمية ما يخافون الله لو يخافونه ما نصبوا على الفقارى و اخذوا افلوسهم و هم يعرفون كيف جمعوها بالتعب لكن الله ياخذ الحق من كل ظالم

    • زائر 5 | 11:50 م

      املنا بالله قوي ترجع اموالنا

      املي بالله قوي ترجع افلوسي لان يقولون مال الحلال ما يضيع و يرد لاهله و الله يعلم ان هذا المال اللي خذوه النصابين تعبت في تحصيله لدرجة طلاع الروح

    • زائر 4 | 11:46 م

      خافوا من الله يا محتالين

      يا ويلكم من عذاب الله يا النصابين وين بتروحون من عداله رب العالمين

    • زائر 3 | 11:44 م

      هذه أمنيتي

      اتمنى أن هذه الشركات تفي بوعدها و ترجع للناس حقها و يا دار ما دخلك شر

    • زائر 2 | 11:41 م

      عاجل

      هناك كثير من المتضررين يجب العمل على رد الحقوق بأسرع ما يمكن

    • زائر 1 | 11:39 م

      نشد على يد الحكومة

      نعم نريد عقوبة شديدة تردع كل شخص تسول له نفسه العبث بممتلكات المواطن و التعدي على أمواله

اقرأ ايضاً