قال بنك الإثمار في بيان رسمي أصدره أمس وحصلت الوسط على نسخ منه، إنه يحظى بدعم كامل من قبل هيئته المستقلة للرقابة الشرعية، إضافة إلى دعم مصرف البحرين المركزي، كبنك إسلاميي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الإثمار محمد حسين: «لقد أنهى البنك في أبريل الماضي عملية إعادة تنظيم شاملة مع شركتنا التابعة السابقة والمملوكة بالكامل لنا – مصرف الشامل – وأصبح بنك الإثمار بنكاً إسلامياً جديداً مرخصاً من قبل مصرف البحرين المركزي ويعمل في مجال الخدمات المصرفية للأفراد (التجزئة)، وذلك بعد أن حصل البنك على موافقة رسمية خطية من قبل هيئة الرقابة الشرعية ومن مصرف البحرين المركزي».

وتابع قائلاً: «يستحيل تحويل الأصول التقليدية إلى أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بين عشية وضحاها، وهو أمر يعد ممارسة ثابتة ومعترف به دولياً ومحدد بشكل واضح في معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي نتبعها، كما أن جميع عملياتنا حاصلة على الموافقة التامة من قبل الهيئة المستقلة للرقابة الشرعية في البنك، فضلاً عن مصرف البحرين المركزي. إن هذه التحولات في بنك الإثمار – شأنها في ذلك شأن المؤسسات المالية الأخرى في أي مكان في العالم – تتطلب وقتاً لتنفيذها. ولقد وافقت هيئة الرقابة الشرعية في بنك الإثمار، فضلاً عن مصرف البحرين المركزي، على العمليات والجداول الزمنية لهذه التحولات».

وقال حسين: «يرأس هيئة الرقابة الشرعية في بنك الإثمار عالم معروف من المملكة العربية السعودية، كما وتضم الهيئة في عضويتها اثنين من أكثر العلماء المعتبرين في البحرين. إن هؤلاء العلماء البارزين هم من يراجعون ويوافقون على جميع عملياتنا، والتي تخضع هي الأخرى لتنظيم ورقابة مصرف البحرين المركزي، والذي وافق على احتفاظنا بترخيص مزاولة الأعمال المصرفية الإسلامية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الثابتة».

ولقد عيَّن بنك الإثمار هيئة الرقابة الشرعية السابقة التابعة لمصرف الشامل، تماشياً مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية وطبقاً للقانون، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

من جهته، أكد المراقب الشرعي ببنك الإثمار عادل المرزوقي أن العلاقات بين الإدارة التنفيذية للبنك وبين هيئة الرقابة الشرعية قائمة على الاحترام والتعاون المتبادلين، ولا يوجد أي خلاف حول أسلمة الأصول التقليدية.

وقال المرزوقي: «إن هيئة الرقابة الشرعية، والتي تضم أشهر علماء المسلمين من البحرين والسعودية، على علم بمجريات الأحداث الخاصة بإعادة التنظيم، كما أنها تشرف على كافة عمليات البنك لضمان التزامها وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولقد كان أحد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية متابعاً عن كثب لإعادة التنظيم، بصفته مستشاراً شرعياً للبنك في تلك العملية، وقد تم إصدار فتوى تتعلق بآلية تحويل الأصول التقليدية إلى أصول إسلامية. ولقد اعتمد بنك الإثمار - وبشكل فوري بعد عملية إعادة التنظيم - معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية».