في اللقاء المفتوح مع وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة الإثنين الماضي، سيطر موضوعان رئيسيان على الجو العام: حرية التعبير في ظلّ الإعلام الجديد، والمحافظة على الآثار والتراث.

الوزيرة أشادت باهتمامات الصحيفة الثقافية وتغطياتها لـ «ربيع الثقافة»، وشهدت بحماسها في الدفاع عن المواقع الأثرية «ما يؤكد اهتمام كوادرها بذاكرة الزمان والمكان، وهو حرصٌ نتقاسمه معهم» كما قالت. وهو حماسٌ عفويٌ لحماية الأرض وغيرةٌ صادقةٌ على عذرية الوطن.

من بين الملفات التي دافعت عنها «الوسط» بحماسةٍ بالغةٍ، تلال عالي التي تمثل أكبر مقبرةٍ أثريةٍ في العالم، التي استباحها جيلنا الحالي بعد الاستقلال مباشرة، بعدما حفظتها لنا القرون على حالها البكر. حتى من الناحية الجمالية، صرّحت الوزيرة بأن «المنطقة كانت قبل خمسين عاماً أكثر جمالاً... بفعل المد العمراني»، وترى أن «المسئولية في المحافظة على التراث لا تقع فقط على الدولة بل على المواطن كذلك، فهناك الكثير من المواقع التي تتعرّض للتدمير بسبب غياب الوعي».

نحن لا نبرّئ المواطن، ولا نراهن على وعي زائف أو مُدّعى، ولكنّنا نحمّل الدولة المسئولية كاملةً في حفظ التراث الوطني، فهي تملك القدرة على حفظه من الضياع، وتملك تنفيذ ذلك بالقانون كما تفعل دول الجوار، ونلوم أجهزة الدولة التي سهّلت اقتطاع هذه الأراضي وتوزيعها كالغنائم على من يريد. وتأتي وزارة الثقافة في مقدمة الجهات المسئولة عن هذا الملف، ونأمل أن يتسع صدر الوزيرة لسماع مثل هذا الكلام المباشر والصريح.

الصحافة حين دافعت عن الآثار والقلاع والأراضي العامة المضاعة والبيئة المدمّرة... كانت تصطدم بالكثير من القوى النافذة، كما اصطدمت أحياناً بمواقف الشارع والنواب، كما حدث في تحريض بعضهم على إزالة تلال عالي أو بقية الآثار لإقامة مساكن شعبية. فالرهان على مجرد وعي الشارع في هذا الملف، إنّما هو رهانٌ خاسرٌ على عودة «غودو» في مسرحية بريخت الشهيرة.

إن على الوزارة أن تتحمل مسئوليتها كاملة في حفظ التراث والآثار، وستجد في الصحافة الوطنية خير ظهير، فنحن نتفق مع الوزيرة تماماً بأن تلفزيون البحرين قد ينتظر الإصلاح بضع سنوات، إلا أن أيّ أثرٍ تاريخي عندما يُدمَّر أو يُزال... فلا يمكن أن يعود إلى الحياة.

في هذا السياق، أعيد طرح الاقتراح، بضرورة تبنّي الوزارة مشروعاً خاصاً لحفظ بعض «القنوات المائية» التي كانت تغذّي كالشرايين جزيرة البحرين، في أروع طرق الريّ التي أبدعها البحريني. مثل هذا المشروع أهم وأولى من متحف للأطفال يمكن تأجيله، لأنه سيحفظ لنا وللعالم أثراً هندسياً فريداً باستغلال قوى الطبيعة قبل عصر الكهرباء، يعود تاريخه إلى مئات السنين.

القنوات الموجودة بالمحافظة الشمالية، تقع حالياً ضمن أملاكٍ ومزارع خاصة، ونشرت «الوسط» في بداية صدورها أكثر من تحقيق عنها، وكان لي شرف مرافقة المحرّر والمصوّر أثناء ذلك، حيث وجدنا صعوبة في دخولها. وكتبت حينها عدة مقالات داعياً لحفظها، ولكن كنا في وادٍ، والوزارة في وادٍ آخر، ونأمل أن تكون الفرصة سانحةً لتحقيق مثل هذه الهدف، إيماناً «بأننا نكمل بعضنا البعض» كما قالت الوزيرة، ولسنا أشراراً أو أعداء.

لم نكن طرفاً في النزاع بين الوزارة والمجلس البلدي الذي فرّط يوماً في الدفاع عن هذه المواقع، فأينما تكن الأرض والتراث والتاريخ ومصلحة الوطن... ستجدون الصحافة وأصحاب الأقلام.