أعيد إحياؤه وتحويله للابن البكر تحت مسمى شقة تمليك وهو أساساً مطلق ويرعى ابنته (الحفيدة) القاصر حضانة عند أمه(الجدة)

«الإسكان» تلغي طلب بيت لمطلقة يعود للعام 86 بحجة خلو مسئوليتها من رعاية أولاد قُصّر
 

لم ألجأ إلى كتابة مقتطفات القصة التي تجول في خاطري سوى من القهر المضمور في داخل نفسي بغية إيصال صوتي إلى أعلى جهة مسئولة معنية لتوضيح وكشف اللبس الحاصل في تفسير بعض من نصوص القوانين التي تستخدمها الإسكان مطية لتمرر وتسقط الطلبات الإسكانية وفق أهوائها ورغباتها عبر الاستناد على أسس وقوانين أحياناً تخالف نصوص قوانين أخرى مقرّة ومعترف بها وصادرة أساساً من رحم جهات ومؤسسات حكومية أي بصريح العبارة ازدواجية في تطبيق القانون وهذه هي النتيجة الحتمية التي توصلت إليها وأسفرت عنها محاولاتي الدؤوبة مع وزارة الإسكان كطرف رئيسي في القضية التي واجهتني معهم في الفترة الأخيرة وملخصها كان كالتالي...

