بلغت خسائر حكومات النرويج والكويت، والصين، وسنغافورة ما يناهز 3.4 مليارات جنيه إسترليني «نحو 5 مليارات دولار» عقب تدهور القيمة السوقية لسهم «بريتش بتروليوم»، إذ تعد صناديق الثروة السيادية بالبلدان الأربعة من أكبر 12 مساهماً في شركة النفط البريطانية العملاقة. وتبلغ حصة صندوق النرويج السيادي 366 مليون سهماً أو ما نسبته 1.79 في المئة من الشركة والتي انخفضت قيمتها بنحو 1.1 مليار جنيه إسترليني منذ بداية أزمة الشركة البريطانية بعد التسرب النفطي بخليج المكسيك في العشرين من أبريل/ نيسان الماضي، بينما تبلغ حصة هيئة الاستثمار الكويتية 328 مليون سهم وتحتل المركز الخامس في قائمة أكبر مالكي الأسهم، في حين تبلغ حصة بنك الشعب الصيني 1.1 في المئة من الشركة، في الوقت الذي تملك فيه حكومة سنغافورة 1.07 في المئة.

وكانت شركة «بريتش بتروليوم» قد استطاعت جذب الأنظار إليها خلال العام الماضي بعد تخطي إنتاجها من النفط والغاز إنتاج «اكسون موبل» لأول مرة في تاريخها وهو ما دفع سهم الشركة إلى الارتفاع بنسبة 14 في المئة خلال 2009.

يذكر أن سهم الشركة قد انخفض لأدنى مستوياته منذ العام 1997 عند 342 بنساً إذ قامت مؤسسة التصنيف الائتماني «فيتش» بتخفيض تصنيف الشركة ست درجات مرة واحدة من AA إلى BBB، في الوقت الذي بلغت فيه خسائر السهم منذ العشرين من أبريل/ نيسان الماضي نحو 48 في المئة من قيمته السوقية لتفقد ما يقرب من 60 مليار جنيه إسترليني خلال تلك الفترة.

وتشير تقديرات بنك «ستاندرد شارترد» البريطاني إلى أن «بريتش بتروليوم» قد تحتاج إلى 40 مليار دولار لتغطية تكاليف التسرب النفطي، بالإضافة إلى قائمة التعويضات الطويلة التي تنتظرها جراء الأضرار التي وقعت بأجزاء واسعة من مياه ومنطقة خليج المكسيك.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس إدارة «بريتش بتروليوم» اليوم مع الرئيس الأميركي «أوباما» لمناقشة التعويضات الخاصة بالتسرب النفطي والاقتراح الذي أعلنه يوم أمس والذي يقضي بإنشاء صندوق خاص بتعويض المتضررين من التسرب النفطي بخليج المكسيك والذي يقترح «أوباما» أن تشرف عليه جهة محايدة.