حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية علي الكعبي وعلي الظهراني، 20 يونيو/ حزيران للحكم في قضية ثلاثة متهمين بحرق مدرسة الحد الإعدادية الثانوية للبنات.

وفي جلسة يوم أمس شهد كل من حارس الأمن في المدرسة ومديرة المدرسة وضابط الأمن، كما شهد شاهد نفي وهو الذي أبلغ حارس الأمن عن الحريق، كما قام المحامي محمد فريد حساني باستجواب الشهود.

وكان أبرز ما جاء على لسان حارس الأمن أنه كان متواجداً في المدرسة برفقة مديرة المدرسة وصباغين وزراع، أن شخصاً أخبره عن وقوع حادث الحريق عند الساعة 3:15.

وقالت مديرة المدرسة إنها كانت برفقة عدد من المدرسات في المدرسة لإعداد متطلبات زيارة هيئة «ضمان الجودة»، وعند خروجها للسيارة شاهدت مجموعة من الأشخاص يبلغون حارس الأمن بوقوع حريق في المدرسة.

وأضافت أنها أخبرت مدير التعليم الثانوي بوقوع حادثة الحريق، كما أنها تنفي ما جاء في الصحف المحلية بخصوص وجود خلاف بينها وبين المتهمين.

كما قال ضابط أمن إن المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأن تحرياتنا أكدت لنا تورط المتهمين في القضية، كما أننا وبعد معاينتنا غرفة المديرة شاهدنا زجاجات حارقة (مولوتوف) وزجاجة الباب مكسورة، كما شاهدنا زجاجة أخرى غير مكسورة في غرفة المديرة المساعدة.

ولفت ضابط الأمن إلى أن طريقة صنع الزجاجة الحارقة تثبت أن تصنيعها مختلف عن الزجاجة التي يصنعها مثيرو الشغب، من حيث نوعها والأدوات الموضوعة فيها.

أما شاهد النفي فقد بيّن أن المتهمين اعتادوا على الجلوس أمام المدرسة بعد الساعة 4:30 عصراً كل يوم لتنظيف سياراتهم، مضيفاً أنه وعند سيره في الطريق شاهد دخاناً يتصاعد وعند اقترابه من المدرسة شاهد الدخان يخرج من المدرسة فأبلغ رجل الأمن والمتهمين بالحريق الذين لا يعلمون عنه شي.

وكانت مدرسة الحد الإعدادية الثانوية للبنات تعرضت نهاية شهر مايو/ أيار الماضي لعمل تخريبي نتيجة إقدام عدد من المخربين على دخول المدرسة ورمي مبنى الإدارة بزجاجات حارقة (مولوتوف) ما أدى إلى اندلاع حريق في المبنى ألحق به أضراراً جسيمة.

وأسفرت جهود الشرطة عن كشف هوية المتهمين، إذ تبين -وفقاً لوزارة الداخلية- قيام الجناة بتحطيم زجاج باب غرفتين في مبنى الإدارة، ثم قذفوا زجاجة مولوتوف في كلٍ منهما، إذ اشتعلت إحداهما ما تسبب في اندلاع الحريق وإلحاق تلفيات بها نتيجة الحريق فيما لم تشتعل النيران في الغرفة الأخرى.

واعترف المتهمون أثناء تسجيل أقوالهم بارتكابهم الجريمة نتيجة خلاف بينهم وبين إحدى أعضاء الهيئة الإدارية بالمدرسة