شاء القدر المحتوم أن ألاقي ضيم الأيام ومُرها، والقبول على مضض في العيش تحت أحضان شقة إسكانية تقع في منطقة أم الحصم بمعية أمي المطلقة وأختي، وكانت أعمارنا حينها صغار أي وفق العرف والحكم الشرعي قُصّر، أي أن أمي المطلقة ترعى تحت مسئوليتها أطفال قصر والدولة تتعاون مع هذه الفئة وتمنحهم حقاً للانتفاع والتقدم بطلب إسكاني لدى وزارة الإسكان، وهذا ما عمدت إلى تطبيقه والدتي خلال تلك الفترة، كي تضمن أولاً حقها في الخدمة الإسكانية من جهة ومن جهة أخرى تجمع شمل أسرتها مستقبلاً تحت سقف بيت كبير فسيح بأركانه وزواياه الكبيرة الموزعة على أكثر من ناحية، لذلك تقدمت والدتي طالما أن الشروط والمعايير تتوافق مع ظروفها بطلب إسكاني في تاريخ 18مارس/ آذار العام 1986، تحت رقم طلب 318 / نوعه وحدة سكنية، وكان الأمل يحدونا نحن الأطفال إبان الصغر بأننا سنحصل عاجلاً أم آجلاً على مبتغى البيت الفسيح الذي كنا نترقبه بوجل وعلى أحر من الجمر، بالفعل تحققت تلك الوعود والأحلام المرتقبة حينما أعلنت الإسكان في العام 1991 عبر الصحافة ونشرت أسماء المستحقين للوحدات السكنية في مدينة حمد، وكان اسم والدتي ضمن الفئة المستحقة لبيت إسكاني ومدرجة ضمن اللائحة المعلن عنها والمنشورة في طي الصحيفة، غير أنه سرعان ما تبددت هذه الأحلام واضمحلت الآمال وانقشعت وانطفأت البسمة والفرحة من على وجوهنا حينما باغتنا القدر المحتوم بمفاجأته لنا وقد كان لنا معه موعداً وصفحة أخرى لم تدرْ بخلد المواطن آنذاك وتحديداً إبان فترة غزو العراق لدولة الكويت الشقيقة، وأنه لسوء حظنا الذي اصطدم بعدة عراقيل أبرزها إرجاء حلم البيت الموعدين به إلى أجل غير معلوم خاصة أن دولتنا كانت وفق أطر علاقاتها التاريخية والأخوية يلزم عليها تقديم يد المساعدة والعون لإخواننا الكويتيين الذين شردوا قسراً من آلة الفتك العسكرية المدمرة لكل مناحي الحياة الآمنة التي كانوا ينعمون بها في وطنهم قبل وقوع آلة الغزو من قبل قوات الجيوش العراقية، لذلك فتحت البحرين ذراعيها واحتضنت أعداداً كبيرة من الكويتيين الأشقاء في حضن ديارنا، وكانت البيوت الإسكانية الموعدون بها في مدنية حمد هي المقر من بين مقار أخرى قد احتضنت واستوعبت أعداد الكويتيين وهي نفسها البيوت التي أعلنت الإسكان عن أسماء مستحقيها ولكنها قد خصصت لإخواننا وبالتالي قد أرجئ موعد حصولنا على مطلبنا الإسكاني... مضت السنوات ونحن نجهل مصير طلب والدتي الإسكاني، حتى جاء العام 2006 وأقدمنا على عادتنا المعهودة على تجديد وتحديث بياناتنا الإسكانية في مدرسة الهداية الخليفية، ولقد أرفقنا لهم كل الأوراق المطلوبة التي تحملنا لأجلها مسافة وطول طريق وتجشمنا عناء كبيراً بغية الوقوف على تحقيق وتلبية كل الشروط المفروضة في مسألة تجديد البيانات، لكن الذي لم يدرْ في خلدنا ولم يكن متوقعاً حدوثه في دائرة الحسبان وكانه أشبه بالصاعقة التي زلزلت كياننا وبلغت نحو مسامعنا ولم نعلم عن وجودها إلا في نهاية العام 2009 تحديداً، أنه خلال المراجعة باغتتني وزارة الإسكان بجواب كارثي مفاده «أن الطلب الخاص بوالدتي قد ألغي؟!» الإلغاء جاء بلا مقدمات ومن دون سابق إنذار، أو حتى ذكر أسباب ودواعي الإلغاء، مما دعاني كطرف كان من المفترض أن يستحق الوحدة المأمولة بينما هو حالياً محروم منها إلى الدخول في معترك ونفق المطالبات الطويلة ومحاولات الخروج والولوج مع الإسكان بغية الوصول إلى المسوغ القانوني كي يبرر فعلة الإسكان وقرار الإلغاء؟! وبالفعل خضت في مضمار المراجعات والمطالبات والشكاوى المعتادة وكانت أولى خطوة خطوتها رسالة كتبتها موجهة إلى ديوان سمو رئيس الوزراء موضحاً في مضمونها المشكلة بحذافيرها، منذ بداية تاريخ تقديم الطلب حتى جواب الإلغاء، وقد قام الديوان بدوره مشكوراً بنقل الرسالة إلى وزارة الإسكان حتى أجابتني الأخيرة بعد فترة وجيزة بجواب مطلع العام 2010 مفاده «بأنها ستقوم بتشكيل لجنة لدراسة القضية على حدة، والوقوف على مدى حاجتنا الفعلية إلى الطلب المُلغى لوالدتي وعلى أمل إعادة إحيائه «خاصة أن تلك الرغبة في بادئ الأمر اصطدمت أساساً مع رغبة الإسكان المناوئة لتوجهاتنا... عموماً ظللت أترقب الرد والنتيجة التي ستسفر عنها مباحثات اللجنة الإسكانية التي تم تشكيلها وبالفعل خرجت بما كان متوقعاً، وأصدرت نتيجتها وأبلغتني الإسكان إياه عبر اتصال هاتفي مباغت أوضحت في مضمون الاتصال النتيجة التي تمخضت عنها دراسة اللجنة المستفيضة والعميقة وكان جوابها «أن اللجنة قد وافقت على إعادة إحياء الطلب الإسكاني بصفة استثنائية، ولكن تحت مسمى الابن البكر وليس باسم الوالدة على أن يكون الطلب نوعه شقة تمليك وليس وحدة سكنية؟!». خلال الاتصال سرعان ما باغتها بجوابي الرافض للمقترح والتسوية التي توصلت إليها اللجنة سواء من ناحية تحويل الطلب من مسمى الوالدة إلى الابن أو تغييره من وحدة إلى شقة؟!

