عقد المجلس البلدي للمنطقة الشمالية اجتماعه العام وذلك أمس بمقر المجلس الكائن بمنطقة الجنبية، لمناقشة موضوع اعتماد خريطة الأراضي الزراعية في المنطقة الشمالية وموضوعات لجان المجلس.

وبحث الاجتماع الذي حضره كل من رئيس وأعضاء المجلس ومدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه شوقي المناعي والوكيل المساعد لشئون الزراعة سلمان عبدالنبي الخزاعي موضوع اعتماد خريطة موحدة للأراضي الزراعية في المحافظة الشمالية، واعتبر رئيس المجلس يوسف البوري أن هذا الموضوع يعتبر خطوة إيجابية وحضارية ونقلة موضوعية مهمة ويهدف إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية في مملكة البحرين عامة والشمالية خاصة بما يتوافق مع الإستراتيجية الزراعية التي تبنتها وشجعتها قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وبدعم من وزير البلديات والزراعة الذي يعتمد على تحديد خريطة الرقعة الزراعية في الشمالية ويكون محل توافق من جميع الأطراف ولا يكون أي مجال لعملية استثناءات بعد اعتماد الخريطة.

وتابع البوري أن التصنيف الحالي يشمل 34 قطعة في مناطق الشمالية بمساحة 2498 هكتاراً، وتتركز الأراضي الزراعية الأكثر نشاطاً في الشمالية في منطقة كرانة وجنوسان والدراز والجنبية والجسرة والهملة ودمستان وكرزكان وصدد والسهلة بالإضافة إلى مناطق متفرقة بالشمالية.

وأكد البوري أن التصنيف الحالي ساهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية وتنميتها ويحد من تغيير تصنيفها، مبيناً في ظل التطور العمراني الكبير لابد من اتخاذ قوانين وإجراءات تحفظ الأرض الزراعية، التي للأسف تقلصت بصورة كبيرة، معتبراً أن هذا الإجراء و بإقرار خريطة وقوائم الأراضي الزراعية في المحافظة الشمالية نريد أن نستعيد شيئاً من ذلك الوهج الذي كانت تتمتع به مملكة البحرين من أراضٍ زراعية خصبة، شاكراً الجهود التي بذلت من قبل الإخوة في إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه والمتابعة الحثيثة من قبل وزير شئون البلديات والزراعة .

وأوضح البوري أن إقرار هذه الخريطة يعطي للبحرين السبق في المحافظة على الزراعة وإقرار القوانين التي تحافظ على الرقعة الزراعية ما يسهل على المواطنين والمستثمرين معرفة جميع تصنيفات الأراضي المختلفة بما فيها الزراعية، ويكون المجلس استكمل التصنيف العام للشمالية والتي بدأها في العام 2007 بتصنيف الأراضي السكنية.

وتابع البوري أنه تم إطلاع الإخوان في إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه على التصور الذي أعده المجلس البلدي وحيثياته بهذا الشأن والتي تشير إلى أن الأراضي الزراعية يكون حجمها بمقدار 1500 متر وأكثر، وتم تصنيفها بقسمين نشطة زراعيّاً وغير نشطة زراعيّاً ، على أن تكون الأراضي النشطة زراعيّاً لا يسمح بالتعمير فيها وإبقاء الحزام الأخضر، أما بالنسبة إلى الأراضي غير النشطة وهي الجرداء يسمح بالتعمير فيها وتكون بتصنيف سكن حدائقي باستثناء الأراضي المخصصة للمنفعة العامة والتي يتم تدارسها بين المجلس والشئون الزراعية فيما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المواطنين بعد موافقة وزير شئون البلديات والزراعة .

من جهته، أكد الوكيل المساعد لشئون الزراعة سلمان الخزاعي ضرورة تصنيف الأراضي الزراعية على أساس تصنيفين؛ هما أراض زراعية نشطة وأراض زراعية غير نشطة، على أن تكون الأراضي الزراعية النشطة تحدد بمقدار 1500 متر وأكثر، إذ يسمح بالبناء فيها بنسبة 30 في المئة بحسب القانون .

وأشاد بالمذكرة التفاهمية الصادرة من قبل فنية المجلس التي لا يوجد عليها أي اختلاف، مبيناً أن الأراضي الزراعية هي الأراضي التي تكون نشطة زراعيّاً وإن تعمد صاحبها إهمالها وتركها للتصحر بغرض استثمارها مستقبلاً.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه شوقي المناعي إن هذا الموضوع يؤكد الحرص المشترك بين المجلس والزراعة على عدم ضياع المناطق الزراعية.

من جهة أخرى ناقش المجلس آخر المستجدات بشأن مرض رعام الخيل مع كل من شوقي المناعي وسلمان الخزاعي، إذ أوضح الخزاعي أن عدد إصابات الحيوانات تمثل 2 في المئة فقط من عدد الحيوانات الموجودة في مملكة البحرين وذلك بعد استخدام عملية الإعدام وأسلوب التطهير ومسح الأماكن التي ثبت وجود المرض فيها والـتأكد من خلوها من المرض.

وتابع أن سبب التأخر في إنهاء تحليل العينات راجع إلى العدد الكبير من العينات التي ترسل إلى المختبر المعتمد في دبي، مؤكداً الخزاعي أن مسألة التعويضات تأخرت لعدم الانتهاء من نتائج الفحوصات التي أجريت على الحيوانات، مؤكداً وجود ضمانة صحية من الناحية الإجرائية.