عند هذه النقطة الفاصلة أتوقف ولكن بعد سرد بعض من الملاحظات والاستفسارات التي أرجو من جنابة الإسكان المحترمة أن توضح لي دواعي انتهاج هذا التغيير، وتحت أي مسوّغ قانوني أشهرت بتلك النتيجة القاصمة والمؤسفة! مما دعاني الأمر إلى أن أتقدم بطلب تحضير وإعداد موعد لي بغية إجراء مقابلة مع أحد المسئولين في وزارة الإسكان، وهو أساساً معني بإدارة التوزيعات الإسكانية، جاء موعد المقابلة المنتظر وتحديداً في 31 مايو/ أيار 2010، جلست معه وقابلته وجهاً لوجه، وشرحت له الظروف المعيشية التي نعيشها، وتحت أي مسوغ ومبرر قانوني يتم إلغاء الطلب وتغييره رأساً على عقب، ولكأن من جراء هذا الإلغاء سقطت أحقية والدتي من الانتفاع بأي خدمة، ومن جهة أخرى تفرض الإسكان وتجبرني أنا الابن بنوعية الخدمة التي تمنحي إياها دون منحي حتى فرصة للتفكير والوقت لأقلب الأفكار بغية اختيار الطلب الذي أجده أنا كمواطن (الدستور كفل لي حق السكن) نوعية السكن الذي أجده أولاً وأخيراً يتواءم مع رغبتي وأهوائي وظروفي، وليس مع رغبة وأهواء الإسكان نفسها، حتى أستيقظ بين ليلة وضحاها على وقع خبر مضمونه «أن الإسكان تلزمني بخدمة إسكانية نوعها شقة تمليك، وهي أصلاً دون رغبتي، وبديل عن طلب يعود أصله لوالدتي ونوعه وحدة سكنية لما يقارب 24 عاماً؟! فأجابني جنابة المسئول نفسه خلال المقابلة ولكأنه يبرر سبب التحويل والتغيير المفاجئ الذي طرأ على الطلب، إن الشروط التي من المفترض أن تتوافق مع ظروف والدتي سواء كمطلقة أو ترعى أطفال قصّر قد سقطت إحداهما (المعايير) وبالتالي لا يحق لها الحصول على الخدمة الإسكانية؟! وكان الشرط وفق اعتقاد المسئول يحرم والدتي من الانتفاع بالخدمة بحكم أنها لا ترعى أبناء قُصر؟ أي ما يريد المسئول توضيحه بما أننا نحن أبناءها (ولد وبنت) قد كبرنا في العمر واستقلّ كل واحد بحياته فتسقط أحقية الوالدة؟ هنا استوقفته بكلامي واستدركته بقولي «إن أمي تملك نصاً قانونياً وحكماً صادراً من المحكمة يخوّلها بحضانة ابنتي (الحفيدة)». فأجابني أن ذلك لا يسري على الأحفاد بل فقط على أولادها من صلبها؟ وبالتالي تحرم من الانتفاع بالخدمة الإسكانية التي انتقل مسماها إلى ابنها...

يذكر أن الظروف المعيشية الحالية التي نعيشها لم تتغير قيد أنملة عن أوضاع والدتنا فبعدما كبر الأبناء (بنت وولد) واستقلّ كلّ واحد منهما بحياته.

ولكن لظروف قاهرة حدث ما هو غير متوقع ووقع الطلاق لكلتا الزيجتين، سواء زيجة الولد أو البنت، ولم تمضِ سنين حتى عدنا إلى سابق عهدنا والعيش مع والدتنا، سواء من ناحية البنت التي انفصلت وعادت بمعيتها وتحت حضانتها 3 أطفال ولكن سرعان ما انتقلوا إلى حضانة والدهم ولم تمضِ فترة وجيزة حتى اقترنت مجدداً بزوج أجنبي والآن تعيش مع ابنتين لا تتجاوزا في العمر ما بين السنة والسنتين، أما من ناحيتي أنا (الابن) فلقد اقترنت بزيجة وبعدها وقع الطلاق وعدت إلى أحضان شقة أمي بمعيتي ابنتي التي لا تتجاوز 11 عاماً، أي ما مجموعه 7 أفراد يعيشون بداخل الشقة الضيقة (الأم والأبناء والأحفاد) والتي تحوي فقط على غرفتين اثنتين فقط، ناهيك عن أن أجواءها التي لا تتوافق مع معايير السلامة والأمان؟!

ما أود الإشارة إليه هو، ما مدى قانونية ما ذهبت إليه «الإسكان»؟ وتحت أي مسوغ شرعي يخولها اعتماد هذا الإجراء والتغيير الطارئ لتسقط أحقية والدتي لطلب إسكاني يعود إلى ما قبل 24 عاماً بذريعة أنها لا تتولى رعاية أطفال قُصر؟ ومن جانب آخر إن قبلنا على مضض انتقال ملكية الطلب من والدتي إلى الابن البكر كيف يتم تحويل نوعيته من وحدة سكنية إلى شقة تمليك؟ إن كان عذر أن «الأبناء القصر» الذين هم في حقيقة الفطرة الإنسانية ووفق سنة الكون التي فطرها الله على عبادة منذ بدء الخليقة قد كبروا بيولوجياً ونما عودهم! فإن والدتي كذلك قد حصلت على حكم يلزمها كجدة بحضانة ابنتي أي حفيدتها وعمرها 11 عاماً، أي مازالت فتاة قاصر وبصريح العبارة أمي مازالت ترعى وتتولى مسئولية فتاة قاصر وبالتالي يلزم على «الإسكان» إعادة النظر في مسألة رعاية القصر حتى لا تدخل هي نفسها في إشكال شرعي ديني بحت غير قادرة على احتوائه؟ وأيضاً تعيد الطلب تحت مسمى والدتي، وإن كنا قد قبلنا بذلك الانتقال لكن ليس على حسابي أنا الابن البكر وأخسر مستقبلاً فرصة التقدم بطلب إسكاني، وتمنحني فتات شقة تمليك وهي أساساً خارج رغبتي الحقيقية؟!

فهل أجد جواباً شافياً وصريحاً لتلك الاستفسارات، كما أنه كيف يتم التعامل مع هذه الازدواجية الحاصلة في صياغة نص القوانين ما بين إسقاط الإسكان صفة حضانة القُصر عن والدتي المطلقة ومبين حكم قضائي شرعي يلزم حضانة ابنتي (الحفيدة) إلى أمي (الجدة)؟ أريد جواباً شافياً من المسئولين في وزارة الإسكان وكذلك المعنيين في وزارة العدل ألا تعتبر الجدة وفق نص الحكم القضائي الصادر من رحم المحكمة حاضنة لطفلة قاصر فيما الإسكان تجدها لا تستحق الطلب الذي أنتظرته لمدة 24 عاماً فقط لكونها لا ترعى تحت كنف حضنها أطفال قُصر؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شركتهم تهضم حقوقهم كموظفين بحرينيين وتحرمهم من «البونس»

لسان حال جميع الموظفين البحرينيين العاملين بإحدى الشركات الخاصة يقول لا للتميز بين كفاءة الأجنبي وكفاءة المواطن فكلنا سواسية أمام العمل بل والأفضل بحكم نحن مواطنو هذا البلد ولدينا من الحقوق والواجبات التي كفلها لنا دستور بلدنا ورفع من شأن مواطنيه...

فنحن المواطنين على قلة عددنا لا يتجاوز أصابع اليد بنسبة تقل حتى عن 10 في المئة من أصل موظفي هذا الفرع من الشركة والسبب يعود وراء تسلط مدير الفرع وكرهه للموظف البحريني وذلك عبر إشهاره لكلماته الصريحة التي كانت تنطلق من لسانه شخصياً، ومراراً سمعناها كموظفين يكررها على مسامعنا ناهيك عن الإهانات الجارحة، فكل موظف بحريني مشكلة يعاني منها في هذه الشركة، فأحدهم يعاني تمييزاً واضحاً حيث أنه لم يطل من رواء تسلط مديره الآسيوي لا سماء ولا أرض منذ أكثر من 9 أشهر، يعمل سائقاً، حكم عليه بالجلوس في غرفة الحارس بدون عمل أو حتى اكتراث بوجوده بالشركة وحاجته الماسة إلى العمل الإضافي حيث أن كل السواق الأجانب ينعمون بالعمل الإضافي إلا هو مستثنى من ذلك، ليبقى في دوامة نفسية شديدة، وكذلك زميله الآخر عانا الأمرَّين و تغريمه مبلغ يفوق1000 دينار بسبب عطب أصاب السيارة القديمة التي كان يقودها والتي يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل التسعينيات وهذا العطب يصيب كل السيارات في هذا الفرع لشدة قدمها وكل سائق أجنبي لا يُسأل ولا يُخاطب حتى إذا ما حلّ عطب بإحدى السيارات التي يقودها غير أن الموظف البحريني في هذه الحال يُدان بجريمة أعطاب تلك السيارة العجوز؟!

زميلان آخران كانا من المؤسسين لهذه الشركة ونشأ فيها منذ صغرهما وقد عملا ميكانيكيين منذ مدة تفوق 8 أعوام وحين اعترضا على حرمانهما من أبسط حقوقهما وهي المساواة مع بقية الموظفين يأتيهما رد أحقر من الذنب نفسه وهو (منتى بيتو ني منتى جاو!) أي (إن أعجبكما ابقوا وإن لم يعجبكما فاذهبوا أي: استقيلوا وهذا ما لديه!).ومن معاناتهما على رغم أنهما أقدم بحرينيين بقيا صابرين مع هذا المدير حين تم بناء مبنى الموظفين الأجانب في الشركة بنيت فيه الحمامات المخصصة لهم وتسلموا مفاتيحها وحين سألو (المدير) عن الحمام المخصص لهم؟ جاء الرد بكل وقاحة لقد نسيتكما ولم أعمل حسابكما؟ صدمة كادت أن تتسبب باستقالتهما من الشركة، فأبديا الاعتراض... فعوضاً عن ذلك، إن المدير وفر لكل الموظفين حماماً واحداً خصص للورشة وهو مصنوع من الفيبر جلاس وهو أقذر من أن يستخدمه أي شخص، وحالته كالفرن وقت الظهيرة.

وفي صدمة أخرى اكتشف أحد الموظفين القدامى الذي كان راتبه لا يتجاوز 215 ديناراً مع إخلاصه الشديد في العمل وهو صاحب أدنى راتب في هذه الشركة، وهذا حال كل البحرينيين فيها سواء كان موظفاً جديداً أم قديماً ولا يحق له المطالبة بتعديل راتبه رغم انقضاء فترة زمنية طويلة على خدمته في الشركة، لأنه عرف الجواب سلفاً حينما يطرح السؤال على مديره وهو»عاجبنك اشتغل موعاجبنك فنش!». الزميل الآخر عانى من التمييز وحرم من ميزة العمل الإضافي الذي هو في أشد الحاجة إليه، وحين يسأل لماذا نحن فقط لا نعمل بالوقت الإضافي؟ يجاب (إذا أردناك سنخبرك وقت الحاجة لك)، بيد أن جميع من يعمل بالورشة من الأجانب كان ينعم بالعمل الإضافي، وعند اعتراضه يأتيه نفس الرد (عاجبنك اشتغل مو عاجبنك فنش!)، آخر تقليعات المدير نفسه وكانت بمثابة الصدمة الكبيرة والجلية على أسلوب التمييز الواضح الذي يتعمد إظهاره مع كل الموظفين البحرينيين وغيرهم حينما تم إعطاء المكافئة السنوية (البونس) لكل الموظفين عدا هؤلاء الموظفين البحرينيين فهل أصبح هذا ذنبنا نعاقب عليه ونحرم من كل مزايا العمل؟

حين قدّما الموظفان القديمان استياءهما كانت ردة الفعل «أنتم لا تعملون» مع العلم أن أحدهما لم يأخذ إجازته السنوية منذ نحو 7 سنوات! وكان يتقاضاها بدل الأجر والآخر منذ 3 سنوات، فكيف يقول بعدم عملهما وإخلاصهما؟!، عندها جاء الرد الأخير كالصاعقة على قلبيهما، ولم يتمالكا نفسيهما وقدما على إثر ذلك استقالتهما الفورية نتيجة هذا التمييز الواضح الذي لا عذر له فيه، وهما الآن قد التحقا بصفوف العاطلين عن العمل مع حاجتهم الماسة إلى العمل بسبب القروض والديون والمسئوليات الملقاة على عاتقهما.

هذا الرسالة الصادرة من موظفي الشركة موجهة إلى من يهمه الأمر من مسئولي الشركة وكذلك إلى المعنيين في وزارة العمل بإلقاء نظرة سريعة على أحوال العمالة الوطنية في تلك الشركة عبر إنصافهم والنظر في أمرهم ومتابعة أحوالهم.

مجموعة من الموظفين